البرلمان أمام مهلة أخيرة لتمرير قانون الأمن الغذائي تنتهي الخميس

البرلمان أمام مهلة أخيرة لتمرير قانون الأمن الغذائي تنتهي الخميس

 بغداد/ المدى

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مجلس النواب أمامه مهلة لغاية الخميس المقبل للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبخلافه سوف يتم تأجيله لشهرين بسبب بدء العطلة التشريعية، لافتة إلى أن الوضع في العراق لا يتحمل تأخير هذا القانون المتضمن مبالغ لأبواب مهمة تخص المواطن.

وقال عضو اللجنة النائب مهند الخزعلي، أن «مجلس النواب لم يتبق له الوقت الكثير لإقرار مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي».

وأضاف الخزعلي، أن «اليوم الأخير للفصل التشريعي الحالي هو التاسع من الشهر الحالي»، مبيناً أن «هذا الموعد يفرض علينا أن ننجز جميع متطلبات القانون خلال اليومين المقبلين».

وأشار، إلى أن «المبالغ التي يتم طرحها في وسائل الاعلام عن القانون تمثل اتفاقاً مبدئياً ولم يصل إلى التوافق الرسمي ولم يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية بالأغلبية».

ولفت الخزعلي، إلى أن «الاجتماعات الجدية سوف تبدأ اليوم، ويمكن أن ننجز اعمالنا في اللجنة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أكثر تقدير».

وبين، أن «البرلمان سوف يعقد جلسة قبل نهاية الفصل التشريعي، وليس لنا إلا أن نصوت على القانون في تلك الجلسة».

ويواصل الخزعلي، أن «البرلمان ليس له اختصاص بتمديد الفصل التشريعي مرة ثانية بعد أن مدده في وقت سابق لشهر واحد».

واكد، أن «عدم الاتفاق على القانون خلال الأسبوع الحالي، يعني أننا سوف نتأخر لنحو شهرين لكي نستطيع أن نعرضه للتصويت في الفصل التشريعي المقبل».

ورأى الخزعلي، أن «احتياجات الناس المتمثلة بالجانب الغذائي أو ملف الطاقة أو الزراعة لا يمكن تأخيرها لشهرين قادمين»، وتحدث عن «وجود العديد من المشاريع التنموية التي تحتاج إلى أموال لا يمكن توفيرها للصرف إلا بإقرار القانون».

وشدد، على ان «أعضاء مجلس النواب مصرون على انجاز القانون بهذه المدة من أجل عرضه للتصويت، وكلمة الفصل سوف تترك للبرلمان».

وأفاد الخزعلي، أن «جميع المعطيات تؤكد بأن أغلب أعضاء مجلس النواب مع تمرير القانون وبالتالي سوف يتم التصويت عليه بالأغلبية، مع وجود بعض الاعتراضات التي نجدها بأنها تحمل في طياتها اجندة سياسية».

ولفت، إلى أن «الموافقة على القانون لم تأت فقط من أعضاء تحالف انقاذ وطن، الذي يضم التيار الصدري وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بل حتى من أعضاء تابعين للإطار التنسيقي والنواب المستقلين».

ومضى الخزعلي، إلى أن «الجميع قد لاحظ من خلال الاجتماعات مع الوزراء والجهات التنفيذية المعنية الحاجة الضرورية لهذا القانون لما تتضمنه بنوده من فائدة كبيرة تعود على الاقتصاد العراقي وتحرك التنمية ورفد البطاقة التموينية بمبالغ جيدة وتوفير الأمن الغذائي الستراتيجي».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، أن «الموقف داخل اللجنة المالية لم يحسم لغاية الوقت الحالي بعرض القانون على التصويت ولم يتم تحديد موعد لهذه العملية لغاية الوقت الحالي».

وتابع كوجر، أن «الاعتراضات التي تم تسجيلها تتعلق بمدى امتلاك الحكومة حق ابداء الرأي في مقترحات القوانين ذات الطابع المالي بحسب توجهات المحكمة الاتحادية العليا بعد تحولها إلى تصريف مهام يومية».

وأوضح، أن «هناك اعتراضات أخرى تتعلق بالغموض الذي يشوب مبالغ القانون وآلية صرفها والأبواب التي ستذهب إليها».

أردف كوجر، أن «جميع هذه النقاط بحاجة إلى إجابة»، منوهاً إلى أن «اللجنة المالية سوف تواصل اعمالها لحين اكمال جميع متعلقات هذا المقترح».

وتوقع، أن «يقوم المعترضون بعد إقرار القانون بالطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بدوافع مختلفة وحينها سوف نعرف الموقف القضائي منه».

وانتهى كوجر، إلى أن «مجلس النواب لجأ لهذا القانون بعد أن صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا وتضمن أن مجلس الوزراء لا يستطيع أن يرسل أي مشروع قانون بما فيه مشروع قانون الموازنة».

إلى ذلك، عد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، أن «اعتراض الإطار التنسيقي على المقترح كونه مشوها وهناك اختلاف كبير بين عنوانه ومضمونه».

وأضاف الموسوي، ان «الطريق لتنفيذ الالتزامات المالية للشعب العراقي يتمثل من خلال أن نمضي في تشكيل الحكومة التي لها اختصاص تقديم مشروع الموازنة».

ولفت، إلى أن «الخوض في قوانين غامضة ونستغرق فيها شهر أو شهرين، ويكون مصيرها الرفض من المحكمة الاتحادية العليا كونها مخالفة للدستور، لا يصب في المصلحة العامة».

وطالب الموسوي، بـ «عدم إضاعة الوقت في هكذا قوانين ونصادر جهود مجلس النواب الذي يفترض منه أن يصوت على تشريعات مهمة للشعب العراقي».

وانتهى الموسوي، إلى أن «إصرار تحالف انقاذ وطن على إقرار القانون يأتي لتسخير الأموال التي وردت فيه لخدمة هذا التحالف، فضلاً عن اهداف سياسية أخرى لم يمكن له تحقيقها من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة».

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top