وقال مدير طرق بابل حسن سريسح لـ(المدى)، انه "لدى المحافظة اربعة مشاريع محطات مركزية لقياس الاوزان الداخلة الى المدينة من المفروض ان تنجز عام 2013 بعد ان تمت المباشرة بها عام 2011 الا ان العمل فيها توقف بأمر وزاري رغم تقدم الإنجاز". واشار الى ان "الهيئة العامة للطرق والجسور أبلغتنا بضرورة توقف العمل على ان تحال المشاريع من الوزارة للاستثمار على احدى الشركات وبعد احالة المشاريع الى الاستثمار مازالت على وضعها دون تنفيذ". واضاف سريسح أن "تأخر انجاز مشاريع محطات قياس الاوزان تسبب بأضرار جسيمة للطرق والمجسرات في المدينة"، لافتا الى أن "تلف الشوارع في اغلب الاحيان يكلف أكثر من انشاء مشاريع الطرق الجديدة". وتفتقر محافظة بابل لمشاريع طرق حولية تقلل الى حد ما من دخول عجلات الحمل الكبيرة داخل المدينة، خاصة وان نسبة تحديث الطرق في بابل لا يتجاوز الـ5% وهو تحديث قليل قياسا بعدد العجلات التي تسير في الشوارع سواء لسكان المحافظة او التي تدخلها من محافظات اخرى.

من جهته أكد مدير مرور بابل العميد رضا العمشاوي لـ(المدى)، أن "المحافظة تعتمد في مراقبة اوزان سيارات الحمل على محطات المحافظات المجاورة من خلال الاطلاع على وصولات الاحمال". واوضح أن "مديرية المرور تحاسب بشكل دقيق الاحمال الزائدة في العجلات وتقوم بفرض غرامات مالية تصل الى 200 الف دينار للعجلة المخالفة". من جانبها اكدت مدير اعلام بلدية الحلة وداد العبادي، أن "معمل الاسفلت التابع لبلدية الحلة يعمل على مدار الساعة لتغطية اعمال الصيانة الخاصة بالشوارع نتيجة التكسرات التي تسببها عجلات الحمل ذات الاوزان الكبيرة".

وبينت العبادي لـ(المدى)، أن "ازمة التكسرات في الشوارع تؤثر على مجمل حركة السير في المحافظة وتتسبب بزحامات مرورية خانقة". وتؤكد مديرية الطرق والجسور في بابل، ان واردات مديرية المرور تجاوزت الـ10 مليارات دينار خلال الاعوام الاربع الماضية على ان يخصص نصفها لصيانة الطرق الا ان مديرية الطرق والجسور لم تتسلم اي مبلغ منها مع ان الاموال تجبى من المواطن البابلي كضرائب طرق.