النص الكامل لإحاطتي جينين بلاسخارت وهناء أدور أمام مجلس الأمن  عن أوضاع العراق

النص الكامل لإحاطتي جينين بلاسخارت وهناء أدور أمام مجلس الأمن عن أوضاع العراق

 بغداد/ المدى

بالنظر لأهمية ما جاء في احاطة كل من الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وسكرتيرة منظمة أمل هناء أدور أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في العراق، تنشر (المدى)، النص الكامل لهاتين الاحاطتين..

إحاطة جينين بلاسخارت
سيطرح إيجازي اليوم العديد من الملاحظات التي باتت مألوفة للغاية، حيث لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية. ولكن قبل الخوض في ذلك، أود أن أشارككم بعض الانطباعات عن الموجة الأخيرة والمتواصلة من العواصف الترابية والرملية الهائلة التي تجتاح العراق.
الآن، وبينما لا تعد العواصف الترابية أو الرملية بحد ذاتها ظاهرة جديدة على البلد، إلا أن الموجة الحالية من العواصف تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. وفي سياق إحاطتي التي قدمتها لهذا المجلس في شهر شباط الماضي، تحدثت عن أخطار التغير المناخي وآثاره، مع اعتبار التصحر مصدر قلق رئيس. ومنذ ذلك الحين، عانى العراق من عواصف ترابية ورملية شديدة حجبت السماء ودفعت الناس إلى السعي للبحث عن مأوى، بل وحتى تسببت في مرض أشخاص أو موتهم.
وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواتراً، وبعبارة أُخرى: إن استمرار التقاعس عن عمل شيء -في هذا الصدد أيضاً- سيكون له ثمن باهظ. وإني إذ أذكر هذا الأمر سيدي الرئيس، فإن تلك العواصف ليست مصدر القلق الوحيد للشعب في العراق.
ولا يزال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن، إنهم بانتظار طبقة سياسية تسعى إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. وكما تعلمون، فقد جرت الانتخابات الوطنية منذ أكثر من سبعة أشهر، غير أن المواعيد النهائية المتعددة في مسار تشكيل الحكومة مرت ولم يتم الالتزام بها.
الآن، صحيح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة، لكن من الأفضل للقادة السياسيين في العراق ألّا يختبئوا وراء هذه الحجة، حيث إنها تصرف الانتباه عمّا هو على المحك.
إن هذه الذريعة تبرر الانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب. هذه الذريعة تبرر الجمود السياسي بينما يتعرض عامة الناس للمعاناة. إنها تبرر المأزق السياسي بينما يمكن للغضب المتصاعد – الغضب الشعبي أن يندلع في أية لحظة.
لذا أود أن أطرح سؤالاً: ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟
حتى الآن، يؤيد القادة السياسيون فكرة الحوار أو خوض جولة أُخرى من المفاوضات. لكن هل هناك الاستعداد اللازم لتقديم تنازلات؟ إنه غائب بشكل مؤلم. إذا قمتم بزيارة لأي من الأسواق سيخبركم العراقيون: إن المصلحة الوطنية -هذه المرة أيضاً- تتراجع لصالح الاعتبارات القصيرة النظر والرامية للسيطرة على الموارد ولعبة السلطة.
لذا فقد حان الوقت (وأنا هنا أكرر ما سبق أن طرحته)، لكن قد حان الوقت لإعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه: على شعب العراق، وعلى برنامج عمل يكفل ما يلي:
• تقديم خدمات مناسبة لكافة المواطنين.
• وضع حد للفساد المستشري وظاهرة الفئوية والنهب لمؤسسات الدولة.
• تنفيذ الإصلاحات الملحة المطلوبة.
• تنويع الاقتصاد.
• تأسيس نظام حكم يمكن التنبؤ بمساراته بدلاً من الإدارة المستمرة للأزمات.
• وضع حد للإفلات من العقاب، حيث تكون المساءلة إحدى أهم سمات الدولة.
• وبالطبع، كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع تأكيد سلطة الأخيرة.
لقد سمعتموني، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أشير إلى هذه النقاط مرات عديدة، ولكن الشيء الوحيد الذي بقي واضحاً هو استمرار إهمال الاحتياجات الأساسية للسكان ولمدة طويلة جداً.
وأكرر مرة أُخرى، إن للتقاعس السياسي في العراق ثمن باهظ، ليس (على المدى القصير) لمن هم في السلطة، ولكن لأولئك الذين يسعون جاهدين لتأمين معيشتهم من يوم لآخر.
