وكانت وزارة التجارة، قد وزعت حوالي ست سلات غذائية على شكل وجبات شهرية. ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية تتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية لها، والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن وزاته، “وزعت مؤخراً الوجبة الخامسة من السلة الغذائية، وتجهز حالياً الوجبة السادسة”.

وأضاف حنون أن “الوزارة حددت العاشر من كل شهر لتوزيع السلة الغذائية التي تتألف من سبع مواد أساسية، ولكن قد يحصل في بعض الأحيان تأخير بتسلم الرز بسبب نقله عبر البحار”.

وأشار إلى، “وصول ست بواخر محملة بالرز خلال الشهر الحالي، وهناك باخرتان ستصلان قريبا إلى الموانئ الجنوبية”، مبينا أن “توفير مفردات السلة يتم بشكل انسيابي بعد إقرار قانون الدعم الغذائي ورصد التخصيصات المالية”.

ولفت حنون الى، أن “مخازن الحنطة تحتوي على مليونين و100 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لنهاية العام الحالي، أما مخازن المواد الغذائية في بغداد وبعض المحافظات فهي مملوءة بالمواد الغذائية، وبالإمكان المباشرة بتوصيلها إلى الوكلاء بكل سهولة بسيارات النقل التابعة للوزارة”.

وكان وزير التجارة علاء الجبوري، قد أعلن اطلاق تجهيز الوجبة السادسة من مفردات السلة الغذائية.

وذكر بيان للوزارة، ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق”.

وبحسب وزير التجارة، فإن “مخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية بشكل كامل حتى نهاية هذا العام”.

وأضاف، قائلاً: إن “الوزارة شرعت خلال هذه الأيام بالتعاقد على مادة الحنطة والسلة الغذائية”، مبيناً أن “إقرار مجلس النواب قانون الأمن الغذائي انعكس بشكل كبير على تأمين الخزين”.

من جهته، يقول الخبير الاقتصاد صفوان قصي، إن “من أولويات عمل وزارة التجارة دراسة جميع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية المحلية بغية توفير سلة غذائية توزع من الانتاج المحلي، اضافة الى مواد الحصة التموينية”.

وأضاف، ان “ما تم اتخاذه من اجراءات عبر تقليص مواد رئيسية واستبدالها بمواد اخرى يعدها المواطن ثانوية، هي اجراء ترقيعي”، مبينا ان، ان ذلك “لا يتناسب مع حجم المخصصات المالية التي ترصد للوزارة سواء من الموازنات السنوية أم عبر قانون الدعم الطارئ”.

ورأى قصي أن “المواطن بحاجة الى ان يلمسوا إجراءات جدية في تطوير السلة الغذائية بخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط، وذلك لاستعادة ثقتهم بوزارة التجارة”.