ولم يتضمن جدول أعمال البرلمان في جلسته اليوم قانون الموازنة، حيث جاءت فيه ثلاث فقرات، وهي «التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والآثار، والقراءة الأولى لمشروع قانون محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية المقدم من لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية».

وقال النائب جياي تيمور، إن «إدراج قانون الموازنة على جدول الأعمال ينبغي أن يحصل خلال الأسبوع الحالي بعد أن تأخر ذلك».

وتابع تيمور، أن «المسودة التي أرسلتها الحكومة ما زالت لدى هيئة رئاسة البرلمان ولم تصل إلى اللجنة المالية لغاية الوقت الحاضر».

وأشار، إلى أن «التعديلات المرتقبة على المشروع سوف تشمل القضايا الفنية، فكل الكتل متفقة على الإقرار بنحو سريع، لكن ينبغي الوقوف على الملاحظات في الجانبين التشغيلي والاستثماري».

وأوضح تيمور، أن «البرلمان سوف يناقش التخصيصات المالية سواء التي للوزارات والمؤسسات الرسمية، أو تلك التي تذهب إلى الإدارات المحلية».

وبين، أن «النواب لم يطلعوا على مضامين الموازنة، لكننا سمعنا أنها ستكون لثلاث سنوات، لكن قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 بنحو عام ينص على أن السنة الأولى تكون الموازنة ملزمة، أما السنتين المقبلتين فأنها خاضعة للتعديل، إذا تطلب الأمر».

ورأى تيمور، أن «وجود موازنة لثلاث سنوات هو أمر إيجابي ويعطي استقراراً مالياً واقتصادياً وإدارياً، لكن هناك تخوفا من عدم استقرار أسعار النفط وتأثيره على الإيرادات العامة للدولة وعدم القدرة في تغطية النفقات لاسيما مع اتساع العجز».

لكنه عاد ليوضح، أن «غالبية أعضاء البرلمان مع جعلها لثلاث سنوات، كونها تحمل إيجابيات تفوق السلبيات لاسيما من ناحية الاستقرار المالي والاقتصادي».

وانتهى تيمور، إلى أن «التوافق بين الكتل السياسية سوف يسهل عملية إقرارها، لكننا ما زلنا بحاجة للاطلاع على تفاصيل القانون بغية إجراء المناقشات البرلمانية».

من جانبه، ذكر النائب محسن السعيدي، أن «النقاش على الموازنة لم يبدأ لغاية الوقت الحالي، لكننا نأمل أن ننجز عملية التصويت قبل عطلة العيد».

ويتوقع السعيدي، «حصول تغييرات في القانون من خلال إجراء مناقلات لتضمين شرائح مجتمعية مبالغ مالية يتم تحويلها من أبواب صرف غير ضرورية».

وشدد، على أن «المساعي تأتي لتنفيذ قانون الموازنة بداية من شهر أيار المقبل، بهدف مساعدة الحكومة في تنفيذ منهاجها الوزاري الذي صوت عليه البرلمان عندما تم منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني في شهر تشرين الأول الماضي».

وأورد السعيدي، أن «الإطار التنسيقي يريد تمرير قانون الموازنة بعيداً عن الصفقات السياسية، لأن هذا القانون ضروري للغاية ويخص قوت الشعب ولا يمكن رهن تمريره باتفاقات أخرى تحمل مكاسب لكتل معينة».

وبين، أن «القانون ما زال لدى هيئة الرئاسة لكن اللجان المعنية تجري نقاشات على مسودات قد وصلتها، ونتنظر أن تسلم إليها رسمياً بجميع الجداول التي أرسلتها الحكومة».

وانتهى السعيدي، إلى أن «الكتل السياسية ولجان البرلمان يجب أن تكون جادة في تمرير هذا القانون على وجه السرعة وتضمين فقرات ومواد تثبت حقوق الشرائح الهشة في المجتمع في مقدمتها شريحة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين التي عانت الحرمان طيلة السنوات الماضية».

من جهته، قال النائب محمد الشمري، إن «رئاسة البرلمان تجري حالياً مناقشات مع اللجنة المالية تسبق عرض الموازنة على النواب للبدء بالقراءة الأولى».

وتابع الشمري، أن «عدداً من القضايا تقف عندها حالياً رئاسة المجلس تتعلق أولها بجعلها لثلاث سنوات قبل أن تتم إحالة الموازنة إلى النواب».

وأشار، إلى أن «مخاوف لدى أوساط برلمانية عديدة من إمكانية انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وهذا يجعل الموازنة بحرج شديد لاسيما وأنها رسمت لثلاث سنوات».

وأكد الشمري، أن «هذا الموضوع مرتبط بمبالغ العجز التي وصلت إلى 64 تريليون دينار»، ويطرح السؤال الآتي: «كيف ستتم تغطيته إذا حصل هذا التراجع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين؟».

وتحدث، عن «خلافات أخرى في مقدمتها توزيع المبالغ على المحافظات لاسيما وأن هناك مناطق تسجل نسباً عالية من الفقر كما هو حال المثنى والديوانية».

واتم الشمري بالقول، إن «الحكومة أرادت إيصال رسائل اطمئنان إلى الشارع العراقي بأن الموازنة وخلال هذه الدورة لن تتأخر لكونها ستكون نافذة طيلة ثلاث سنوات ولن ندخل في سجالات جديدة تعطل مصالح الناس، لكن هذا يولد مخاوف أخرى لاسيما موضوع العجز والقدرة على تغطيته في ظل اعتماد الخزينة على مورد واحد رئيسي وهو النفط».

وكان مجلس الوزراء قد صوت في الثالث عشر من الشهر الماضي على مشروع الموازنة لثلاث سنوات وأحاله على البرلمان متضمناً مبالغ تصل إلى 199 تريليون دينار، تذهب 75% إلى النفقات التشغيلية، أما الباقي يتم انفاقه على الجانب الاستثماري.