بغداد/ المدى
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري في بيان، تلقته (المدى)، إنه "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب".
وأضاف الجبوري، أن "الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير امام مناقشة مسودة القانون".
وأعرب عن أمله، بألا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون".
وأشار الجبوري، إلى أن "القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والأجور اليومية إذ من المنتظر إرسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وتابع الجبوري، أن "الموازنة مضى عليها وقت طويل في أدراج الحكومة"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية".
يشار إلى أن اللجنة المالية كانت قد انتخبت عضو ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني رئيساً وعضو تحالف السيادة أحمد مظهر الجنابي نائباً أولاً وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي نائباً ثانياً.
إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب تلقته (المدى)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق".
وأشار البيان، إلى التأكيد على "وجوب عودة الاستقرار المالي - لا سيما سعر صرف الدولار - للأسواق العراقية قريباً".
وشدد المندلاوي بحسب البيان، "على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية، وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات السابقة".
ولفت المندلاوي، إلى "أهمية لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي".
ومضى البيان، إلى أن "النائب الأول استمع إلى شرح مستفيض من محافظ البنك المركزي والخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي، لضبط أسعار صرف الدولار، ومنع المضاربات المالية، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أسند مهمة إدارة البنك المركزي وكالة إلى العلاق بعد اعتذار المحافظ السابق مصطفى غالب مخيف عن إكمال مهامه.
اترك تعليقك