بغداد/ المدى

ذكرت مصادر نيابية، أمس الاحد، أن إجراءات التدقيق أخرت إعادة المفسوخة عقودهم للجيش والحشد الشعبي.

وذكرت مصادر نيابية، أن "السبب وراء التأخر في الاعلان عودة المفسوخة عقودهم من الجيش والحشد الشعبي لا يتعلق بالتخصيصات المالية التي ضمنت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وتابعت المصادر، أن "السبب الرئيسي يتعلق بإجراءات وتدقيق للمعاملات، وليس عدم سريان العمل بالقانون والذي دخل حيز التنفيذ حال اقراره".