بغداد/ فراس عدنان
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن جولة لقاءات سوف تعقدها مع المعترضين على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تسبق اقراره في مجلس النواب، لافتة إلى أن المبالغ المحددة لم يتم حسمها نهائياً، لكنها ستعلن أمام الرأي العام عند التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، مع أبواب صرفها كاملة.
وقال عضو اللجنة النائب مهند الخزعلي، إن «اللجنة أنهت تقريرها بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وأكدت على ضرورة تشريعه بأسرع وقت ممكن».
وأضاف الخزعلي، أن «هناك بعض الأطراف ما زالت غير مقتنعة بالقانون وترى عدم وجود مبرر لتشريعه»، في إشارة إلى القوى المنضوية للإطار التنسيقي.
وأشار، إلى أن «اللجنة سوف تشرع بعقد سلسلة من اللقاءات تجري أولاً مع الوزارات لمعرفة ما تحتاجه من مبالغ، وعلى الجانب الاخر لقاءات مع اللجان النيابية المختصة، كما أنها سوف تستمع إلى وجهات نظر المعترضين على المقترح».
وبيّن الخزعلي، ان «الجهات المعترضة ابلغتنا بأن هذا القانون غير واضح بالنسبة إليها، وسنحاول أن نبيّن أهمية فقراته وتفاصيله».
ولفت، إلى أن «المبالغ التي وضعت للقانون ما زالت قيد النقاش، من الممكن زيادتها أو خفضها أو الإبقاء عليها»، منبهاً إلى أن «المقترح الذي قدمته اللجنة كان يتضمن تخصيص 25 تريليون دينار من فائض النفط».
وأوضح الخزعلي، أن «المبلغ النهائي سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية أمام الرأي العام وكذلك الأبواب التي سيتم الانفاق عليها».
ويعول، أن «تسهم هذه النقاشات والاعلان عن التفاصيل في اقناع الأطراف المعترضة بالعدول عن مواقفهم والتصويت لصالح القانون».
ومضى الخزعلي، إلى أن «مجلس النواب عازم على إقرار القانون بأسرع وقت ممكن بالنظر للخطر الذي يداهم الجميع المتمثل بالأمن الغذائي، فضلاً عن القطاعات الأخرى مثل دعم الزراعة والكهرباء والطبقات الفقيرة».
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن «المقترح تضمن فقرة مهمة جداً وهي أن يراقب ديوان الرقابة المالية عمليات الانفاق قبل الصرف وبعده ويقدم تقارير دورية إلى مجلس النواب».
وتابع قصي، أن «هذه العملية سوف تسهم في إزالة الشكوك بشأن مصير الأموال المخصصة للمقترح والمخاوف من عدم ذهابها إلى الأغراض المحددة».
وأوضح، ان «المبلغ الذي تم تحديده للقانون البالغ 25 تريليون دينار بحاجة إلى مراقبة من قبل جهة فنية متخصصة مثل ديوان الرقابة المالية».
ويواصل قصي، أن «المبلغ سوف يتم توزيعه على الوزارات الاتحادية المعنية بعملية الانفاق فعندما يتم إقرار الموازنة العامة للسنة المقبلة، تجري عملية تصفير الرصيد السابق من رصيد الوزارة في الموازنة، على اعتبار عدم إمكانية تمويل حساب الوزارة مرتين الأولى من الموازنة والثانية من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي».
وأكد، ان «الحسابات التي سوف يمنحها قانون الأمن الغذائي وقتية يتم تصفيرها بالحسابات الرسمية عند إقرار الموازنة، وهي عملية محاسبية طبيعية وليس فيها تعقيد».
وانتهى قصي، إلى أن «الحكومة التي طالما تذرعت بعدم وجود تخصيصات مالية، سوف تخضع بعد إقرار هذا القانون لرقابة البرلمان كونه فوضها في إنفاق مبالغ جديدة تساعد على توفير متطلبات الأمن الغذائي والقطاعات الأخرى المشمولة به».
ويستعد مجلس النواب للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي بنسخته البرلمانية، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا نسخته الحكومة بداعي أنها وبعد تحولها إلى تصريف مهام يومية ليس من حقها إعداد مشاريع القوانين واحالتها إلى البرلمان.
اترك تعليقك