سيدي الرئيس،
لديّ بضع ملاحظات سأسردها بشكل أكثر تحديداً، بدءاً من العلاقات بين بغداد وأربيل؛ إذ لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات التي تتناول شأناً بذاته يسود بدلاً مما هو مطلوب بشدة: ألا وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها للوصول إلى حلّ شامل وكلّي ودائم لجميع القضايا المعلقة.
وعلى الرغم من وضوح ضرورة هذا الأمر، فإن مثل تلك الآلية لا تزال مفقودة بشكل واضح، وهذا النقص يقترن للأسف، بخصومات داخلية في كلا الجانبين أيضاً.
وكما قلت في المرة السابقة: إن روح الشراكة والتعاون يمكن، بل ويجب، أن تسترشد بها كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ما يخص الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان. وبعد أن عملت مع كل من الجانبين بشأن هذه المسألة، فإنني مقتنعة بأن هناك طريقاً للخروج(من هذا المأزق).
بيد أنه لا يمكن إنكار الحقيقة التي مفادها: إن الأحداث التي وقعت في الماضي قد أدت إلى تقويض خطير للثقة المتبادلة، وعليه، سيثبت أنه من الضروري بناء الثقة، بما في ذلك التعهد بالامتناع عن القيام في المستقبل بإجراءات أحادية الجانب ذات دوافع سياسية.
سيدي الرئيس، بتسليط الضوء أكثر على الوضع السياسي في إقليم كردستان: فقد شاركتُ في أيار العام الماضي في فعالية نظمتها جامعة كردستان، حدثٌ واعدٌ حضرته كافة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان.
وفي الكلمة التي ألقيتها هناك، أشرت إلى الأثر البالغ السوء للتناحر السياسي والتوجه الفئوي، وشدّدت على أهمية الوحدة، وعدم الخلط بينها وبين التماثل، وتحدثت بصراحة عن ضرورة الابتعاد عن الانقسام ما بين "الأصفر والأخضر" (ألوان شعار الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وعن مسؤولية القادة في توجيه التواصل والجمع بين المصالح المتعارضة، والتركيز على الحلول التي تمثل مصالح كافة الأشخاص الذين يعيشون في إقليم كردستان - سواء أكان ذلك في أربيل أو دهوك أو السليمانية.
ولكن بعد مضي عام، يبدو أن هذا الحدث المبشّر لم يلقَ أي اهتمام، بل على العكس من ذلك، فقد تعمقت الانقسامات مما أثر سلباً على سكان إقليم كردستان.
والآن، لا أريد تكرار ما قلته في كلمتي تلك قبل عام، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن لإقليم كردستان الخيار، ومع انتخابات إقليم كردستان التي من المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول من هذا العام، من الأهمية بمكان تهيئة الساحة الانتخابية- مع تمتع جميع الجهات الفاعلة السياسية، الكبيرة منها والصغيرة بتكافؤ الفرص- بمعنى توفير بيئة انتخابية مواتية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يسعني إلّا أن أشدّد على أن الجغرافيا لا تشكل دائماً ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى آخر: ينبغي أن تكون الظروف الجيوسياسية الفريدة للإقليم سبباً كافياً لجعل قادته يفكرون ملياً. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا الأمر أيضاً على العراق برمته. وكما قلت في مناسبات لا حصر لها: سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن ضعف الجبهة الداخلية للوطن لا يؤدي سوى إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر.
وفي سياق ذي صلة، اسمحوا لي أيضاً أن أعلق على سقوط القذائف والصواريخ؛ إنه أمر مزعج ومربك وخطير.
ومع إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق ما يصل إلى اثني عشر صاروخاً بالستياً قصير المدى في الساعات الأولى من يوم الأحد 13 آذار، بدأ فصل آخر مثير للقلق. وبينما وصف الحرس الثوري الإيراني الموقع المستهدف في أربيل بأنه يمثل "المركز الستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة للصهاينة"، لم يتم العثور على أي دليل يثبت مثل تلك المزاعم. ويُعرف الموقع المستهدف بأنه منطقة مدنية عبارة عن مجمع خاص.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين – العراق وإيران – على الرغم من أنهما ينخرطان حالياً في حوار ولا يرغبان بتصعيد المسألة، فإن العراق يرفض، عن وجه حق، فكرة أنه يمكن معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل متكرر سيادته وسلامة أراضيه. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك عمليات القصف التركي والإيراني المستمرة في الشمال. إذن ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ عبر الحدود هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية.
