بقلم كيستر: كين كلومجه
ترجمة: عادل حبه
تركز هذه المقالة على النقاش والبحث الدائر عن نماذج جديدة ممكنة من قبل عدد قليل من البلدان غير الراضية عن النظام أحادي القطب والعالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لقد وسعت الولايات المتحدة مصالحها السياسية والاقتصادية حول العالم، وقامت الصين بشكل مشابه واستراتيجي بتوسيع مجساتها عبر كل من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتحركت جنوباً لتوسع نفوذهل في إفريقيا، وتكثف العمليات التجارية في مناطق آسيا الوسطى بما في ذلك الجمهوريات السوفيتية السابقة، الفضاء الخلفي للاتحاد الروسي، الذي لا يزال يعتبر نفسه قوة عالمية.
يقول العديد من الخبراء إنه بينما لا تزال روسيا تكافح وترفع أكتافها، فإن لها تأثير عالمي ضئيل وسلطوية مقارنة بالصين.
على الرغم من عدد سكان الصين الكبير الذي يبلغ 1.5 مليار نسمة والذي اعتبره الكثيرون عائقاً، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية المحلية الصينية والدبلوماسية الاستراتيجية التعاونية مع الدول الخارجية جعلتها تتمتع بمكانة عظمى على الولايات المتحدة. في حين أن نفوذ الولايات المتحدة يتلاشى بسرعة، فقد واجهت الصين بالفعل كل من التحديات والفرص الفريدة لتعزيز مكانتها، لا سيما سواعدها التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
أشارت تقارير مراقبة الأخبار والمعلومات السائدة إلى أن روسيا تتعاون مع الصين والهند (ويمكن تفسير ذلك على أنه مبادرة منصة بريكس) وعدد قليل من الدول الأخرى في عملية إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد.
من ناحية أخرى، بتحدد هدفها في تحطيم النظام أحادي القطب، وهزيمة الهيمنة الأمريكية حول العالم. يجادل بعض الخبراء بأن إدارات البيت الأبيض المتعاقبة حافظت على الوضع الراهن. لكن الصين بسبب التخطيط الاقتصادي الاشتراكي وإدراكها لمفاهيم التعاون الدولي والسلام حتى بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة، فقد هناك تقدم هائل في مجالات التعاون الدولي.
يعد تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (البريكس) تجسيداً لدور بكين وموسكو وأفريقيا الجنوبية إلى جانب الدول الأخرى التي اختلفت فيما يتعلق بتوجهاتها السياسية في السنوات الأخيرة. يُنظر إلى هذه التحالفات الجديدة على أنها تهديد لدور الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لأنها ليسوا أعضاء مشاركين ولا يمكنهم التأثير بشكل مباشر على جداول الأعمال والأهداف التي وضعتها مجموعة البريكس.
لكن الدراسة والتحليل الدقيقين اللذين رصدهما هذا المؤلف يظهران بوضوح أن روسيا لديها بعض القيود، فآثاره الاقتصادية الخارجية ضعيفة نسبياً. وسياساتها الخارجية بالكاد تروج لنماذجها الاقتصادية.
لا يمكن إعادة الترتيب الجيوسياسي للعالم ببساطة من خلال الحرب أو تحدي النفوذ السياسي للغرب في مجالاته العالمية المختلفة. من المحتمل أن يكون المكون الاقتصادي هو الأهم في شد الحبل المستمر بين روسيا ومنتقديها الغربيين.
في جنوب الكرة الأرضية على سبيل المثال، لا تزال روسيا تناضل من أجل كسب قلوب القادة. ومع ذلك، فهي بحاجة إلى سياسات توعية عامة واسعة النطاق مصاغة بعناية لتتنشر رسالة النظام العالمي الجديد، على الأقل، إلى الطبقة الوسطى. يجب أن تجند فهم أهدافها باستخدام أدوات الاتصال بالإضافة إلى البيانات الدبلوماسية الخاصة بها وخطابها العصري الخانق.
على روسيا أن تستثمر في كل هذه الأشياء إذا أرادت حقًاً أن تنجح في قيادة العالم.
وكما كتب مؤخرًا الدكتور رمزي بارود، الصحفي ومحرر صحيفة الوقائع الفلسطينية «The Palestine Chronicle»:»يعتبر الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج، أمراً حيوياً في النظام الاقتصادي العالمي الحالي وهو مهم بنفس القدر لأية إعادة تشكيل مستقبلية لهذا النظام. وإذا ما نجحت موسكو في إعادة تحديد دور الاقتصادات العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تنجح في ضمان تشكيل عالم اقتصادي متعدد الأقطاب. من الواضح أن روسيا مستثمرة في السعي لنظام اقتصادي عالمي جديد، لكن دون عزل نفسها في هذه العملية «.
