الزراعة النيابية: رفعنا توصيات إلى الادعاء العام بشأن السماد الروسي

الزراعة النيابية: رفعنا توصيات إلى الادعاء العام بشأن السماد الروسي

 خاص/ المدى

كشفت لجنة الزراعة النيابية، أمس الاثنين، تفاصيل التحقيق بقضية سماد (الداب) الروسي الذي حامت حوله العديد من الشبهات كونه مسرطناً، مؤكدة مناقشة الموضوع في جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وقال رئيس اللجنة النائب ثائر مخيف في حديث خاص مع (المدى) إن «موضوع سماد الداب المسرطن أخذ عدة منحنيات».

وأشار مخيف، إلى «استضافة الجهات المعنية لمناقشة القضية، وتم رفع توصيات الى رئاسة مجلس النواب والادعاء العام والقضاء بهذا الشأن».

وأضاف أن «اللجنة المشكلة لمتابعة القضية لم تجتمع حتى بسبب عدم إيعاز رئاسة المجلس بانعقاد جلسة خاصة بهذا الشأن»، مبينا أن «مجلس النواب سيناقش نتائج التحقيق في جلسة اليوم الثلاثاء».

ومضى مخيف، إلى أن «التحقيق لم يكتمل حتى اللحظة واللجنة المكلفة بالموضوع لم تعقد اجتماعاً لمتابعة الأمر».

وتابع، أن «»كتاباً وجهناه إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن تعاقد وزارة الزراعة على شراء 300 ألف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع».

وذكر مخيف، أن «الوجبة الأولى وصلت عن طريق تركيا المقدرة بـ 50 ألف طن، وتم توزيعها على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية».

وأكد، «وجود معلومات بأن هذا السماد عالي الإشعاع وبتسبب بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعه على المستخدمين من الفلاحين والمزارعين».

وزاد، «طلبنا من مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق إيقاف العقد والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن وإجراء تحقيق عاجل وشفاف عن صلاحية هذه المادة للاستخدام على أن يكون الفحص من قبل الجهات الحكومية الرسمية».

وأوضح، ان «هذا الموضوع ظهر في بداية الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تواصلنا مع الجهات التي تحدثت عن وجود إشعاع في السماد، وأبدت ثقتها بما أدلت به من معلومات».

وكشف الجبوري، عن «قرار باستضافة ثلاثة مدراء عامين يمثلون جهات قطاعية مسؤولة عن الموضوع، وهم يتبعون وزارات الزراعة والبيئة والصناعة».

وشدد، على أن «الموضوع لغاية الوقت الحالي ما زال في دائرة الشبهات، ونريد التأكد من حقيقة الاتهامات هل هي صحيحة أم خاطئة».

ونوه الجبوري، إلى أن «هذه الاتهامات، لو كانت صحيحة، فأننا سنكون أمام جرائم خطيرة تتمثل بالقتل الجماعي للشعب العراقي».

وأردف، أن «المهم بالنسبة إلينا إيقاف توزيع هذه المادة إلى حين التأكد من صلاحيتها، وبحسب ما توصلنا إليه فأن هذه الكميات غير موزعة لغاية الوقت الحالي».

ومضى الجبوري، إلى أن «هذه المادة وبحسب الادعاءات تحوي على إشعاع يهدد من يتعامل معها بأمراض سرطانية، واللجنة عازمة على محاسبة كل مقصر».

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top