باكستان تفشل بإقناع الاتحاد الأوروبي تمديد شمولها ببرنامج حوافز GSP plus التنموي

باكستان تفشل بإقناع الاتحاد الأوروبي تمديد شمولها ببرنامج حوافز GSP plus التنموي

 ترجمة : حامد احمد

شهدت الأشهر الأخيرة تحشيدا محموما لممثلي باكستان في البلدان الأوروبية لضمان تجديد سلس لمحفزات برنامج GSP Plus الأوروبي لبلدهم لما وراء عام 2023. سبب ذلك يعود لمقترح جديد من الاتحاد الأوروبي لتضمين ست اتفاقيات جديدة في مخطط التعميم للتفضيل، GSP ، والذي قد يكون صعبا بالنسبة لباكستان ان تمتثل لها وتنفذها.

الاتفاقيات الجديدة تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والايدي العاملة والبيئية والمناخية من المخطط بينما ينتهي اطار العمل الحالي بها نهاية عام 2023. وستغطي هذه الاتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واشراك الأطفال بالنزاع المسلح وتفتيش العمل والجريمة المنظمة لما وراء الحدود.. الخ. وما قد يزيد المشاكل على باكستان، فان الاتحاد الأوروبي قد يزيد عدد الاتفاقيات اكثر ويضمن خمسة اتفاقيات أخرى للقائمة.

سفير باكستان لدى إيطاليا، جوهار سليم، كشف مؤخرا عن ان الموقف الأوروبي اذا استمر على ذلك فان المخطط الجديد لبرنامج GSP قد يشمل 11 اتفاقا جديدا بالإضافة الى الاتفاقيات الـ 27 الموجودة حاليا. ولأجل تجاوز المشكلة فان سفراء باكستان لدى البلدان الأوروبية يحشدون جهودهم بنشاط مع أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي، خصوصا مع أولئك العاملين على التجارة الدولية ولجان العلاقات الخارجية وحقوق الانسان. بعثة باكستان لدى بروكسل تعمل أيضا لإحياء تبادل الزيارات البرلمانية والاتصالات.

على الرغم من ذلك، يبدو ان محاولات هؤلاء الدبلوماسيين المكثفة تتعرض للفشل في خضم إنجازات باكستان الجوفاء فيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان. في 28 نيسان 2022 وبعد الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المتردي لحقوق الانسان في باكستان، مرر البرلمان الأوروبي وبالإجماع قرارا يدعو اللجنة الأوروبية ولجنة الخدمات الأوروبية الخارجية الى ان تتخذ موقفا إزاء قضية عدم الإذعان. وكان البرلمان الأوروبي يناقش رد الوكالتين لقرارهما المتخذ في نيسان 2021 بتعليق شمول البلاد ببرنامج GSP Plus . وأشارت المؤسسة بنحو خاص الى فشل باكستان بمعالجة قضايا الإساءة لحقوق الانسان، مع تركيز خاص على قوانين باكستان التكفيرية المثيرة للجدل. وطالبت الوكالة أيضا بإيقاف المنافع في حال استمرار الخروقات.

في هذه الاثناء قامت منظمة حقوق انسان غير حكومية في أوروبا تدعى، بوست فيرسا، بتنظيم تظاهرة تحمل عنوان، توضيح عام حول إيقاف عضوية باكستان في برنامج GSP plus . وأقيمت التظاهرة في نهاية شهر نيسان أمام بناية لجنة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وطالبت البرلمان الأوروبي بإيقاف عضوية باكستان في ضوء الانتهاكات التي ترتكب على الأقليات في البلاد باسم التكفير.

منظمات غير حكومية محلية واكاديميين ونقابات عمال ومنظمات مجتمع مدني في باكستان، تستمر بانتقاداتها لأوضاع العمل والتي تشمل الايدي العاملة المسخرة وما يتعلق بحماية الطفل وحقوق المرأة والاتجار بالبشر واشياء أخرى. بشكل عام النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للضرر والذين يتعرضون لانتهاكات الاتجار بالبشر والعمل القسري تحت ظروف غير إنسانية.

لحد هذا الوقت فشلت جهود الحكومة الباكستانية المحمومة وسفرائها في اقناع أعضاء البرلمان الأوروبي. وبوجود فجوة واسعة ما بين وعود باكستان للاتحاد الأوروبي ونوايا مؤسساتها الحقيقية، فان محنة العمال الفقراء في البلاد من المتوقع ان تزداد سوءا.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top