ثامر الهيمص

نلمس عمليا تحركا إصلاحيا’ تحركه إرادة عبرت عن نفسها من خلال اعمال واقوال’ امام تراكمات لاجمة كونها ليست مجرد تراكم كمي عشوائي’ بل تراكم منظم دوليا واقليميا (ومحليا ليس عراقي الهوى).

فالتراكمات الملجمة’ اعتمدت منذ البدء نزعة عملية مرنة جدا وتسمى عالميا بالبرجماتية’ كفلسفة سياسية كما نفذها وعمل بموجبها حلفائنا الغربيين وامريكا اولا, وهذا شأنهم اذ باتوا في المقدمة, ولكن برغماتيتهم هذه غير مكرسة لخدمة كيانات او عوائل او طوائف, بل لخدمة مواطنين لا رعايا, وكان ما بات معروفا, كونهم استخدموا البرجماتية كوسيلة معيارها نتائجها فقط. ولم تكن يوما البرغماتة بحد ذاتها غاية مقدسة, بدون نتائج ايجابية، ولذا نحتاج اولا ترويض البرجماتيين(للفترة العشرينية المنصرمة) او تحييدهم او اقصائهم من المشهد القادم. وهذا الجهد على الاقل ينبغي التعاطي معه ليس من خلال التبخيس والاختزال انهم التحدي الحاسم’ بل تفعيل جسور طالما كانت تشرين سيدة الموقف في هذه النافذة, التي لا رهان ثان مواز يستحق المجازفة طالما كان في حيز الحوارات والتشرذمات المتناسله’ او محاولة انظمام وتحالفات عقيمة. لذلك عمليا ولا ثبات مصداقية النوايا الحسنة يكون من المناسب على الاقل حسم سريع في الموقف الانتخابي الذي بدأ ساخنا من خلال توظيف الموازنة العقيمة استثماريا وفق هذا العر والجر. وبئس الرهان هذا. اذن التغالب ليس من اجل 22% من العراقيين تحت خط الفقر, ونحن نتعاطى مع ترليونات الموازنة, وهذا يأتي في سياق ترليونات سنوية او خلال موسم انتخابي اي باربع سنوات’ يقبضون من هم في قمة السلم القيادي ترليونات الدنانير’ مع رواتب تقاعدية تقارب رواتب فترة الازدهار. ناهيك ممن تقاعدوا بخدمة غير قانونية رغم مؤسسة الادعاء العام و مجلس الخدمة وقوانين الخدمة المدنية والعسكرية.

و لذلك يعلن مستشار (حكومي) في لقاء مع موقع (ذي ناشنال) الاخباري, ان العراق قد يهدر فرصة لتحسين خدمات وتحسين اقتصاده بعد سنة من عوائد نفطية قياسية’ محذرا من فساد مستشري قد ينهي اية مكتسبات في وقت تناقش فيها الحكومة مسودة قانون ميزانية بحجم 152مليار دولار, وقال المستشار الحكومي’ محمد الدراجي ان (خطوط حمراء قد وضعت من قبل سياسين تعمل على تعطيل اية محاولة للاصلاح. (المدى/ليوم 8ايار 2023).

باتت لدينا رؤية واضحة, ولكن يعلوها غبش, اذ على البرلمان على الاقل من خلال لجنته المالية بطرح بشفافية اراء و وجهات النظر التي تدور في الفلك العقيم, اي الاحتكام للناخبين السابقين واللاحقين, والا نبقى نناقش ونعدل ونؤجل ونرحل ونستثني ونلتف ونجمد ونلغي, على كل قرار صائب سيما مثلا في النظام الاخير ما يتعلق بشروط الدرجات الخاصة, كون الحاضنة رافضة’ بل جاهزة في ادخال هذا القرار في احد دوائر التسويف والمماطلة المذكورة بالاستثناء او بدرجات الوكالة, والموازنة جاهزه لوضع الخطوط الحمر كما يقول المستشار الحكومي. اذ الموازنة لا زالت تحدد اتجاهاتها (المكاتب الاقتصادية للاحزاب), وليس الجهة الرسمية التقليدية (المالية والتخطيط). سيما وان موازنتنا ثلاثية الابعاد صادرة من ثلاثي قمة القاعدة الزبائنية فقط.

