بغداد/ المدى
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، إلى وجود حراك حكومي بشأن سلم الرواتب.
ولفت التميمي في تصريح تابعته (المدى) إلى أنه "تم تشكل لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية جملة من الوزارات بما فيها مجلس الخدمة، ووضعت هذه اللجنة توصيات وقدمت الى الحكومة".
وذكر، أن "الحكومة ناقشت توصيات اللجنة وكذلك الحال لبعض لجان مجلس النواب الذين قاموا بمناقشة التوصيات، لغرض وضع سلم رواتب موحد لكل المؤسسات الحكومية مع الاحتفاظ بالخصوصية لبعض الوظائف"، معبراً عن أمله في أن "تكون التوصيات محققة لمبدأ المساواة والعدالة لجميع الموظفين في القطاع العام".
أما ما يخص التعيينات، أكد التميمي، أن " إطلاق التعيينات مرهون أما بنص قانوني او بقرار مجلس الوزراء، أي أن النص القانوني يكون في قانون الموازنة وهو الذي يحدد الدرجات وانواعها واعدادها وأماكن توزيعها ونحن ملزمون بالتنفيذ، او في بعض الأحيان يكون بناءً على قوانين استثنائية مثل قانون الدعم الطارئ او قرارات مجلس الوزراء، وايضاً نحن ملزمون بتنفيذ جميع التفاصيل".
