 بغداد/ حسين حاتم

تحدثت وزارة التخطيط عن انجازها أكثر من 2000 مدرسة خلال عام 2021 ضمن مشروع المدارس، فيما أعلنت معالجة ملفات 30 مستشفى متلكئاً في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة أنجزت 2165 مدرسة في عموم المحافظات العراقية ضمن مشروع المدارس عام 2021".

وأضاف الهنداوي، أنّ "إدراج مشاريع المدارس ضمن الاتفاقية الصينية سوف يقلص الفجوة، على أمل أن تنتهي خلال سنوات".

وأشار، إلى أن "الوزارة كانت لديها أكثر من 50 مستشفى تلكأت أعمالها وتوقفت، لأسباب تعاقدية وفنية في عموم العراق رغم نسب الإنجاز المتقدمة وسعاتها تتراوح بين 50ـ 100 سرير وتصل ببعضها الى 600 سرير كحد أعلى".

ولفت الهنداوي، إلى أن "لجنة برئاسة وزير التخطيط تشكلت بموجب الأمر الديواني 45، وبدأت عملها العام الماضي ونجحت بمعالجة ملفات أكثر من 30 مستشفى ضمن المجموع الكلي البالغ 50 مستشفى".

ونوه، إلى "استئناف العمل بالمستشفيات الموزعة بين عموم المحافظات"، لافتا الى أن "عمل اللجنة مستمر لاستكمال بقية المستشفيات وعددها 20 مستشفى".

ووضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن "الكاظمي وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية ".

وقال الكاظمي وفق بيان مكتبه، إن "هذا المشروع الستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل". ونوه إلى: "يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزءان أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ العام 2003".

وأكد، أن "هذا المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية، التي سبق وأن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها".

وفي منتصف كانون الاول 2021، أعلنت الحكومة العراقية، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في انحاء متفرقة من البلاد.

بدوره، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن "مشروع بناء 1000 مدرسة فضلا عن مشاريع اخرى للكهرباء والارواء يعود الى الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين".

وتابع صالح، أن "بناء المدارس يعد من المشاريع المستمرة والتي تغطى ماليا بموجب قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل الذي يجيز الصرف بنسبة ١٢/١ من المصاريف الفعلية الجارية في السنة المالية ٢٠٢١ في حال عدم اقرار قانون للموازنة".

وأوضح، أن "مشاريع المدارس وغيرها تعد من المشاريع المقرة في الموازنة العامة الاتحادية للعام السابق ضمن فقرة الانفاق الاستثماري وتغطى ماليا وقد تم تنفيذيا في للعام ٢٠٢٢ بموجب قانون الادارة المالية في ظل غياب موازنة عامة للعام الحالي".