وأضاف السلطاني، أن "الحكومة الجديدة تريد ان تحقق التقدم في مجال الكهرباء والطاقة وليس التأمين فقط".

وأشارت، إلى أن "هناك عروضا من شركات صينية رصينة لإنشاء محطات كلاسيكية حرارية او غازية او محطات حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح".

وتابعت، انه "من خلال الاجتماعات التي جرت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فان حكومته لن تلجأ الى العمل بالحلول الترقيعية".

وتحدثت السلطاني، عن "عدم جدوى الربط الكهربائي سواء كـان مع السعودية أو الــدول الأخـــرى، لأنه يؤدي فقط الى استقرار الطاقة ومنع المنظومة الكهربائية مـن الانهيار، ومن ثم الاستغناء عنه".

ومضت السلطاني، إلى أن "شراء الطاقة عن طريق الربط الكهربائي أمر غير مجد تماماً ويتسبب بخسارة الدولة أموالا كبيرة".

وعقدت اللجنة أمس الأول اجتماعا برئاسة النائب داخل راضي نائب رئيس السن للجنة وحضور عدد من أعضائها لمناقشة استكمال تعديل قانون وزارة الكهرباء.

وأضاف بيان برلماني تلقته (المدى)، أن "اللجنة ناقشت تضمين التعديلات اللازمة على فقرات القانون، منها ما يتعلق بتنظيم اشراك الحكومات المحلية بالاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي الانتاج والتوزيع، اضافة الى العمل على انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية وتدوير النفايات)".

وأشار، إلى أن "مدخلات اللجنة تضمنت ملف التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي بما يضمن الذهاب نحو زيادة الانتاج واصلاح المنظومة الكهربائية، مضيفة ضرورة الاستيضاح والاطلاع على بعض المواد لوضع اللمسات المناسبة عليها".

ومضى البيان، إلى أن "اللجنة قرّرت تثبيت الملاحظات المطلوبة ومناقشتها مع المعنيين في وزارة الكهرباء والاستماع الى آرائهم بغية الوصول الى الصيغ المناسبة".

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث مع (المدى) مطلع الأسبوع الحالي، إن "الربط الكهربائي مع الجانب التركي اكتمل بنسبة 100%"، مبينا أن "اتفاقية التشغيل النهائية وقعت بعد ان تم انشاء الخطوط التي تمثلت بإنجاز خط 132 كي في (سلوبي – فايدة) مرورا بجزيرة موصل ومحطة الكسك 400".

وأضاف موسى ان "جزءا من الخطوط المذكورة ممتدة عبر اراضي اقليم كردستان وكان لحكومة الاقليم تعاون ملحوظ وواضح بهذا الشأن".

وأشار، إلى أن "اتفاقية التشغيل النهائي مع تركيا وقعت على ان تكون المرحلة الاولى 300 ميغاواط تدفع لصالح المنظومة للمحافظات الشمالية".

وأردف موسى، "إلا أنه تم تأخير التنفيذ باعتبار أن الحرب الروسية الاوكرانية كانت واضحة على ارتفاع اسعار الطاقة، وبالتالي فإن أسعار التعرفة التركية هي غالية ولا تتناسب مع أسعار الوزارة وعلى هذا الأساس تم التريث في الاتفاقية".

ولفت، الى ان "الحاجة الى الغاز الايراني في تجهيز الطاقة الكهربائية للعراق ستبقى حاكمة في ظل عدم وجود خطة وقودية".