وقال النائب محمد عنوز، إن «اللجنة القانونية النيابية استضافت منذ مدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وناقشنا معهم الانتخابات المحلية».

وتابع عنوز، أن «الحكومة كانت في البداية قد حددت موعداً للانتخابات في شهر تشرين الأول، لكن المفوضية ابلغتنا بأن هذا الموعد لم يتم التشاور معها بشأنه».

وأشار، إلى أن «قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، أكد أن الانتخابات المحلية ينبغي أن تجري في موعد لا يتجاوز العشرين من شهر كانون الأول المقبل».

وبين عنوز، أن «المفوضية كانت لها مطالب تتعلق بالأموال وهي مرتبطة بقانون الموازنة، وتحديث سجل الناخبين لمعرفة أصحاب الأعمار الجدد الذين يحق لهم الانتخاب وتوزيع البطاقات البالغة مليون و700 ألف بطاقة لم توزع».

وأكد، ان «المفوضية استفسرت من اللجنة في وقتها عن موقف البرلمان منها، وهل سيقوم بتغييرها أم يتم الإبقاء عليها، وعضويتها هل ستبقى للقضاة؟».

وأوضح عنوز، أن «هذه القضايا بحاجة إلى قرار سياسي، ولغاية الوقت الحاضر لم يطرح أمام مجلس النواب أي قانون جديد للمفوضية».

وشدد، على أن «المفوضية ابلغتنا بأنها بحاجة إلى ستة أشهر على اقل تقدير، لإنجاز مهامها الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية وهذه المدة ما زالت متاحة لغاية الوقت الحاضر».

ورأى عنوز، أن «تعطيل أو تعجيل الانتخابات لمدة شهر أو أكثر بقليل غير مؤثر، لأن الموضوع الأهم هو إجراء الاستحقاق بناء على تفاهم واتفاق الكتل السياسية».

ويواصل، ان «التمديد الذي كان لمجالس المحافظات السابقة بموجب تشريعات اقرها البرلمان كان اجراء غير دستوري، وكذلك الحال بالنسبة لتجميد هذه المجالس».

ونوه عنوز، إلى أن «الكتل السياسية كان عليها منذ انتهاء الدورة التي بدأت في عام 2013 أن تحافظ على سريان حياة المجالس المحلية حسب المواقيت الرسمية وهي كل أربع سنوات».

وقال النائب شيروان الدوبرداني، إن «اتفاق تحالف إدارة الدولة ما زال قائماً بأن تجري الانتخابات المحلية في كانون الأول من العام الحالي».

وتابع الدوبرداني، أن «هذا الأمر قد تم وضعه بموجب التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم تشريعه مؤخراً».

وبين، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت لائحة تضم 3 صفحات لما تحتاجه لإجراء الانتخابات المحلية، وأبرزها المصاريف التي تصل إلى 300 مليار دينار».

وأكد الدوبرداني، أن «هذا المبلغ لا يرتبط بالموازنة، لأن الحكومة بإمكانها أن تقرضهم هذا المبلغ لغاية تشريع هذا القانون ويتم استقطاعه لاحقاً على أن المبلغ قد ذهب إلى المفوضية».

ويواصل ان «موعد الانتخابات بموجب القانون كان من المفترض ان يكون في تشرين الثاني، لكن المفوضية وقبل التصويت على هذا القانون طلبوا شهراً اضافياً ولذا جاء النص على أن آخر موعد للانتخابات هو في العشرين من شهر كانون الأول».

ومضى الدوبرداني، إلى أن «هذا النص يعني إمكانية إجراء الانتخابات المحلية قبل ذلك الموعد، وذلك في ضوء إكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة».

إلى ذلك، أكدت النائبة سروة محمد، ان «الموعد الأخير للانتخابات قد تم تحديده بموجب القانون، لكن التاريخ المحدد سيكون بقرار من مجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية».

واتفقت محمد مع الدوبرداني، بأن «هذه الانتخابات يجب أن تجري في الموعد المقرر لها ولا يجوز تأخيرها لأن في ذلك خرقاً للقانون».

وأشارت، إلى «أهمية أن يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه هذه العملية الديمقراطية، وضرورة أن يدلي المواطن بصوته في اختيار ممثليه داخل المجالس المحلية».

وأوردت محمد، أن «سمعة العراق أمام المجتمع الدولي تتوقف على عدة أمور، أبرزها احترام الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وأن تبقى الهيئات المنتخبة تمارس عملها، وعدم تعطيلها لأي سبب كان».

ووجدت، أن «جميع الكتل السياسية داخل قبة البرلمان مع إجراء الانتخابات المحلية، وهي قد صوتت على التعديل الثالث للقانون واتفقت على أهمية إحياء المجالس المحلية التي تم تعطيلها منذ عام 2019».

وانتهت محمد، إلى «دعوة المفوضية إلى ممارسة مهامها على اتم وجه لإكمال الاستعدادات، وتقديم طلباتها للحكومة من أجل توفيرها لاسيما على صعيد المتطلبات اللوجستية».

ويعرب النائب محمد سعدون الصيهود، عن اعتقاده بأن «طبيعة المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة سوف تختلف عن سابقاتها».

وتابع الصيهود، أن «نجاح هذه الانتخابات مرهون بالمشاركة الشعبية الواسعة، لاسيما مع العزوف الذي حصل في آخر انتخابات بمقاطعة عدد كبير».

وأشار، إلى أن «الكتل السياسية ينبغي منها في المرحلة المقبلة أن تقنع جمهورها بما تحمله من برامج»، مشدداً على «أهمية الانتخابات المحلية لكونها ذات طابع خدمي قريب من المواطن».

ومضى الصيهود، إلى أن «البرلمان يواصل انجاز مهامه بالنسبة للانتخابات وذلك بعد إقرار قانون يوفر العدالة ويتجاوز ثغرات التجربة السابقة ويضمن التمثيل الحقيقي للمواطنين داخل المجالس المحلية».

يشار إلى أن البرلمان كان قد أصدر قانوناً أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات في عام 2019 تحت تأثير انتفاضة تشرين، وقام مؤخراً بتشريع قانون جديد لإحيائها ونص على دمجها في قانون واحد مع الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.