اننا لا نزال نعلق على شماعات الفشل سواء على التدخل الدولي اوالاقليمي’ نقول نعم هناك اسباب من هذين النوعين’ وهذا شأن العولمة والانفتاح كما رسمها لنا الدولي في 2003 من خلال ادواته صندوق النقد الدولي او البنك الدولي بشروطهم كمصارف تخدم زبائنها من الدول غربية الهوى. وهكذا الدور الاقليمي يريد مصالحه ايضا سواء كان شقيق ام صديق ويقولون جميعا انهم اي الدولي والاقليمي انهم ليسو جمعيات خيرية. سيما واننا من الدول المصدرة الاساسية في اوبك ولدينا نهرين يجري تدجينهما وكبريت وغاز وفوسفات كأوائل’ اي اننا غير مستحقين لزكاة او صدقة. اذ جميع شروط القفزة النوعية التنموية متوفرة, في الوقت الذي نعاني بكيفية تخفيض العجز اي نرميه بكل الاحوال على الجانب الاستثماري الحكومي الذي يراوح في خانة التلكأ بفساد شهد لنا القاصي والداني بريادته. اما ثلثي الموازنة اي التشغيلية فانها محجوزة لاغراض انتخابية وقد تماسست لا لكي تنتج بل لترضي زبائن اولا و (الوشالة) للدرجة الثانية من هم في طابور البطالة والكسب المجاني كما اكدها وزير العمل ب123الف متجاوز على تخصيصات الرعاية الاجتماعية, هذا عدا المصطفين الاخيار الذين هم رمزا صارخا, عندما نقارن بين رواتب ومخصصات محظوضي الوزارات السيادية وغيرهم كما يقول المتظاهرين الان.

نخلص الى ان المنصة الالكترونية انها طرف نزية ومحايد منصف وبلا دين ولا مذهب ولا قومية’ لذلك هي (حكم) لا يقبل به الا من تورط عن غفلة او بسبق اصرار, بدونها لا يمكن حسم اي امر في ضوء ارقام واحصائيات العشرين عاما المنصرمة المعبرة عن الفاعل الدولي والاقليمي وتظافرهما مع المحلي, اذ سيبقى الفشل لتوفر ادواته بدون بديل لحد الان غير النوايا. والمنصة الالكترونية ليست مجرد مظهر علمي حضاري انها حل لاشكال اكبر من حجمها وهذا دور لم تألفه المنصات الالكترونيه عالميا نظرا لاستثنائية مصيبتنا, اذ دائما لا نجد قاعدة معلومات مبسوطه مدققه من هيئة الاختصاص (الرقابة المالية), كما هذه المنصة ان لم تحتوي ضغوطات الاقتصاد الموازي لم يكتب لها النجاح وذلك من خلال الرسوم والضرائب, اذ تنشأ الان كيانات وشركات عملاقة ينبغي ان تكون مواكبة متكاملة لا متقاطعة مع الخط المركزي, والاتتحول من التنافس الخلاق الى التنافس المسيس وليس مجرد لوبيات برلمانية, فالمنصة الالكترونية لا تقبل التقاطع ابدا.

وكأجراء برغماتي بنتائج ايجابية وكخطوة عملية, وبمناسبة اصلاح اداري ووزاري مزمع’ ينبغي تغيير سياقات العشرينية البائسة في الاداء والادعاء, اولا على الجهة التي رشحت الوزير ان تتحمل وزر فشلة وتقطف نتائج نجاحه انتخابيا, بموجب مقاسات هيئة الرقابة المالية بقاعدة معلومات المنصة الالكترونية, اضافة للمعاييرالعلمية العالمية بعد ان تلعب مراكز البحوث دورها الحقيقي, ولتجسد النقابات والجمعيات والاتحادات من دورها الساند المفصل في ضوء فترة انتقالية حاسمة, وليس دور التابع لهوية فرعية تيحث عن دور او ترغب في تسديد مستحقات لغرض في نفس فلانيين.