وغني عن القول: إن أي بلد أو جهة فاعلة تسعى إلى تسوية نزاع، توجد أدوات دبلوماسية تحت تصرفها، بما في ذلك مساعينا الحميدة.
وبالحديث عن الجهات المسلحة التي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والتي تشكل سمة من سمات الوضع العراقي: فإن عمليات الإطلاق الطائش للصواريخ، ومنها استهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ حوالي أسبوعين، تنذر بالخطر وهي أفعال غير مبررة. وتهدف هذه الهجمات الى تقويض أمن العراق واستقراره ضمن وضع ما بعد الانتخابات، والذي يتسم أصلاً بالتقلب الشديد والشحن السياسي.
إن الحقيقة هي: أن "إرسال الرسائل بإطلاق القذائف"، "دبلوماسية الصواريخ" - هذه هي أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة. وكذلك، ودعوني أؤكد، إن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً. وأشدد مرة أُخرى على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة. فإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم، وهذا ضروري لترسيخ سيادة القانون.
السيدات والسادة، أود أن أنتقل الى قضية سنجار الملحّة:
وكما نعلم جميعاً علم اليقين، فقد شهد تاريخ سنجار الحديث محناً مروعة بلغت ذروتها في الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش. واليوم، وبينما يحتاج السكان المحليون على نحو عاجل إلى إعادة بناء حياتهم، لا يزالون يواجهون عقبات غير معقولة. معوقات بسبب الخلاف على الترتيبات الأمنية وتقديم الخدمات العامة والإدارة الموحدة.
كان اتفاق سنجار، الذي وقعته بغداد وأربيل في تشرين الأول 2020، كان بمثابة بارقة أمل (للكثيرين): خطوة أولى، ولكنها مهمة، في الاتجاه الصحيح.
وفي حينها، أعربت عن أملي في أن يفتح الاتفاق صفحة جديدة لسنجار، صفحة تكون الأولوية فيها لاحتياجات أهالي سنجار، ومن شأنه أن يساعد النازحين على العودة الى ديارهم، وأن يسرّع إعادة الإعمار وتحسين وصول الخدمات العامة.
ولكن من أجل أن يتحقق ذلك، فإن توفر الحوكمة والهيكليات الأمنية المستقرة -بطبيعة الحال- يعدان من الشروط الأساسية لذلك. الآن، ومنذ التوقيع على الاتفاق، دعوتُ إلى التنفيذ السريع له، لكن من الواضح أن العكس هو الحال. وحتى الآن، لم يتم التوصل الى اتفاق على اختيار قائممقام جديد مستقل ولاتزال الأموال الخاصة بالقوة الأمنية المحلية محجوزة، ربما بسبب التدخل بإجراءات التعيين غير الواضحة.
والآن، وبخصوص إجراءات التعيين تلك: أؤكد مرة أُخرى على أهمية انتهاج مسار عملي وواقعي، إذ أنه ليس كل من انضم الى "قوات أُخرى" في الماضي يمكن ببساطة أن يتم التعامل معه بالكيفية ذاتها. ويجب أن ندرك أن بعضهم -وفي غياب سلطة الدولة- اختاروا ببساطة أن يحصلوا على شبكة أمان وهوية خاصة بهم ودخل لإعالة أسرهم.
لقد دعونا كذلك بغداد وأربيل للتواصل مع أهالي سنجار ولأن يمدوا أيديهم لكافة أبناء القضاء. وفي الوقت نفسه، واصل منتقدو اتفاق سنجار التركيز على انعدام المشاورات مع المجتمعات المحلية.
والآن، في حين لا يمكن لأحد أن يرفض المشورة الجيدة -وبالتأكيد ليس من قبل بعثة يونامي- لا بد من القول: لقد أجريت وما تزال تجرى مشاورات محلية. وفي نفس الوقت، من الصحيح القول إنه يمكن لكل من بغداد وأربيل أن تزيدا من تواصلهما على مستوى القاعدة الشعبية وينبغي عليهما أن يفعلا ذلك. إن تنفيذ أي اتفاق يكسب القلوب والعقول هو عمل شاق، وهذا شأن هذا الاتفاق على وجه الخصوص.
