 بغداد/ فراس عدنان

برغم مرور نحو أسبوعين على ارسال الحكومة الموازنة، لكنها ما زالت لدى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما تجري اللجنة المالية نقاشات أولية على مسودة تخلو من الجداول، مسجلة بعض الملاحظات تدور أغلبها حول زيادة المبالغ التشغيلية، مع مخاوف من عدم القدرة على تغطية العجز للعامين المقبلين، بسبب نفاد الأموال المدورة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي تصويته على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات وإرساله إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "الموازنة وصلت إلى البرلمان منذ أكثر من عشرة أيام لكن لم يتم تحويلها بنحو رسمي من هيئة الرئاسة إلى اللجنة المالية، أي أنها ما زالت في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وتابع الكاظمي، أن "اللجنة المالية عقدت خلال الأيام التي مضت جلسات تداولية أولية بشأن الموازنة، لأن المسودة المتوفرة لدينا لا تحوي على جداول".

وأشار، إلى أن "هذه المسودة تظهر أن الموازنة تصل مبالغها إلى 199 تريليون دينار، تذهب 150 تريليون دينار منها إلى الجانب التشغيلي، والباقي نحو الجانب الاستثماري الذي يشمل المشاريع التي لدى المؤسسات والمحافظات سواء المتلكئة منها والجديدة".

وبين الكاظمي، أن "تفاصيل الموازنة اعتمدت على أساس سعر 70 دولاراً لكل برميل من النفط، وجعل قيمة الدولار 1300 دينار".

وتحدث، عن "ملاحظات أولية لدى اللجنة المالية على المسودة باعتبارها تعتمد على نظام الثلاث سنوات لـ 2023 و2024 و2025، وذلك أمر يسمح به قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل".

وشدد الكاظمي، على "ضرورة مراجعة المسودة الحكومية بنحو جدي وسريع وإقرارها ضمن الفرصة المناسبة، وذلك ما نسعى اليه في اللجنة المالية بالتنسيق مع اللجان الساندة والكتل البرلمانية".

وأوضح، أن "الكثير من الأمور التي تخص الموازنة ترجع إلى التوافقات السياسية بين الكتل لاسيما المؤتلفة داخل تحالف إدارة الدولة ويشمل ذلك الشقين التشغيلي والاستثماري".

وتحدث الكاظمي، عن "نقطة أساسية ومهمة بأن مبلغ العجز الذي يصل إلى 64 تريليون دينار هو كبير للغاية وسوف يتكرر لثلاث سنوات متتالية".

ويجد، أن "العجز لهذه السنة سوف تتم تغطيته من خلال الوفرة المالية السابقة البالغة 23 تريليون وخصم حوالات لخزينة البنك المركزي وهي 23 تريليون دينار و5 تريليونات من السندات الوطنية 3 تريليونات من القروض من مصارف الرشيد والرافدين والتجارة، مع 10 تريليونات تؤخذ على شكل قروض من المصارف الأجنبية".

وتساءل الكاظمي، عن "كيفية تغطية العجز للسنتين المقبلتين في ضوء الموارد الحالية".

وأفاد، بأن "التفصيلات التي تغطي العجز للعام الحالي لا يمكن تكرارها بنفس الطريقة، لأننا سوف نفقد المبالغ المدورة".

ورأى الكاظمي، أن "هذه إشكالية حقيقية يستوجب إيجاد حل واضح لها، لمنع حصول فراغ مالي لدى خزينة الدولة".

وشدد، على أن "جهودنا سوف تنصب على إعادة النظر بمبلغ العجز من خلال مراجعة مبالغ الجانب التشغيلي من الموازنة".

ونوه الكاظمي، إلى أن "الكتل البرلمانية مع الموازنة الاستثمارية مهما تطلب الأمر، أو زادت مبالغها؛ لأننا نريد تنفيذ مشاريع خدمية للمستشفيات والمدارس والكهرباء وغيرها من الجوانب الحيوية التي تضمنها المنهاج الوزاري المصوت عليه داخل البرلمان عندما تم منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني".

وزاد، أن "الدستور العراقي ينص على استمرار البرلمان في عمله خلال الفصل الذي تصل فيه الموازنة من الحكومة، ولذا فأننا لن نتمتع بأية عطلة تشريعية مهما طالت المناقشات إلا بعد إقرار هذا القانون".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "الموازنة وعلى النحو الذي اعتقده سوف يستغرق النقاش عليها مدة زمنية تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، بأمل أن يتم تنفيذها بموعد أقصاه شهر أيار المقبل".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "الجهة التي تسيطر على البرلمان ولها الأغلبية هي التي أعدت مشروع قانون الموازنة".

وتابع كوجر، أن "النقاشات على القانون بناء على هذه الغلبة في البرلمان لن تستغرق وقتاً طويلاً ولن تؤخرها الخلافات السياسية على اعتبار أن جميعها قد تمت تسويته في مجلس الوزراء".

وأشار، إلى أن "اللجنة المالية سوف تتسلم المشروع بمجرد أن يتم انجاز القراءة الأولى له داخل البرلمان".

وأكد كوجر، أن "البرلمان لم يشرع بهذه القراءة لغاية الوقت الحالي رغم مرور أكثر من عشرة أيام على وصول المسودة الحكومية".

ويسترسل، أن "الدستور يخول البرلمان اختصاصين عند إجراء المناقشة على قانون الموازنة وهما تقليل المبالغ التي وردت في المشروع الحكومي أو المناقلة بين الأبواب، وإذا ما أراد الزيادة فأن ذلك سيكون للضرورة وبناء على موافقة مجلس الوزراء"، مستبعداً "اللجوء إلى زيادة المبالغ لأننا سوف نزيد من هوة العجز المالي وذلك إجراء غير صحيح".

وانتهى كوجر، إلى أن "القوى السياسية عليها ان تعي خطورة الموقف وأن تسرع في إقرار الموازنة لأن الشارع العراقي ينتظر العديد من المشاريع التي لا يمكن المضي بها من دون وجود تخصيصات مالية".