وقال محمد الناصري وهو أحد المصابين بالعجز شبه التام، في حديث مع (المدى)، ان "ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم مازالوا يعانون ومنذ سنوات طويلة من الغبن والتهميش والحيف".

ودعا الناصري، "الحكومة المركزية والبرلمان ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب الى تخصيص راتب شهري مجز لذوي الاعاقة بدلا من الاعانة التي وصفها بالمخزية والمهينة لذوي الإعاقة".

وشدد، على أهمية "تخصيص الراتب وفقا لدرجة الاعاقة وشمول المعاقين بالضمان الصحي وتأمين المستلزمات الاخرى كالكراسي الكهربائية المتحركة وتوفير العلاج اللازم سواء داخل العراق او خارجه".

وبدورها ايدت سعدية محمد وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابة بشلل الاطراف السفلى ما ذهب اليه الناصري، وقالت إلى (المدى)، إن "افراد هذه الشريحة يتقاضون رواتب لا تغطي حتى جزءا بسيطا من نفقاتهم اليومية".

وأكدت، أن "الراتب الذي اتقاضاه هو 125 ألف دينار شهريا وهذا المبلغ لا يسد حتى ثمن العلاج الذي أتعاطاه بصورة يومية".

وأفادت محمد، أن "العديد من المعاقين يحتاجون الى علاج يومي او جلسات العلاج الطبيعي أسبوعية او شهرية وهذا ما يفوق قدرتهم المادية".

وشددت محمد على أهمية "شمول المعاقين بتوزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاجتماعية الاخرى"، وتساءلت "هل يريدوننا ان نسكن في الشارع".

وذهبت، إلى أن "حقوق المرأة المعاقة مازالت مهضومة سواء في التعليم او التأمين الصحي او السكن ودور الايواء".

ودعت محمد، "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تخصيص مقاعد دراسية خاصة بذوي الإعاقة".

وطالبت، بـ"تزويدهم بالكراسي الكهربائية والعصي الخاصة بالمكفوفين والأطراف الاصطناعية بين فترة واخرى كونهم بأمس الحاجة لها في تحركهم اليومي".

فيما طالب احمد حسن وهو معيل لاحد المعاقين من افراد اسرته بان "تنظر الجهات المعنية بعين العطف والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم من خلال زيادة الرواتب المخصصة للمعاق والمعيل"، لافتا الى ان "راتب المعيل والبالغ 170 ألف دينار لا يكفي وغير مجزٍ".

وأعرب عن أمله، بـ"فصل هيئة رعاية ذوي الاعاقة عن وزارة العمل وجعلها هيئة مستقلة ترتبط برئاسة الوزراء".

ورأى حسن، أن "أعداد المعاقين الكبيرة في العراق تستدعي استحداث هيئة خاصة بصلاحيات وتخصيصات كافية لرعايتهم وعدم تركهم في مهب الريح".

وشدد، على "منح شريحة المعاقين الدرجات الوظيفية المخصصة لهم وفق القوانين السارية أسوة بباقي الشرائح الاجتماعية"، مشيرا الى "وجود تحايل في هذا المجال يحرم المعاق من حقه الشرعي والقانوني".

ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، إذ تقدّر منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه الشريحة، عددهم بأكثر من مليوني شخص.

وكان العشرات من ذوي الاعاقة في ذي قار قد تظاهروا الأسبوع الحالي امام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية وتأمين متطلباتهم الصحية، اذ رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتخصيص رواتب مجزبة لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نسبة العجز وانشاء دور خاصة لإيواء ورعاية شديدي العوق وتخصيص قطع اراضي لهم وتعديل قانون ذوي الاعاقة وقانون التقاعد الموحد بما ينصف المعاق والوريث المعاق وزيادة راتب المعيل المتفرغ.

كما طالبوا بتوفير السكن والتعليم والبيئة الصديقة لذوي الاعاقة وانهاء التهميش لهذه الشريحة وشمولهم بالضمان الصحي وتخصيص كراسي متحركة لهم ناهيك عن شمول الصم والبكم براتب المعيل المتفرغ.

وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية، إلى أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق لا تقتصر على الفقر ونقص الاهتمام بهم، من ناحية توفير الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل حسب، بل وأيضاً ضعف الخدمات النفسية لأن الكثير منهم يعانون أوضاعاً نفسية متردية بسبب غياب المتابعة لحالتهم.