وقال الحربي لـ"المدى" :أن صدور قانون اللجنة الأولمبية الوطنية ذي الرقم 29 لسنة 2019 أنهى أي علاقة لهذه المؤسسة القيادية بالأندية الرياضية حيث أن قانون الأندية الرياضية النافذ فيه متناقضات تصل إلى حدّ وصفه كحالة فريدة ليس بين قوانين المنطقة، بل قوانين العالم أجمع.

وأضاف "قانون الأندية النافذ حالياً هو الوحيد الذي تَمنح فيه منظمة مدنيّة أي (الأولمبية) الاعتراف القانوني لمنظمة أخرى وهي الأندية، والسائد في القوانين الرياضية أن تؤسَّس الأندية استناداً إلى القانون المدني كمنظمة غير حكومية NGO أو غير ربحية Npo كما هو حال النظام الفرنسي في التشريع، ومن يعتمد عليه من الدول كمصدر لتشريعاته، وتُمنح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي بعد اعتراف السلطة الحكومية بها". واستدرك "أو أن تؤسَّس الأندية استناداً الى قوانين الشركات، وتحصل على الاعتراف من السلطات الحكومية كما هو حال التشريعات الرياضية الإنكليزية".

سابقة في تاريخ القضاء!

وبيّن الحربي "أن هناك العديد من القرارات صدرت عن القضاء العراقي استناداً الى القانون النافذ، تُعطي الأولمبية العراقية الحقَّ في تشكيل هيئات مؤقّتة كما هو حال قرار حلّ الهيئة الإدارية لنادي الجنسية الرياضي والذي يُعتبر سابقة في تاريخ القضاء العراقي لسببين، الأول أن القانون النافذ (37) أعطى صلاحية حلّ الهيئات الإدارية لجهتين حصراً هُما الأولمبية الوطنية، وهذا خلاف للوائح الدولية وجميع تشريعات الدول، والجهة الثانية هي الهيئة العامة، وهنا يتوافق مع جميع اللوائح الدولية التي تعتبر الهيئات العامة السلطة الأعلى لأي هيئة رياضية، وهو الوصف الذي التزمت به تشريعات الدول التي تجاورنا أو تحيط بنا".

حلّ الهيئات

واسترسل "السبب الثاني أن الالتزام بالقوانين النافذة في العالم أجمع يعتمد الكلية في التطبيق وليس الانتقائية في تطبيق مواد وفقرات دون أخرى، وعليه إذا ما أردنا تطبيق قانون الأندية وأعطاء حق للأولمبية في حلّ الهيئات الإدارية للأندية، فعلينا أن نعطي الحقّ الذي كفلهُ القانون النافذ ذاته في أن يكون رئيس النادي عضواً في الهيئة العامة للأولمبية كما ورد في المادة 16 الفقرة 7 منه، والتي أكدت على هذا الحقّ لرؤساء الأندية ونصّت على (حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية بصفته عضواً فيها).

المعضلة القانونية

وأشار إلى أن "ستبقى رياضتنا تعاني المعضلة القانونية في التشريع الرياض النافذة، وبحكم معرفتنا ببعض العقول التي تملك الصلاحية في التشريع، بل وحتى في القضاء العراقي من خلال اطلاعنا على بعض القرارات الخاصة بالرياضة، والتي صدرت عنه، فإننا نصل الى استنتاج مفاده إذا ما ظلّت الأندية من دون قانون جديد فلا يمكن حلّ هذه المعضلة".

الاستثناء .. والشَّاذّ

وقال بخصوص تضارب مواد وفقرات القوانين الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية بأن "بعضها يُصنّف كاستثناء، والبعض الآخر بالشَّاذّ وهناك فرق كبير في الحالين، ولا نتمنّى لقوانينا الرياضية إلا أن تكون حاسمة لأي جدل وعادلة في أي نزاع ومتطابقة مع نصوص دولية متقابلة تمنع تفرّد أي مؤسّسة عن مسار النظام العالمي الذي تلتزم به أعلى مؤسّسة رياضية في العالم (الأولمبية الدولية) وتنظّم شؤونها مع اللجان الوطنية الـ 206 لحماية حقوق أعضاء الحركة الأولمبية".

إجراء الانتخابات

واختتم الحربي حديثه "ما هو مؤكّد بقاء إدارات الأندية الرياضية في مواقعها الحالية، تمارس واجباتها بشكل منتظم وفقاً للقانون النافذ، ويمكنها إجراء الانتخابات متى ما مضت أربع سنوات من زمن اشتغال الهيئة بانتظار صدور قانون الأندية الجديد حال الانتهاء من قراءته مرّتين وتجهيزه للمصادقة عليه من أعضاء مجلس النواب في دورة المجلس الخامسة".