اجتماع حقّق انجازاً غير مسبوق بعدما خَرَجَ بفصلِ عددٍ مِنَ الأعضاء الذين لم يسدّدوا بدلات الاشتراك المستحقّة لمدة ستة أشهر من دون عذرٍ مشروع، وعدم حضورهم اجتماعات الهيئة العامة، وهو إن صحّ التعبير يضع نواة قواعد مهمّة لتطبيق القوانين التي بقيت لعقودٍ من الزمن وما تزال (حبر على ورق) ومن دون أن يكون هناك تطبيقاً فعليّاً لكل بنود وحيثيات قوانين الأندية بمتغيّراته، والأهم منها تلك الشروط والضوابط المتعلّقة بالانتخابات!

إذا كانت نوايا مجلس إدارة نادي الطلبة الرياضي، ترتبط بشكلٍ وثيق بعملية الإصلاح والتصحيح، فأنه لا ضير في تلك القرارات التي ظهرت (مثلومة) بلا تواقيع بعض الأعضاء المُسجّلة اسماؤهم، ودون أن تتمّ المصادقة على المقرّرات، وربما يكون الهدف منها التأكيد على السياسة التي تسعى إدارة النادي تفعليها بطريقة المضي باتجاه الفصل والشطب الفعلي من كيانٍ كان وسيبقى الى اليوم مرتبط بأسماء وتأريخ النادي معاً، حتى قبل تضمين هكذا اسماء وإقرار أبعادها!

وهنا أضع هذا التساؤل: هل يعقل أن تتم المصادقة على إبعاد أحمد صبحي وجمال علي وحسين سعيد ونزار أشرف وجليل صالح ويحيى علوان ووميض خضر وباسل كوركيس وواثق أسود وحبيب جعفر ووميض منير وحيدر جعفر وسامي بحت وصادق سعدون وسلام جعفر وعبد الوهاب أبو الهيل ومهدي كريم وباسم عباس وفريد مجيد والقائمة تطول لتشمل عبد السلام الكعود وقاسم لزام وقتيبة أحمد وعبد الغفور عبد الحافظ ومحمد الهاشمي وعبد الكريم ناعم وعباس وحيد وإيمان عبد الأمير ورياض هادي وآخرون من أولئك الذين كانت لهم بصمات لسنوات مع معقلٍ دعم الرياضة العراقية بالكثير، وكان أحد أسس التتويج في المسابقات والبطولات على مختلف الأصعدة؟!

يا له من قرار تعسّفي (قانوني) غير مُنصِف، ويا له من إصلاح (جريء) غير مسبوق.. نعم.. انه أشبه بنجاح الطبيب في إجراء التداخل الجراحي، لكن المريض للأسف توفي في صالة العمليات! أجل.. قرار إدارة نادي الطلبة هو أقرب لأن يكون أبعاد الرموز والأسماء البارزة والمهمّة، لكنه كان بحاجة الى إصلاح ذاتي قبل ان يكون اصلاح بهدف الاقصاء.. وعلاج فعلي قبل أن يكون علاج لأغراض ترتبط بخطوط انتخابية، الهدف منها قطع الطريق أمام بلوغ الكثير من هذه الشخصيات لمواقع إدارية وتبوّء مناصب مستقبلية، وإلا لما تم إقرارها!

أكاد أن أجزم إن الورقة التي ظهرت ونُشِرَت هي ورقة أساسها الإيقاع بنخبة من الاسماء، وربما هناك اسماء أخرى ستظهر في فترة لاحقة، وليس في نادي الطلبة فقط، بل في أندية اخرى، ووفقاً لمبدأ (تكسير العظام) أو طريقة (الاقصاء بالقانون) لأن التلميحات التي أعتقد بأنها أقرب للحصول هي أن الموضوع سيكون عرفاً في قادم الأيام وإن المضي عليها لن يكون سوى بالاستثناءات، أما تطبيقها فسيكون مُجزّأ بالمرّة، أو سيكون على أناس معينين من دون الآخرين!

الأمانة تُحتّم علينا القول.. أن هناك من يعمل في أندية رياضية ويشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو، ولم يمضِ على وجوده في الهيئة العامة سوى أقلّ من أربعة أشهر، وهناك تشخيص آخر يؤكّد أن أكثر من 90 بالمائة من العاملين في الأندية الرياضية، لم يدفعوا بدلات اشتراك الشهرين الماضيين وليس لستة أشهر وسنوات، ربما لعقود من الزمن!

المنطق يجبرنا أن نتكلّم بأن هناك أندية رياضية لا تملك مقار أو موقع للعمل، مثلما أن هناك أندية رياضية، أهملت تسجيل أعضاء هيئاتها العاملة، وربما تكرّرت أسماء أعضاء في أكثر من نادٍ، وقد يكون هناك ازدواجية في العمل بالمناصب، وأخطاء إدارية أعمق وأخطر وأهم من تلك القرارات التي اصدرتها إدارة نادي الطلبة والتي اعتبرها إساءة بحق مجلس إدارة النادي نفسه أكثر من أن تكون موجّهة لهكذا اسماء، وقد يكون ذلك المحضر اعتراف ضمني بتأريخ هكذا شخصيات أعطت ما أعطته وبذلت ما بذلته ودافعت عن ألوان النادي لسنوات طويلة!

أتمنّى من إدارة نادي الطلبة أن تقوم بعلاج مقرّراتها، وأن تُكَرّم قائمة الـ (35) بدعوتهم إلى حفل استذكار ما حقّقوه مع رياضة الأنيق، في ظلّ توزيعهم الضمني بين أكاديمي ولاعب وإداري ومدرب وإعلامي ساهموا جميعهم في الإرتقاء برياضة هذا الصرح الكبير.