 بغداد/ المدى

أفادت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بإدراج مادة في قانون الضمان الاجتماعي تلزم شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية وتغريمها في حال عدم التزامها بذلك.

وقالت عضوة اللجنة نور نافع، إن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تجري الكثير من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أبرزها ضمان حقوق العاملين في الشركات الخاصة والمعامل الأهلية، أما باقي الفقرات في القانون فما تزال قيد العمل والتعديل في أروقة اللجنة".

وأضافت نافع، ان "تفعيل الضمان الاجتماعي في الشركات من واجب الحكومة وليس البرلمان، على اعتبار أن القانون موجود على ارض الواقع لكن غير مفعل".

وأشارت، إلى أن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان وضعت فقرة في قانون الضمان الاجتماعي تلزم الحكومة بتفعيل الضمان في الشركات والمعامل كافة، وفي حال عدم استجابة الشركة فإنها تتحمل المسؤولية القانونية َوالادارية إضافة إلى الغرامة المالية".

وتابعت نافع، ان "هناك فقرة في قانون الضمان الاجتماعي تنص على تقليص اليد العاملة الأجنبية من خلال فرض زيادة الغرامات المالية العالية على الشركات الأجنبية والمحلية من أجل تشغيل اليد العاملة العراقية والاستفادة منها".

وبنيت نافع، ان "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وصلت إلى مرحلة الانتهاء من التعديلات وبعد الانتهاء من مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، فإن اللجنة ستقدم مسودة القانون المعدلة إلى رئاسة البرلمان وعرض القانون للتصويت في الجلسات المقبلة".