وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، محمد يونس في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن "جميع التحويلات المالية متابعة ومراقبة من البنك المركزي العراقي من خلال المنصة الالكترونية، ومنصة البيع النقدي".

وأضاف يونس أن "تلك العمليات تأتي ضمن المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون متوافقة مع جميع الأعراف والقوانين الدولية".

وأشار، إلى أن "تلك العمليات لا تمس بسمعة العراق والبنك المركزي والمؤسسات المالية في حال حدوث أي خلل بتلك التحويلات".

وأوضح يونس، أن "الحوالات المقبولة بدأت في طور الزيادة المستمرة، ونتوقع أن يصل البنك المركزي الى مستويات مرتفعة جداً".

وبشأن معدل التحويل اليومي للعملات الأجنبية، أكد يونس أن "البنك ينشر يومياً مبيعاته النقدية والحوالات، والتي تتراوح حالياً ما بين 100 الى 150 مليون دولار، إضافة الى البيع النقدي"، متوقعاً "زيادة في التحويلات خلال الأيام المقبلة".

وعن إمكانية عودة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، أشار يونس الى أن "السعر الموازي بدأ ينخفض تدريجياً بشكل يومي خلال الأيام الماضية"، لافتاً الى أن "البنك المركزي يعمل جاهداً لحلحلة جميع المشاكل التي تعاني منها المصارف والتجار في عملية التحويل المالي".

وبشأن إمكانية فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين وبأرقام محددة شهرياً، أوضح يونس أنه "لا يمكن أن يكون الدولار متاحاً لأي مواطن باعتبار أنه ليس بعملة وطنية للعراق"، مبيناً أن "الدولار يجب أن يكون مخصصاً للتعامل خارج العراق لأغراض تمويل التجارة والسفر والعلاج والدراسة".

ومضى يونس، إلى أن "فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين يخالف جميع الضوابط والأعراف الدولية".

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى): إن "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لخفض سعر الدولار لا سيما من خلال الحزم الثلاث التي أطلقها مطلع العام الجاري والتي كانت كفيلة بمعالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي".

وأضاف خلف، أن "البنك اجتمع مع اتحاد غرف التجارة العراقية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها"، مرجحا "صدور حزم جديدة لمعالجة التحديات كافة التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الأجنبية".

وعلل خلف الانخفاض التدريجي لسعر الدولار خلال الأسبوع الماضي بزيادة "حجم مبيعات البنك المركزي"، مبينا، أن "البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكان البنك بيع أية كمية من الدولار طالما هنالك وجود طلب حقيقي على الدولار"، موضحا، أن "الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا".

وأشار خلف إلى، أن "العراق ليس بحاجة إلى تأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل، بل تفعيل المصارف الموجودة"، لافتا إلى "وجود أكثر من 70 مصرفا حكوميا وأهليا"، مبينا، أن "البنك المركزي جاد بفرز المصارف الجيدة من غير الجيدة".

ولفت خلف، إلى "وجود استجابة كبيرة من قبل المصارف لتعليمات البنك المركزي بشأن سعر الصرف الرسمي"، داعيا في الوقت ذاته لتسهيل "إجراءات معاملات التجار بشكل سريع".