ذي قار/ حسين العامل
دعا مشاركون في ندوة نظمها مركز تمكين للمشاركة والمساواة في ذي قار الى توزيع عادل لموارد الموازنة العامة بما يراعي متطلبات جميع الفئات الاجتماعية، محذرين من مغبة سياسة التمييز بين شرائح المجتمع.
وقال عضو مركز تمكين للمشاركة والمساواة الناشط فلاح نوري في حديث مع (المدى)، إن "ندوة عقدت تحت عنوان (الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي) وعكست مستوى العلاقة المركبة والمعقدة في مجال التنمية واتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد ناهيك عن مدى تحقق العدالة الاجتماعية".
وتابع نوري، أن "الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي لا تقتصر على المرأة فقط وانما تراعي ادوار واحتياجات كلا الجنسين".
وأشار، إلى أن "أهميتها تكمن في توفير تكافؤ فرص وبرامج للجميع بما يحقق التنمية والتطور الاقتصادي للبلاد"، محذراً من "تعطيل دور المرأة وعدم تمكينها من اداء دورها الوظيفي والاجتماعي".
وبدوره قال مدير مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في ذي قار رزاق عبيد ظاهر في حديث مع (المدى)، إن "جميع الموازنات بدءا من 2003 وحتى الان لم تلب متطلبات جميع الشرائح الاجتماعية او تحقق العدالة في توزيع مواردها".
وتابع ظاهر، ان "الاسباب تعود للهيمنة الحزبية والتعقيدات الاجتماعية وغياب التخطيط والادارة الناجعة للموارد المالية".
وبحسب مراسل (المدى)، فأن "المشاركين تطرقوا في الندوة التي عقدت على قاعة سومريون الى ان الموازنات السابقة هي موازنات بنود وابواب ثابتة وليست موازنة برامج تنموية"، واضافوا ان "هذه الموازنات افرزت تشوهات طبقية وانتجت فئات طفيلية وسعت الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وانعكست حتى على مستوى الخدمات بين الاحياء الغنية والفقيرة".
وأكد المشاركون افتقار المؤسسات الحكومية الى بيانات تتعلق بتوزيع الموازنة وفق النوع الاجتماعي.
ودعا المشاركون بالندوة الى اصلاح موازنات الاعوام القادمة بما يحقق العدالة في توزيع موارد الموازنة ويقلص الفجوة بين الشرائح الاجتماعية ويدعم الشرائح الهشة، لافتين الى ان وظائف النساء مازالت تقل كثيرا عن وظائف الرجال في المؤسسات الحكومية.
وتحدثوا، عن "تداعيات التحولات الاقتصادية ومتبنيات اقتصاد السوق وما نجم عنها من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة الى ارقام غير مسبوقة".
وشدد المشاركون على "تحقيق المساواة بين افراد المجتمع في توزيع موارد الموازنة باعتماد برامج خاصة تعتمد تكافؤ الفرص ولا تميز بين الجنسين".
وأشاروا، إلى أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي هي موازنات تشير الى الموازنات الحكومية التي تصاغ استناداً الى تقدير الاختلاف في أداور واحتياجات النساء والرجال في المجتمع.
نوه المشاركون، إلى أن هذه الموازنات ترمي الى تجسيد احتياجات المرأة خلال جميع مراحل عملية وضع السياسات والبرامج والإجراءات.
وأكد المشاركون، أن ذلك يعكس العلاقة بين التنمية واتجاهات التطور الاقتصادي وقضايا العدالة الاجتماعية، وارتباط ذلك كله بموازين القوى.
وذهبوا، إلى أن قضية المرأة خاصة والعدالة الاجتماعية عامة، ليست قضية كمالية، تدخل حيز الشعارات وانما هي أحد اسس ونهج بناء المجتمعات، وأنها قضية بالغة الاهمية وتتعلق بالحقوق والتنمية المستدامة للوصول الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي لهُ أثره في نمو المجتمع وتطوره.
وأفاد المشاركون، بأن "المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في تشريع القوانين وبناء السياسات حظيت باهتمام المجتمع الدولي، والوثائق الاممية والدستور العراقي لذا يتطلب الامر مراعاتها بصورة جدية".
وتحدثوا عن ان انعدام الارادة السياسية في تحقيق المساواة بين الجنسين قد يدخل ضمن المعوقات التي تعترض تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
ونبه المشاركون، إلى اهمية الاصلاح السياسي والاقتصادي بما يتيح تجاوز اخطاء الماضي التي جعلت الاقتصاد العراقي يفقد الكثير من مقومات نموه وقوته.
وكشف المشاركون في ندوة دور المرأة في القطاع الخاص التي نظمها مركز تمكين للمشاركة والمساواة منتصف كانون الثاني 2021 عن تراجع دور المرأة في سوق العمل الى 28 بالمئة، وفيما أشاروا الى نجاح العديد من التجارب النسائية في مجال إدارة الأعمال والمشاريع الخاصة رغم التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه المرأة في النشاط الاقتصادي، دعوا الى تبني برامج اقتصادية ومجتمعية لدعمها وتوسيع مشاركتها في هذا المجال.
وكشفت منظمات نسوية وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في ذي قار في (اواسط اذار 2021) عن تراجع دور المرأة في مجالات العمل ومركز القرار الحكومي وارتفاع معدلات الانتحار، وتعرض الناشطات لحملات ظلامية تشوه سمعة المدافعات عن حقوق المرأة، فيما اشارت الى ان حملات التشويه والتشهير باتت تهدد حياة الناشطات وتعرضهن الى المزيد من الضغوط الاسرية والمجتمعية التي تحد من نشاطهن وتحول دون تحقيق اهدافهن.
اترك تعليقك