التيار الصدري مستعد لإعادة الانتخابات لكن سيستمر  في إعطاء خصومه «منح زمنية»

التيار الصدري مستعد لإعادة الانتخابات لكن سيستمر في إعطاء خصومه «منح زمنية»

 بغداد/ تميم الحسن

سيبقى التيار الصدري، في الوقت الحالي، يواصل اعطاء «المنح الزمنية» لخصومه متجنباً الذهاب الى الخيارات الصعبة.

وتقع فكرة «الانتخابات المبكرة»، كأحد حلول أزمة تشكيل الحكومة، في اخر قائمة خيارات «الصدريين»، رغم ان التيار لا يستبعد اجراءه.

ويتعرض التيار الى «ابتزاز» من فريق الإطار التنسيقي، بقضيتي «حل البرلمان» وقانون الامن الغذائي، على حساب الازمة السياسية.

حيث ظهر حماس «التنسيقي» في الحديث عن الانتخابات المبكرة متزامنا مع عودة النشاط الى البرلمان بعد تعطله لنحو 4 أشهر.

وتحسب اعادة دوران حركة التشريع في مجلس النواب الى الصدريين، إذ يشكلون مع حلفائهم نحو 60 % من عدد المقاعد.

البرلمان افتتح نشاطه الجديد بقانون حظر التطبيع مع اسرائيل والذي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اشد المتحمسين لتمريره.

وقرأ البرلمان قبل التصويت على القانون، رسالة زعيم التيار الى النواب الذي دعاهم فيها الى التصويت.

ثم عاد «الصدر» لتحدي خصومه بقانون «الامن الغذائي» الذي كانت المحكمة الاتحادية قد رفضت نسخته الحكومية، واعتبر ذلك بمثابة ضربة موجهة الى الصدريين.

وتشير اوساط الصدريين، الى انه لا يمكن للبرلمان والقوى التي تمثل أكبر عدد من المقاعد «البقاء مكتوفة الايدي» امام تعطيل الحكومة.

وعلى هذا الأساس، دفع التيار بكل قوته باتجاه تمرير قوانين يقول بانه ستكون محصورة في الغالب بالجانب الخدمي.

وبشر نائب رئيس البرلمان والقيادي الصدري حاكم الزاملي، بعزم المجلس على تمرير قانون العاصمة، وهو قانون لم يشرع رغم وجوده بالدستور منذ 2005.

مصادر سياسية مطلعة على حوارات تجري داخل الكتل، تشير الى ان حركة «المعارضة» التي تقوم بها مجموعة الإطار التنسيقي بقضية «الامن الغذائي» ليست بعيدة عن ازمة تشكيل الحكومة.

تلك المصادر التي تحدثت لـ(المدى) اكدت ان «الإطار التنسيقي يحاول الضغط وابتزاز الصدريين على حساب القانون».

ويأمل «اطاريون» ان تفلح هذه الضغوط لـ «يتنازل» الصدريون عن مطالبهم بتشكيل حكومة اغلبية، واندماج الطرفين لتشكيل الكتلة الشيعية الاكبر، التي يطالب بها «التنسيقي».

وقبل ان يقرر مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة النسخة البرلمانية المعدلة عن «الامن الغذائي» والمدعومة ايضاً من الصدريين، خرج قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، ليقدم مقترحات اعتبرها قانونا موازيا للاول.

وقال رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان عطوان العطواني، إن «الإطار التنسيقي قدم إلى اللجنة المالية مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي».

واضاف العطواني في تصريح للوكالة الرسمية ان «اللجنة المالية لا تريد السير في طريق محفوف بالمخاطر ولا تريد المضي بقانون يتم الطعن به»، لافتاً الى انه «لابد من مقترح موازٍ يعوض عن الامن الغذائي او يمضي الجميع بإرادة قوية لإقرار الموازنة للعام 2022».

وكان الخزعلي، قد دعا في مجال منافسة «الصدر» على قانون الامن الغذائي، الى توزيع اموال البطاقة التموينية على الشعب، ودعم الزراعة والفلاحين بالأسمدة.

وإذا كان «الامن الغذائي» فيه رد واخذ بالنسبة لفريق «التنسيقي»، فان حل البرلمان كان من المحرمات لدى تلك المجموعة، وجاء لـ «تخويف النواب» بحسب ما وصفه زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي.

ووفق ما تسرب من نقاشات الكتل السياسية، ان الانقلاب الاخير في موقف الإطار التنسيقي من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، هو لـ «مناكفة الصدريين» و»تعطيل عملهم في البرلمان».

وامس اعتبر القيادي في «التنسيقي» وائل الركابي في تصريح صحفي ان «حل البرلمان افضل من خيار الحرب الشيعية- الشيعية».

ويروج الإطار التنسيقي طوال الازمة السياسية الحالية، الى وجود مقدمات لصدامات شيعية –شيعية، بدعم من قوى خارجية.

وكانت مجموعة من القانونيين والسياسيين قدموا مؤخرا الى المحكمة الاتحادية دعاوى لحل البرلمان، ويصادف ان هؤلاء مقربون من مجموعة «التنسيقي».

وبحسب بيان سابق لزعيم دولة القانون نوري المالكي في اذار الماضي، قال ان: «قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار».

وأضاف أن إثارته في هذا الوقت «تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة» في اتهامات مبطنة الى التيار الصدري.

وفي غضون ذلك تؤكد مصادر من داخل التيار الصدري، ان «خيار اعادة الانتخابات لن يصلح المشكلة الاساسية».

واعتبرت المصادر التي تحدثت لـ(المدى) ان «المشكلة هي التوافقية والمحاصصة، واعادة الانتخابات ستعيدنا لأصل الازمة مجددا».

واكدت المصادر ان «الصدريين مستعدون لخيار حل البرلمان ولكنه اخر حلولنا.. والعمل الان يجري على استمرار اعطاء المنح الزمنية حتى نجنب العراقيين خيارات صعبة مثل اعادة الانتخابات».

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top