 بغداد/ فراس عدنان

ما زالت اللجنة المالية في البرلمان تأمل بوصول قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، وأكد أن إقرارها سيحتاج إلى مناقشة تتجاوز الشهر بأيام قليلة، معولة على الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة، مقدرة العجز المالي فيها بـ 10 تريليونات دينار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن «وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الموازنة من الجانب التشغيلي، أما وزارة التخطيط فأنها مسؤولة عن الجانب الاستثماري».

وتابع الكاظمي النائب عن تحالف الفتح، أن «المشاريع التي تعدها وزارة التخطيط تشمل المشاريع المستمرة والجديدة والمتلكئة».

وأشار، إلى أن «مراجعة قد حصلت قبل أيام للمشروع بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس الوزراء».

ويتوقع الكاظمي، أن «تشهد الأيام المقبلة طرحاً للمشروع في مجلس الوزراء من أجل تحويله إلى مجلس النواب»، ولا يستبعد أن «يحصل ذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي الذي هو الأخير في الفصل التشريعي الحالي».

وأورد، أن «وصول القانون خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع البرلمان إلى الغاء عطلته وتأجيلها لحين إنجاز تشريع الموازنة بجميع المراحل التي تشمل القراءة الأولى والثانية والتصويت».

ويرى الكاظمي، «إمكانية حصول بعض النقاشات وتباين وجهات النظر على القانون، لكننا سنصل في نهاية المطاف إلى المصادقة حتى تأخذ الموازنة طريقها إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن».

وأفاد، بأن «الترجيحات تشير إلى أن مبالغ القانون ستصل إلى 130 تريليون دينار، ونحرص على ان يكون دور للحكومة في تقليص الانفاق غير الضروري وتفكير جدي بالإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والكمارك».

وتحدث الكاظمي، عن «جهد من اجل تقليص العجز المالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 10 تريليونات دينار».

وأكد، ان «جزءاً كبيراً من المخصصات سوف يذهب إلى تأمين الرواتب للعام المقبل، لتخصيص مبلغ يعتد للرعاية الاجتماعية بنحو 6 تريليونات دينار».

وشدد الكاظمي، على «أهمية أن يأخذ البرلمان بنظر الاعتبار المنهاج الوزاري الذي صوت عليه عند منحه الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، لاسيما على صعيد النهوض بقطاعات الزراعة والصحة والبنى التحتية ودعم الواقع الاقتصادي والتنموي».

ونوه، إلى أن «البرلمان سوف يجري مراجعة للمسودة التي ستصله من الحكومة وإجراء مناقشات مع بعض الوزارات والقطاعات المهمة للخروج بقناعة مهمة قبل المصادقة على الموازنة».

ويعرب الكاظمي، عن «أمله بان يتم الانتهاء من القانون مع بداية العام القادم، من أجل إعطاء دور للوزارات والمؤسسات بالعمل الجدي».

وذهب، إلى أن «تأخر الموازنة في دورات سابقة أثر سلبياً على الإداء التنفيذي لاسيما بشأن تنفيذ المشاريع الخدمية التي تصدرت منهاج السوداني الوزاري».

ولفت الكاظمي، إلى أن «التوافقات السياسية بين الكتل سوف تشجع على الإسراع في إقرار الموازنة داخل البرلمان، بنحو يمنع حصول اختلافات كبيرة لاسيما بشأن مخصصات إقليم كردستان أو المحافظات».

ويقدر، «المدة التي يحتاجها مجلس النواب من أجل إقرار الموازنة بعد وصولها من الحكومة بأكثر من شهر بأيام قليلة، والتوافقات السياسية سوف تلعب دورا ايجابياً في هذا الأمر».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «البرلمان يأمل بأن يكون هناك استثمار جدي للوفرة المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط بتوظيفها في المجالات المناسبة».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر مصطفى الكرعاوي، أن «مجلس النواب لم يتلق لغاية الوقت الحالي قانون الموازنة من الحكومة».

وتابع الكرعاوي النائب عن كتلة اشراقة كانون، أن «كل ما يثار عن مبالغ في الإيرادات أو النفقات أو العجز هي مجرد تسريبات ليست رسمية».

ولفت، إلى أن «اللجنة المالية النيابية تأمل بأن يصل القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي الذي يشهد انتهاء الفصل التشريعي الحالي».

وأوضح الكرعاوي، ان «الموازنة قضية تتعلق بكل حياة المواطنين، فهناك فئات كثيرة تنتظرها مثل أصحاب الشهادات العليا وموظفي العقود والخريجين الأوائل».

وانتهى الكرعاوي، إلى أن «البرلمان إذا لم يتلق الموازنة قبل يوم الثامن من الشهر الحالي فأنه سيدخل في عطلة تشريعية تمتد إلى 30 يوماً وبعدها يستأنف أعماله».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد رأس قبل أيام اجتماعاً بشأن الموازنة، وأوعز بالإسراع في تقديمها من أجل إحالتها إلى البرلمان.