في الأشهر القليلة الماضية، خرجت روسيا من العديد من المنظمات الدولية، بدلاً من الحفاظ على عضويتها واستخدام تلك المنصات لنشر مهمتها العالمية الجديدة. يصف بعض الخبراء والأكاديميين قيام روسيا بمحاولة يائسة لعكس الاتجاه المثير للقلق في الشؤون الاقتصادية العالمية. من أجل كسب هذه المعركة، تحتاج روسيا إلى مخطط تواصل جيوسياسي مُصمم واستراتيجيات لممارسة نفوذ اقتصادي يتناسب مع أحلامها. وبدلاً من ذلك، فقد دخلت في عزلة ذاتية، مع الكثير من الانتقادات الشديدة ضد الولايات المتحدة وأوروبا.
مع التغيرات الجيوسياسية السريعة التي أدت إلى إعادة التقسيم وإنشاء نظام عالمي جديد، عملت روسيا على مدار العقد الماضي على تقوية اتحادها الأوراسي الكبير جنباً إلى جنب مع آخرين، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ومجموعة البريكس..
يركز الاتحاد الأوروبي الآسيوي الكبير على التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية بين الأعضاء، ويتوقع أن يبني هيكله وطريقة وظائفه من خلال تكرار الاتحاد الأوروبي.
تاريخياً، بدأ الاجتماع الأول للمجموعة في سانت بطرسبرغ في عام 2005. وكان يسمى RIC، والذي يمثل روسيا والهند والصين. ثم انضمت البرازيل ثم جنوب إفريقيا لاحقاً، ولهذا السبب يشار إليها الآن باسم بريكس.
وكانت جنوب إفريقيا إضافة ثانوية في وقت متأخر إلى المجموعة، لإضافة “رأس جسر لأفريقيا” كما يقول تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال. تواجه جميع دول البريكس تحديات اقتصادية تحتاج إلى معالجة عاجلة. تدرك دول البريكس بشدة أهمية المساهمة في أجندة التنمية لأفريقيا.
لذلك، يمكن أن تتوسع لأن دول البريكس ممثلة تمثيلا ناقصا في الهيكل المالي العالمي. وأوضح روبرتسون أن أوروبا والولايات المتحدة تهيمنان على مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإلى حد ما العديد من المؤسسات الأخرى.
وفقا لتود، إن روسيا ودول أخرى في البريكس أن ترى مراكز قوة أكبر تظهر لتقدم بديلاً لذلك البناء الذي يهيمن عليه الغرب. هذا معقول بما فيه الكفاية، تزويد الدول بالأموال لدعم المؤسسات الجديدة، مثل الصين التي تدعم بنك بريكس، وإذا كانت الدول تقدم رؤية بديلة توفر مزايا للأعضاء الجدد «.
قال البروفيسور جورجي تولورايا، المدير التنفيذي في اللجنة الوطنية الروسية لأبحاث البريكس، لصحيفة كوميرسانت الروسية اليومية “الآن هو وقت جيد جدًا لإظهار أن أعضاء البريكس والعلاقات بينهم يشكل بديل للصيغة الموجودة في الغرب”. وتضيف الصحيفة أن “دول البريكس تفضل النظام والامتثال للاتفاقيات والتنمية.»
علاوة على ذلك، هناك خطط لتوسيع المجموعة لتشمل الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى. وفقًا لتولورايا، تعارض الهند حالياً توسيع مجموعة البريكس خوفًا من يقوم أعضاء جدد بدعم الصين. من ناحية أخرى، تجادل موسكو بأن “بطاقة الدخول” إلى المجموعة هي الاستقلال والسيادة، وتحت أي ظرف من الظروف، لا يُطلق على المرشحين المحتملين اسم أقمار الصين الصناعية.
لا يوجد الكثير من البلدان من هذا القبيل، فقد تشمل إندونيسيا والمكسيك وتركيا ومصر وإيران. ولكن بعد ذلك، هناك متطلبات سياسية معينة للأعضاء الجدد، بما في ذلك الاعتراف بقيم بريكس ومبادئ السياسة الخارجية الأساسية، كما قال، وأضاف: “في البداية، كانت الأهداف والمهام متواضعة للغاية، مع التركيز في المقام الأول على الاقتصاد وتنسيق الجهود نحو تحقيق أهداف أكثر طموحاً «.
يركز الاتحاد الأوروبي الآسيوي الكبير على التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية بين الأعضاء، ويتوقع أن يبني هيكله وطريقة وظائفه من خلال تكرار الاتحاد الأوروبي.
عن / Global Research
