يأتي ذلك في وقت، دعت رئاسة البرلمان إلى تفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية الموقعة مع إحدى الدول الأوروبية.

وقالت عضو لجنة النفط النيابية زينب الموسوي، إن "أسعار النفط ووفق الاستطلاعات الحالية ستشهد ارتفاعا خلال العام الحالي إلى حدود 100-120 دولاراً".

وأضافت الموسوي، ان "المعلومات الأولية تفيد بان العراق سيعتمد سعر البرميل في قانون موازنة 2023 بسعر 45 دولاراً وهو مما سيولد فائضاً ماليا كبيرا، من المفترض تأسيس صندوق الثروة السيادي لحفظ هذا الفائض".

وأشارت، إلى أن ""انشاء الصندوق السيادي سيكون لغرض توفير ثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة من خلال جذب المستثمرين من الداخل والخارج".

ومضت الموسوي، إلى أن "الأمور المهمة التي يمكن استغلالها من خلال تأسيس الصندوق ستتمثل بالاستثمار في القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة في شتى المجالات".

يشار الى أن صندوق ثروة سيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار.

من جانبه ذكر عضو اللجنة الآخر علي فارس الشداد، أن "مشروع قانون النفط والغاز يعد من المهام الأساسية للجنة"، مبينا ان "اللجنة ستفاتح الحكومة لإرسال المسودة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز".

وتابع شداد، أن "الحكومة شكلت لجنة تفاوضية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة سومو وعدد من الجهات الحكومية المعنية للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان بشأن قانون النفط والغاز".

وأشار إلى أن "غياب قانون النفط والغاز يعد من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003".

ومضى شداد، إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صوت عليه البرلمان كان قد تضمن التصويت على القانون خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام من تاريخ تشكيل الحكومة".

إلى ذلك، ذكر بيان نيابي تلقته (المدى)، أن ""النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل سفير مملكة النرويج لدى العراق أسبن ايفينت ليندبيك، والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها". وأكد المندلاوي أن "مجلس النواب ماض بتشريع القوانين المهمة خاصة بعد أن تستكمل رئاسات اللجان النيابية، وأن من أهم الأولويات التي سيركز عليها تشريع قانون الموازنة، ملف الخدمات، وتنشيط الصناعة المحلية والاستثمار، إضافة الى المياه والزراعة والصحة، وكذلك تقديم التسهيلات الممكنة أمام الشركات العالمية الرصينة". ودعا المندلاوي إلى "تفعيل وتوظيف برنامج (النفط مقابل التنمية) الموقّع بين البلدين، بما يُسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن تنشيط لجان الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين بغداد وأوسلو".