مستشار معلقاً على تنازل النواب عن رواتبهم: قرار قانوني

مستشار معلقاً على تنازل النواب عن رواتبهم: قرار قانوني

بغداد/ المدى

أكد المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل، أن تنازل النواب عن رواتبهم قانوني.

وقال فيصل في منشور، تابعته (المدى)، إن "قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل لم يرد فيه نصاً يمنع الموظف من التنازل عن راتبه".

وأضاف أن "قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل قضى في المادة (33/ ثانيا) منه على انه (لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع)".

وأشار فيصل، إلى أن "الحقوق التقاعدية تشمل الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية او المبلغ المقطوع كما نصت على ذلك المادة (1/ عاشراً) من القانون".

وأوضح أن "قانون العمل لسنة 2015 قضى في المادة (56) منه بأن (يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون، ولايجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي)".

وتابع، أن "التنازل عن الراتب مباح لانه حق شخصي ما لم يمنعه القانون كما هو الحال في الراتب التقاعدي واجر العامل"، مبيناً أن "تنازل عضو مجلس النواب عن راتبه صحيح لا شائبة تكدره طالما لا يوجد نص قانوني يمنعه".

وختم حديثه بالقول إن "هذا التنازل يدل على طيب نفس وكرم ونكران ذات ولكنه يوضع في غير مكانه لان الرواتب المتنازل عنها تذهب الى خزينة الدولة وهي موسرة لاتحتاج اليها قطعاً وجزماً".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top