رئيس الوزراء: أمامنا خياران اما الدولة أو الفوضى

رئيس الوزراء: أمامنا خياران اما الدولة أو الفوضى

بغداد / المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، (أمامنا خياران)، إما الدولة وإما الفوضى.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي ما جاء في حديثه خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء تابعته (المدى) ، "منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة".

وأضاف، أن "في الجانب الأمني بمحافظة ميسان، نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت.. وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون".

وتابع: "نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها".

وشدد الكاظمي، على أن "مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض".

ودعا الوزراء الى "العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى".

وأكمل بالقول: "نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم".

وأشار، إلى أن "اعتقال شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال: تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات".

ولفت الى أن "قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني".

وأردف الكاظمي، حديثه: "عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات"، مضيفا أن "شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم".

ولفت بالقول: "هناك خياران لا ثالث لهما: إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد، ولا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها".

وقدم الكاظمي شكره لـ"القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم".

وأضاف، أنه "وجهنا بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، وتوفير كل ما يتطلب لحمايتهم".

وبيّن الكاظمي، أنه "سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق".

وتابع "يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها".

ولفت، إلى أن  "أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا".

وتابع: "على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها"، مبينا أن "هناك من يحاول أن ينشر اجواء سلبية ؛ المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها".

وأكد الكاظمي، أن "لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا"، مضيفا "أدعو الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة".

وزاد بالقول: "أؤكد توجيهاتنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها، ووجهنا بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل".

وشدد، أنه، "نجدد توجيهاتنا للجهات الأمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top