إن مجرد تدوين الأمور على الورق لا يكفي، بل لابد من المتابعة الحثيثة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتحمل المسؤولية والعمل باستمرار وأخذ زمام المبادرة مع المجتمعات المحلية على أرض الواقع وتوضيح الأمور وتفسيرها وبيان أسباب اتخاذ قرار معين وكيف من شأنه أن يعود بالفائدة على أهالي سنجار على المدى المتوسط إلى الطويل. ومن هذا المنطلق: أقول بأن الانقسامات الكبيرة وتشرذم المجتمعات المحلية هي حقيقة من حقائق الحياة في سنجار، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، من المهم أيضاً ملاحظة أن سنجار قد تحولت بشكل متزايد إلى ساحة للمفسدين الخارجيين والمحليين.
والآن، في حين يمكن إرجاع جزء من هذه الحالة إلى عام 2014 عندما بدأ تنظيم داعش بارتكاب فظائعه، فقد حان الوقت بعد ثماني سنوات للاعتراف: نعم، ارتكبت أخطاء في الماضي، لكن سنجار جزء من الدولة العراقية.
ومن خلال إفساح المجال للمفسدين الخارجيين والمحليين، لن يشهد الوضع أي تحسن. والآن، من الأفضل لجميع الجهات المعنية الاعتراف بهذه الحقيقة – على الرغم من امتنانهم للمساعدة والعون التي تلقوها في الماضي. وكما تعلمون، لم يقل أحد إن تأسيس هيكليات مستقرة للأمن والإدارة سيكون طريقاً يسيراً.
لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، وعليّ أن أقول - لقد تم نشر مراقبين دوليين لأقل من ذلك.
واندلعت الاشتباكات مرة أُخرى في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى، للأسف، إلى قيام العائلات من سنجار بحزم أمتعتها مرة أُخرى ملتمسة طريق العودة إلى إقليم كردستان للبحث عن مأوى.
لذا اسمحوا لي أن أكرر:
• يجب أن تشغل مسألة سلامة وأمن أهل سنجار أهمية رئيسة وجوهرية في كل الأوقات.
• إنهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة.
• لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار.
• يجب على بغداد وأربيل تحمل مسؤوليتهما والعمل معا بشكل عاجل بهدف واحد فقط: وهو تحسين حياة الناس على الأرض وتعزيز العودة الطوعية الكريمة للنازحين إلى ديارهم.
سيدي الرئيس،
وبشأن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأُخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، في الأشهر الأخيرة، كثَّفت وزارة الدفاع العراقية جهودها للوصول إلى شهود جدد من خلال الإعلانات ووسائل الإعلام والقنوات القنصلية والدبلوماسية في كافة أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تقدم شاهدان محتملان جديدان على الأقل خلال هذه المدة، الأمر الذي أثبتَ بأن الإعلانات ذات النطاق الجغرافي الواسع يمكن أن تكون مفيدة في الحصول على المعلومات.
وقد بين هذا أن استثمار الجهود في الحصول على معلومات من شهود جدد والإصرار على الحصول على تحليل صور الأقمار الصناعية من الدول الأعضاء ذات الصلة هي خطوات أساسية لغلق هذا الملف الحاسم والحساس.
سيدي الرئيس،
سأختتم كلمتي بالتأكيد (مرة أُخرى) على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي، إذ أن القضايا المحلية المهمة آخذة بالتفاقم بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
ويجب الآن أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلاد قدماً وتلبي احتياجات مواطنيها.
شكراً لك، سيدي الرئيس

إحاطة هناء أدور
السيد رئيس مجلس الأمن الموقر
السيدات والسادة الموقرين أعضاء مجلس الأمن
بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية في العراق لسنوات طويلة، عملت مع زملائي بلا كلل بعد 2003 لإعادة بناء الوعي المجتمعي على قيم ومبادئ حقوق الإنسان وعدالة الجندر. حققنا كحركة مجتمع مدني انجازات ملموسة في حملات المدافعة بشأن القوانين والسياسات والبرامج، وتعزيز حركة المطالبة بالحقوق بين الشباب والنساء والأقليات والشرائح الاجتماعية المستضعفة، انعكست في حركة الاحتجاجات السلمية منذ 2011 التي بلغت أوجها في انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر الشعبية 2019 و2020.
