يأتي ذلك إثر كمين نصبته مفارز الامن الوطني في مركز مدينة الناصرية للإيقاع بعناصر الشبكة وهم متلبسون بالجرم المشهود ما ادى الى مواجهة مسلحة اصيب على إثرها أحد افراد الشبكة بجراح.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في تصريحات اعلامية تابعتها (المدى)، انه "من أجل فرض القانون ولجم استهتار المبتزين في المحافظة وبناء على معلومات قدمها المتظاهرون تمكنت مفارز الامن الوطني من الاطاحة بأكبر شبكة ابتزاز وتزوير في المحافظة"، مؤكدا أن "الجهات التحقيقية تعد بفضح المتعاونين معهم".

وأضاف الغزي، ان "الايقاع بالشبكة جاء بناء على معلومات قدمها المتظاهرون له شخصيا وتضمنت تفاصيل عن عمل الشبكة وانتهاكاتها للقانون وممارستها الضغط والابتزاز في الدوائر الرسمية".

وأشار، إلى أن ""المعلومات تم تقديمها الى جهاز الامن الوطني في المحافظة والذي قام بدوره بنصب كمين محكم، والقاء القبض عليهم بعد مواجهة مسلحة اسفرت عن اصابة أحد افراد الشبكة بجراح"، موضحاً ان "أفراد الشبكة كانوا يتسترون بأسماء وانتماءات لا ينتمون لها".

واوضح الغزي، أن "اعضاء الشبكة كانوا يتحركون تحت ستار انهم جزء من الحراك الشعبي ويمثلون المتظاهرين في المحافظة وانهم من ذوي الشهداء، وهم خلاف ذلك كلياً". ونوه، إلى أن "الجهات التحقيقية ستعمل على معرفة كل أذرع الشبكة والجهات المتعاونة مع عناصرها داخل الدوائر الحكومية وستحيلهم جميعا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وبدورها اتصلت (المدى) بالمكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار حول مدى دقة المعلومات المتداولة عن شبكة الابتزاز فأكد صحة تصريح المحافظ بالتفاصيل.

وفي السياق ذاته أكد ناشطون في تظاهرات ساحة الحبوبي اعتقال مجموعة من اربعة اشخاص من بينهم موظفون، مشددين على أن افراد الشبكة والموظفين يشكلون مجموعة ضغط على الدوائر الحكومية وابتزازها باسم المتظاهرين. وذكر أحد الناشطين، تتحفظ (المدى) على ذكر اسمه، ان "تظاهرات تشرين التي انطلقت للتغيير ومحاربة الفساد لا علاقة لها بالمبتزين وان انتحلوا صفتها".

وكان ثوار ساحة الحبوبي في الناصرية أعلنوا يوم الاحد (10 نيسان 2022) البراءة ممن يبتزون الدوائر الحكومية باسم المتظاهرين، مؤكدين ان تشرين ثورة وطن هدفها بناء دولة ذات سياق مؤسساتي يدعم النظام والقانون، فيما اوعز محافظ ذي قار في حينها بملاحقة المبتزين رافضا في الوقت ذاته استقالة مدير بلدية الناصرية ومعاونيه الذين طلبوا الاعفاء من مناصبهم تحت ضغط الابتزاز.

وتظهر بين آونة واخرى مجموعات محدودة العدد واشخاص يزعمون انتماءهم للمتظاهرين ويقومون بابتزاز الدوائر الحكومية والمسؤولين لتحقيق اغراض ومكاسب شخصية، فيما يلجأ بعض المحسوبين على وسائل الاعلام الى التلويح بكشف ملفات تحوم حولها شبهات الفساد لغرض المساومة والابتزاز وهو ما دفع ادارة المحافظة الى اللجوء الى المحاكم لملاحقتهم قضائياً.