خاص/ المدى
أكدت استاذة في القانون الجنائي، اليوم الأحد، عدم صحة اتخاذ مجلس النواب قرار بمنع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من السفر، مؤكدة أن القضاء هو المختص حصرياً بهذه القرارات، ويصدرها بمناسبة وجود دعوى جزائية بحق المتهم.
وقالت بشرى العبيدي، في حديث إلى (المدى)، إن "السلطة المختصة باتخاذ قرارات منع السفر وفقاً للقانون، هي السلطة القضائية وتمارسها من خلال محاكمها، بمناسبة تحريك شكوى جزائية بحق المتهم".
وأضافت العبيدي، أن "مجلس النواب جهة تشريعية وليست قضائية، ولا يملك الاختصاص بمنع سفر أي شخص، بل له ان يطلب من القضاء أن يمارس دوره بهذا الشأن".
وأشارت، إلى أن "منع السفر، وأن اتخذه القضاء، فيجب أن يسبقه تحريك دعوى جزائية، وهي غير موجودة بحق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لغاية الوقت الحالي".
وأردفت العبيدي، أن "اللجوء إلى منع السفر يأتي خوفاً من الهروب إلى خارج العراق، وهو أمر حصل لمرات عديدة مع وزراء سابقين".
ومضت العبيدي، إلى أن "ما اتخذه مجلس النواب من قرار بمنع سفر وزير المالية يمثل تعدياً على مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزاً على اختصاص القضاء والمحاكم المختصة، وهو غير جائز".
هذا وطلب مجلس النواب العراقي، في وقت سابق السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية علي علاوي من السفر.
