بغداد/ فراس عدنان
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، عن حصول اتفاق سياسي نهائي على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مؤكدة أن المعترضين قد وافقوا على فقراته بعد اجراء التعديلات اللازمة، متوقعة التصويت عليه في سقف زمني أقصاه بداية الأسبوع المقبل، فيما تحدثت عن إضافة تخصيصات جديدة لقطاع المياه تستهدف انشاء السدود والحفاظ على الموارد المائية.
وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري، إن «اللجنة المالية استضافت وزير الموارد المائية مهدي رشيد أمس الأول وناقشنا معه حاجة وزارته للتخصيصات».
وأضاف الجبوري، أن «مشروع قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ لم تكن فيه أموال للقطاع المائي، لكن اللجنة متجهة لوضع تخصيصات كافية للمباشرة بالسدود وتقنين المياه بتحويلها من قنوات مفتوحة إلى انابيب لكي نخفض من مستوى الاستهلاك».
وأشار، إلى أن «نواب الإطار التنسيقي الذين كانوا في السابق معترضين على القانون حضروا إلى اجتماع اللجنة المالية وهم كل من عدنان فيحان وأحمد الاسدي ومحمد شياع السوداني وحسين عرب، وكذلك رئيس كتلة عزم مثنى السامرائي».
وكشف الجبوري، عن «حصول توافق سياسي على القانون بشكل حاسم، بعد اجراء تعديلات استجابت لجميع الأطراف»، وتحدث عن «أموال كثيرة ستذهب إلى تنمية المحافظات لاسيما لمحافظات النجف وكربلاء والمثنى والديوانية، والبقية تم توزيعها حسب عدد السكان».
ويواصل، أن «ما تبقى لنا هو الحصول على معلومات ترتبط بالسدود وما يتعلق بالأمن المائي لكي يتم تضمينها في القانون الذي يمكن التصويت عليه اليوم الخميس أو بداية الأسبوع المقبل».
ولفت الجبوري، إلى «عدم وجود خلافات بشأن القانون الذي يلبي حاجات التجارة في الأمن الغذائي والبطاقة التموينية واستيراد القمح بأمل أن يكون لنا خزين يكفي ستة أشهر على أقل تقدير».
ونوه، إلى «تخصيص أموال للمحافظات المحررة والتي تضررت من تنظيم داعش الإرهابي والعمليات العسكرية، وستطلق التعويضات التي صادقت عليها الجهات القضائية».
وشدد الجبوري، على أن «اللجنة المالية كان بإمكانها ان تعرض القانون للتصويت، وبإمكان تحالف انقاذ وطن أن يمرره دون حضور الإطار التنسيقي، لكن كنا حريصين على حصول التوافق».
ورأى، ان «الجميع أصبح يشعر بأن الحكومة لديها حاجة حقيقية لهذه الأموال لتلبية متطلبات المواطنين لاسيما المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي وامدادات المياه».
ومضى الجبوري، إلى أن «القانون سوف يتم تمريره من دون خلافات أو مشكلات ولا توجد هناك ورقة ضغط، بعد أن طرح الجميع وجهة نظره وتم تضمينها في المشروع، ولا أحد يريد أن يكون أمام الشارع معطلاً لتأمين الغذاء أو دفع المستحقات الخاصة بالكهرباء».
من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، أن «إقرار قانون الموازنة أصبح أمراً صعباً، لأن حكومة تصريف المهام اليومية لا تستطيع تمرير مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب».
وتابع البلداوي، أن «الآمال تتجه نحو تشريع قانون الأمن الغذائي والدعم الطارئ والتنمية، الذي سيوظف لخدمة المواطنين بعد إجراء تعديلات تضمن عدم ذهاب الأموال إلى جيوب الفاسدين».
ونوه، إلى أن «المشروع وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سيتضمن سد حاجة المواطنين بداية من المواد الغذائية وزيادة الكميات المجهزة بموجب البطاقة التموينية، وكذلك ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة».
وانتهى البلداوي، إلى أن «القانون سيكون مؤقتاً لغاية إقرار قانون الموازنة، كما أن فقراته لم تتضمن الاقتراض سواء من الخارج أو الداخل، لأن إيرادات النفط الحالية وما حققته من فائض يمكن الاستفادة منها في تغذية أوجه الصرف».
وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون بعنوان الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بديلاً عن موازنة العام الحالي لمواجهة حاجات الصرف الجديدة، وفي مقابل ذلك أنجز مجلس النواب القراءتين الأولى والثانية للمشروع وأجرى تعديلات متضمنة تخفيض أجمالي المبالغ المخصصة.
