توجه برلماني لفرض رقابة مشدّدة على أموال قانون الدعم الطارئ

توجه برلماني لفرض رقابة مشدّدة على أموال قانون الدعم الطارئ

 بغداد/ فراس عدنان

يسعى مجلس النواب إلى فرض رقابة مشددة على مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد إقراره، بداية من تخصيصها لغاية وصولها إلى المستفيدين منها، لمنع حصول أي تلاعب أو شبهات فساد.

وأكد تحالف انقاذ وطن وجود الأغلبية المناسبة لتمرير المقترح، لكن الإطار التنسيقي رهن قبوله بتخفيض المبالغ إلى النصف وتخصيص المتبقي إلى موازنة العام المقبل.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، إن «واجب البرلمان يكمن في متابعة سير المبالغ التي خصصها مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي».

وأضاف الفياض، ان «المتابعة ستبدأ منذ تخصيص الأموال للوزارة المعنية لغاية وصولها إلى المواطن والنصوص الدستورية تكفل لنا حق الرقابة على الأداء التنفيذي بمختلف الأصعدة».

وأشار، إلى «مبالغ جيدة سوف يتم تخصيصها لوزارة التجارة من أجل تأمين مفردات البطاقة التموينية وكذلك وزارة الزراعة لتسديد مستحقات الفلاحين».

ومضى الفياض، إلى «أهمية الإسراع في تمرير القانون، بالنظر لخلو العراق من الموازنة للعام الحالي والتي لا نتوقع تمريرها، إلا العام المقبل وبعد تشكيل الحكومة».

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة انقاذ وطن ماجد شنكالي، أن «مجلس النواب يستعد حالياً لإنجاز القراءة الثانية لمقترح القانون بأمل أن يمرره بأسرع وقت ممكن في ظل الوضع الاقتصادي الراهن».

وتابع شنكالي، ان «تحالف انقاذ وطن لديه عدد كاف من النواب لتمرير القانون، لكننا نؤكد ضرورة حصول توافق على بنوده بوصفه يوفر المستلزمات الضرورية لجميع شرائح الشعب العراقي».

ولفت، إلى أن «هناك العديد من الملفات التي تنتظر أن يخصص الدعم المالي، لاسيما موضوع الامن الغذائي ودعم الزراعة وتوفير الطاقة الكهربائية بعد تسديد مستحقات الغاز الإيراني».

وانتهى شنكالي، إلى أن «ممثلي كتلة الإطار التنسيقي في اللجنة المالية أعلنوا موافقتهم على المقترح، ووقعوا عليه، وهذا دليل على أن القانون سوف يمر بشكل سهل في وقت قريب».

من جانبه، دعا النائب عن الإطار التنسيقي جواد البولاني، إلى «تجزئة الأموال التي تم تخصيصها في القانون».

وأضاف البولاني، ان «الحل لإنهاء الخلافات بشأن المقترح، هو أن نأخذ قسماً من هذه الأموال لإنفاقها، كأن يكون نصف مبلغ الـ 25 تريليون دينار».

وشدد، على «أهمية الإبقاء على جزء من الأموال والتي تشكل بجموعها فائض أسعار النفط، إلى قانون الموازنة».

وانتهى البولاني، إلى أن «رؤيتنا مع أن نكتفي بمعالجة القضايا الطارئة المتعلقة بالامن الغذائي وتوفير الدواء والطاقة الكهربائية، فضلاً عن شمول بعض شرائح الشعب العراقي بالتعيينات مثل المحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية».

ويستعد مجلس النواب للبدء بالقراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بعد أن انجز القراءة الأولى في وقت سابق.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top