 بغداد/ المدى

نفى البنك المركزي العراقي، حرمان مجموعة من المصارف وشركات الدفع الالكتروني المجازة من المشاركة في منصة التحويل الخارجي.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تابعته (المدى)، "نفي الأخبار المتداولة التي تحدثت عن حرمان مجموعة من المصارف وشركات الدفع الالكتروني المجازة من المشاركة في منصة التحويل الخارجي"، مبينا، أن "البنك المركزي ينفي الإشاعات حول منع أو إيقاف بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف الخاصة أو شركات الدفع الإلكتروني".

وأكد البنك، وفق البيان أن "هذه الأخبار لا صحة لها، وأن هدفها الرئيسي التلاعب بسعر الصرف من قبل المضاربين بالعملة الاجنبية"، مشيرا الى أن "البنك يحمل المسؤولية كاملة للجهات والصفحات التي تتداول مثل هذه الأخبار المزيفة".

من جانبه، ذكر الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، أن "الجهود الحكومية منصبة حالياً على إعادة الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال ربط المنافذ الحدودية مع حساب الخزينة الموحد لمعرفة التجار الحقيقيين".

وتابع قصي، أن "البنك المركزي يبيع إلى التجار الحقيقيين الدولار بـ1300 دينار، الذين سوف ينمون مع مرور الوقت ويزداد عددهم".

ولفت، إلى "وجود حملات يومية لتتبع حركة السلع من المنشأ إلى المستهلك"، مؤكداً أن "ما يعاب على الاقتصاد بان النظام التجاري كان شبه فوضوي مع اختفاء وراء عناوين مختلفة".

ونوه قصي، إلى أن "حركة العملة من الدولار إلى الدينار تمت السيطرة عليها من الخارج، ولذا فأن المضاربين الذين يعملون على رفع قيمة الدولار سوف يختفون بنحو تدريجي".

وشدد، على "الشمول المالي بأن نعرف حركة الدينار العراقي، مع الإشارة إلى أن بعض السلع ما زالت تباع بالدولار مثل الادوية والسيارات".

ورأى قصي، أن "التجار الحقيقيين يقفون مع سياسة البنك المركزي، وهم يلاقون اليوم تسهيلات التعامل معهم، ونحتاج إلى تنظيم هؤلاء التجار كل في مجال القطاع الذي يعمل فيه".

ودعا، إلى "وجود قاعدة بيانات عن تجار المواد الغذائية أو تجار الأدوية أو تجار السيارات، وهم الذين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي، على أن تباع سلعهم وفق السعر الرسمي ايضاً لحماية المستهلك".

ومضى قصي، إلى أن "هذه الإجراءات كفيلة بخفض أسعار الأسواق المحلية لكون المستهلك سوف يتجه إلى شراء السلع من التاجر الحقيقي، ويضطر غيره من التجار غير الحقيقيين إلى التنظيم القانوني الخاص بالتجارة".