نوّاب: العطلة التشريعية تؤجّل إقرار الموازنة إلى آذار المقبل

نوّاب: العطلة التشريعية تؤجّل إقرار الموازنة إلى آذار المقبل

 بغداد/ فراس عدنان

أكد نواب أن العطلة التشريعية سوف تدفع البرلمان إلى تأجيل مناقشة قانون الموازنة، متوقعين التصويت عليه وإقراره في الربع الأول من العام المقبل، مستبعدين حصول خلافات كبيرة بشأنه، منوهين إلى أن أهم الفقرات تم حسمها بموجب وثيقة الاتفاق التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني.

ومن المؤمل أن يدخل مجلس النواب في عطلة تشريعية تبدأ في التاسع من الشهر الحالي لمدة ثلاثين يوماً.

وذكر النائب عباس الزاملي، أن «الحكومة عازمة على إكمال قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن من أجل إرساله إلى مجلس النواب».

وتابع الزاملي، أن «البرلمان سوف يدخل خلال الشهر المقبل في عطلة تشريعية تمتد إلى ثلاثين يوماً، لكن اللجان سوف تواصل عملها بشأن جميع القوانين التي تعكف على دراستها في الوقت الحالي».

وأشار، إلى أن «التوقعات تفيد بأن الحكومة سوف ترسل القانون بداية العام المقبل، لكي ينظره البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية».

ومضى الزاملي، إلى «وجود رغبة لدى الكتل السياسية بأن يتم الانتهاء من هذا الملف والتصويت على قانون الموازنة في الربع الأول من العام المقبل، حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

من جانبه، ذكر النائب جمال كوجر، أن «جميع ما يطرح في الإعلام عن قانون الموازنة هو مجرد تكهنات وليست هناك ارقام حقيقية فالبرلمان لم يطلع على مبالغها».

وتابع كوجر، أن «أسعار النفط تركت للعراق موارد كبيرة خلال المدة الماضية وبالتالي سيكون حجم الموازنة كبيرا مقارنة بتلك التي تم إقرارها في 2021».

وأكد، أن «البرلمان لا يعرف متى سوف تصله الموازنة، لكن دوره بعد أن تتم إحالتها إليه من الحكومة محدد وفق الدستور، فله أن يخفض مبالغها أو يناقل بين الأبواب».

ويسترسل كوجر، أن «النواب إذا ما أردوا زيادة المبالغ، فيكون ذلك بناء على ضرورات حقيقية وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء».

ولا يتوقع، أن «تحصل هناك خلافات بين مجلسي الوزراء والنواب على القانون»، وأرجع ذلك إلى «سيطرة القوى التي شكلت الحكومة على مجلس النواب، وبالتالي سيكون الرأي موحدا وستمرر تلك القوى الموازنة من دون مشكلات كبيرة».

وانتهى كوجر، إلى أن «وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة تضمنت العديد من النقاط، أبرزها مطالب القوى السياسية بشأن الموازنة والتي سيتم تضمينها في القانون من أجل إقراره».

وعلى صعيد متصل، قالت النائبة زينب الموسوي، إن «مسودة الموازنة للعام المقبل تشمل في أبوابها أولويات أساسية منها تخصيصات مالية لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع ستراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود».

وتوقعت ان «يصل حجم الموازنة المالية للعراق لعام 2023 إلى 88.75 مليار دولار»، مشيرة الى أنه «من المؤمل تصويت مجلس النواب العراقي عليها بداية العام المقبل».

وكان النائب معين الكاظمي قد ذكر في تصريحات إلى (المدى)، أمس الأول، أن «وزارتي التخطيط والمالية أكملتا تقريباً إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل».

وتابع الكاظمي، أن «هاتين الوزارتين تضعان حالياً اللمسات الأخيرة على القانون من قبل المسؤولين المعنيين وباشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».

وأشار، إلى «اتفاقات سياسية مسبقة داخل تحالف إدارة الدولة سوف يجري العمل بها بشأن الموازنة دون أن يكون هناك إضرار بالمصلحة العامة».

ويتفق الكاظمي مع الزاملي، بأن «قانون الموازنة سوف يتم التصويت عليه داخل البرلمان في شهر آذار المقبل، أي قبل انتهاء الربع الأول من العام».

إلى ذلك، أفاد الباحث الاقتصادي ناصر الكناني، بأن «الموقف المالي للدولة للسنة الحالية قد تم حسابه على أساس موازنة العام الماضي».

وأضاف الكناني، أن «حجم تلك الموازنة هو 132 تريليون دينار، مجموع ما صرف منها هو 116 تريليون دينار أما الباقي فقد تم تدويره».

وأشار، إلى أنه «العام الحالي اضيف لهذا المبلغ 25 تريليون دينار، ورد في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقد صرف منه 17 تريليون و800 مليار دينار، وقد تبقى منه 8 تريليونات و200 مليار دينار».

وأكد الكناني، أن «المبلغ المتبقي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستتم إضافته على موازنة العام المقبل».

وأوضح، أن «احتساب سعر برميل النفط على أساس 75 دولاراً، فأن ذلك سيحقق إيراداً 127 مليار دولاراً، وإذا ما أضفنا لها المتبقي من قانون الأمن الغذائي مع الإيرادات الأخرى غير النفطية فأن المبلغ سيكون 160 مليار دولار».

وبين الكناني، أن «هذا العام يفترض أن يكون خيراً على العراق ومن المفترض أن تتم الاستفادة من هذه المبالغ».

وتحدث، عن «توجه حكومي من أجل دعم الموازنة التشغيلية بكميات من الأموال تعدّ الأعلى في العراق»، ويتوقع أن «يتم المضي بمشاريع مهمة لخدمة العراقيين».

ومضى الكناني، إلى أن «الوضع السياسي الحالي يعطي مؤشرات بأن الموازنة سوف تمر من دون حصول خلافات كبيرة بين الكتل المتواجدة داخل مجلس النواب».

وكان مجلس النواب قد مدد فصله التشريعي لمدة شهر بأمل أن يرده مشروع قانون الموازنة من الحكومة التي لم تتمكن لغاية الوقت الحالي من التصويت عليه.

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top