ثانيا المدير العام يستلم خطة الوزارة من الجهات ذات العلاقة محددا فيها المدخلات والمخرجات, ليس المالية فحسب بل جميع مستلزمات الوزارة بكل ابداع وابتكار لتلافي تراكم عثرات العشرينية البائسة, وبما ان المدير العام ليس مجرد شخص يعد اياما وقبض راتبا, كونه درجة خاصة, فان حملة متميز براتبه ومركزه لذا يكون حسابه مختلف, هو ووزيره وحاملي الوزر من شركاء الحلقة الضيقة, وسرقة القرن جسدت دور الحلقات الضيقة كونها الحلقة التي تربط العالي بالادنى. والتي تقول للدبيب قف حيث موطن الاسرار.

لذلك تحتاج لحاضنة وطنية بدون شوائب اولا. بادوات جديدة تخدم منهجا غير الذي صممه الحليف الستراتيجي من صندوقه وبنكه كونهما محدد رئيس لسياسات تكون مماثلة لعشرين سنة قادمه ثانيا. اما ادوات المرحلة المنصرمه غير مطلوب منها غير كسب اكبر عدد منها لصالح المنصة من خلال قفزة علمية عملية ومعيارا اوحد بدون الوان, لانه سياخذ لونا موحدا في اول مراحله’ ثالثا. وبعد كسب اكبر عدد ممكن يتم تحييد اكبر عدد ممكن من المخضرمين رابعا. المرحلة الاخيرة معاداة اقل عدد ممكن وفق القانون الذي شرعوة ومبادئ الدستور.

هذا على المستوى المحلي حيث تتغير الوسائل والاهداف على ايدي الجيل الجديد النقي من شوائب الفعل قبل وبعد 2003 اذ لا يشرف حتى المتفرج. ولذلك تكون العلاقة الدولية والاقليمية وفي ضوء المستجدات الداخلية التي تتحول من القوة الى الفعل, ممتثلين لقوله تعالى (كبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون).

لذلك فالرياح الشرقية لا زالت مطمئنة والعربية تكون مواكبة على الاقل مع ارادتنا التي نلمس تباشيرها وهي في عين العاصفة’ يصبح الحزام والطريق ليس مستحيلا ولكن صعب كون اعدائه’ لا زال تدخلهم فيه اضرار جانبية تفوق كثيرا نواياهم المعلنة, فالرياح الصينية لاتنتج ضرار ولا ضرر وليس لها تاريخ استعماري له مؤسساته الاقليمية كما تجسدها اسرائيل الممثل الشرعي لامامة الغرب. اما جيراننا غير العرب فانهم اكتشفوا اللعبة ويحتاجون من يعينهم. فيا جهازنا التنفيذي فقد جزعنا من ثغرات الكمارك والتهريب من الغذاء الى الدواء وصولا لاخر هدايا التخريب المنظم (المخدرات) اذا سبق للغرب خوض حربها مع الصين (حرب الافيون). ويا وزارة التجارة كفى ليبرالية الكوترة والانفتاح المفرط في اجازات الاستيراد تفتقر عادة لاي نظرة سوى تكريس الافراط في المستورد ليس العشوائي فقط بل مستوردات (البطر) التي لا يعرف اسماءها ربع او نصف العراقيين من الفقراء والبطالين, ولا يعرفها غير حديثي النعمة, فاعيدوا النظر انكم ليس مجرد جهاز للاستيراد, بل اداة لخدمة القطاعين الاول والثاني الزراعة والصناعة وانتم ضمن الخدمات فقط’ وليس مجرد داعم للتحويل الخارجي. الذي لا يأخذ بالحسبان الحاجة المحلية وفق احصائيات الحد الادنى, كما نراها في الملابس والفواكه المستوردة الغريبة كما ونوعا وسعرا.