ندرك ان عملية التغيير لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد تستلزم عملاً مثابراً شاقاً وصبراً هائلاً للبناء. الآن وبعد ما يقارب العشرين عاماً، تشير المؤشرات – التي تداولتها وكالات الأمم المتحدة والمراكز البحثية الدولية – إلى تراجع مريع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والبيئي في العراق، في ظل نظام سياسي، قائم على المحاصصة الطائفية والعرقية بدون سند دستوري أو قانوني، تحكمت في قيادته كتل سياسية بلا رؤية وطنية لإدارة البلد، وتفتقر أيضاً إلى الثقة فيما بين أحزابها، وبين الأحزاب وسلطات الحكم ومؤسساته. نهبت موارد الدولة وموازناتها لأجل مصالحها الفئوية الضيقة والشخصية، ونشرت الفساد والخراب في مؤسسات الدولة، وحتى حملاتها للاصلاح ومحاربة الفساد هي فساد كبير. كما استبيحت سيادة البلاد أمام التدخلات الأجنبية العسكرية والأمنية المستمرة.
السيد الرئيس
سيادة القانون في بلدي حلّ محلها انتشار السلاح بيد العشائر والجماعات المسلحة. الإفلات من العقاب هي السمة البارزة في نظام العدالة، لذا يتوجه المواطنون لحل نزاعاتهم وخلافاتهم على اساس الفصول العشائرية بدلاً من المحاكم. كما نشهد تسييس نظام العدالة حيث تصدر أحكام قضائية قاسية مبنية على دعاوى كيدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والاعلاميين والمتظاهرين السلميين وصلت إلى اصدار أحكام بالاعدام. ولم تنشر نتائج التحقيقات بشأن أنماط الاغتيالات والاعتداءات العنيفة ضدهم التي نسبت إلى "عناصر مسلحة مجهولة الهوية". ولا يزال مصير عدد من الناشطين والاعلاميين المعتقلين والمختطفين مجهولاً، ناهيك عن الآلاف من المختفين قسرياً، لم يتحرك القضاء لبحث قضاياهم وإنصاف عوائلهم، في حين المتهمين بجرائم المخدرات والفساد الكبيرة تصدر أحكام خفيفة بحقهم، بل وببراءتهم أو ينالون عفوأ خاصاً.
اختزلت الديمقراطية في العراق باجراء خمس عمليات انتخابية عامة، أدت إلى اختمار وضعيات غير ديمقراطية بديلة بعنوان التوافق بين الأحزاب السياسية الحاكمة، وصلنا فيها الآن إلى مرحلة الجمود السياسي. الحكومة هي لتسيير الأعمال اليومية، وأجهزتها متوقفة عن ممارسة وظائفها بسبب عدم وجود الموازنة. كما ان مجلس النواب معطل، رغم مضي ما يقارب الخمسة أشهر على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات. للأسف، حتى المحكمة الاتحادية العليا المعنية بتفسير نصوص الدستور، ساهمت قراراتها الأخيرة في تصلب حالة الجمود السياسي، بدلاً من الاجتهاد في تفكيكه من أجل المصلحة العامة.
تعمقت أزمة عدم ثقة الشعب بالطبقة الحاكمة والمؤسسات العامة، وحتى في انتخابات تشرين الأول/اكتوبر 2021 لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 35 بالمائة في أحسن الأحوال. وبشأن دعوات الاصلاح والتغيير التي يطلقها صناع القرار السياسيون، هناك مثل يردده العراقيون: "المجرب لا يجرب".
السيدات والسادة الكرام
إزاء الواقع المرير الذي نعيشه، والمحفوف بالمخاطر، بات الاصلاح والتغيير حاجة آنية ماسة، لتحقيق الاستقرار والأمن والتعايش السلمي بين العراقيين، وفق عقد اجتماعي جديد، يضمن المواطنة المتساوية الحاضنة للتنوع والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة في اطار دولة مدنية.
أناشد المجتمع الدولي، قبل فوات الأوان، للقيام بمبادرة مدروسة، ضمن سقف زمني محدد، باتجاه الضغط على السلطات العراقية وصناع القرار من السياسيين، للعمل الجدي لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسامات فيما بينهم، وتغليب مصالح الشعب العراقي على مصالحهم الفئوية الضيقة، واحترام التزاماتهم الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان. ومن الأهمية ادماج منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون، والضغط لوضع حد للإفلات من العقاب، والترويج للتعايش السلمي والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top