وقال معاون المحافظ للشؤون الإدارية رفعت سمو رشو في تصريح إلى (المدى)، إن "موضوع إعادة اعمار المحافظة قد ورد في ميزانيات عديدة، منها ميزانية الأموال المجمدة التي كانت بنحو أكثر من 300 مليار دينار".

وأضاف رشو، أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً أعطى تخصيصات أخرى لإعمار المحافظة بمبلغ تريليون و150 مليار دينار".

وأشار، إلى أن "هذه المبالغ ستكون لتنفيذ المشاريع في جميع مناطق المحافظة، وتشمل مدينة الموصل والأقضية والنواحي الأخرى".

وبين رشو، أن "تقسيم هذا المبلغ سيكون حسب الكثافة السكانية لكل قضاء أو ناحية"، مبيناً ان "هناك مشاريع مهمة من خلال هذه الميزانيات خصوصاً مطار الموصل الذي تم توقيع عقده أمس من مبالغ الأموال المجمدة التي وردت إلى المحافظة منذ أكثر من سنة".

ويواصل، أن "الجهة المنفذة للعقد وعدت بتنفيذه خلال مدة قياسية، وهو ما أبلغنا به المحافظ نجم الجبوري"، مشدداً على أن "واحدا من الشروط التي فرضت على الشركة المنفذة من قبل الإدارة المحلية، بأن يتم اختزال الوقت".

ومضى رشو، إلى أن "هناك مشاريع أخرى ستراتيجية، مثل الجسر السادس والسابع في الموصل والشارع الحولي وإعمار المدينة القديمة وتخصيص مبالغ للأقضية والنواحي والمناطق المتضررة من العمليات العسكرية وقيام تنظيم داعش الإرهابي بتفجيرها مثل قضاء سنجار خلال احتلاله المحافظة عام 2014، وتنفيذ هذا المشروع سيكون خارطة طريق لجنة إعمار الموصل".

وكان النائب عن سنجار محما خليل قد حذر في وقت سابق من ضياع الأموال المخصصة لإعادة إعمار القضاء، وتحدث عن وجود شبهات فساد كبيرة، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه، يتطلع النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، إلى "أهمية الاستفادة من هذه الأموال في إعمار المحافظة التي تعاني من خراب كبير نتيجة جرائم تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع الدوبرداني، أن "قانون الامن الغذائي خصص للمحافظة أموالاً ينبغي أن يتم انفاقها في المشاريع التي تخدم المحافظة".

وكانت الإدارة المحلية في نينوى قد أكدت أنها اكملت كل المتطلبات الفنية والمالية للبدء باعمار مطار الموصل الذي سيكون اول المشاريع اعمارا وسيأتي بعده اعمار عدد من مشافي الموصل وأبرزها المستشفى الجمهوري العام مع الفنادق المدمرة، منوهة إلى أن هذه المشاريع سيتم اعمارها بمباشرة ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال المرحلة القادمة.