انتقد محافظ نينوى اثيل النجيفي المنادين "بحلول عسكرية" في كركوك، وفي حين حذر من انعكاس "الفتنة" في كركوك على محافظته، طالب المجلس العربي في كركوك بنشر قوات مشتركة في المحافظة دون إشراك الأمن الكردي فيها.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده، مساء ، في الموصل وحضرته (المدى برس)، إن، "ما يجري في محافظة كركوك يشعرنا بالقلق هنا في نينوى ولا بد لنا أن نقابل هذه الأحداث بمزيد من التفاهم والحوار دون أن نترك مجالا لمثيري الفتن الذين يعبثون بأمن المحافظة".

وأضاف النجيفي، أنه "يجب على الأحزاب المؤثرة وذات العلاقة في نينوى إيجاد حلول سريعة لتهدئة أي محاولة لإثارة الفتن التي قد تحدث هذه الأيام وقطع الطريق على من يريد إشعال المنطقة للاستفادة شخصيا أو سياسياً."

وتابع النجيفي، "الوقت يحتاج لحكمة أبنائه وتغليب الحوار والتفاهم في المشاكل العالقة دون لغة التهديد المسلح واللجوء إلى القوة العسكرية لحسم أي صراع"، مشيراً إلى أن، "العرب والكرد دفعوا ثمناً باهظا بحروبهم (...)".

وتابع النجيفي "البلد كان مفتوحاً لصراعات مرتزقة بنوا أمجادهم وأموالهم من دماء شعبهم ثم انتهت الأمور من حيث ابتدأت"، مبينا بالقول "من العجيب أن لا نتعظ من كل ما مر بنا ويأتي من يتحدث عن تجارب سابقة و نادى بالحلول العسكرية".

من جانبه، أعلن المجلس السياسي العربي في كركوك دعمه لمقترح الإدارة الأمنية المشتركة في المناطق المتنازع عليها، "شرط عدم إشراك قوات الأسايش في تلك القوات".

وقال القيادي في المجلس عبدالرحمن منشد العاصي، إن، "المجلس يدعم مقترح الإدارة الأمنية المشتركة في كركوك مع حرس حدود الإقليم وليس المليشيات (الأمن الكردي)".

وأضاف العاصي، في حديث إلى (المدى برس)، "ندعو الحكومة الاتحادية إلى أن تدير الملف الأمني في كركوك من خلال وزارتي الداخلية ووزارة الدفاع وبالإشراف المباشر من قيادة عمليات دجلة".

وتابع العاصي "يجب دعم السلطات الاتحادية وتغليب الحوار والكف عن المزايدات التي يدفع ثمنها الشعب العراقي وإظهار مركزية الدولة من أجل إعادة اللحمة الوطنية والحفاظ على وحدة العراق وعدم الانجرار وراء إضعاف مؤسسات السلطات الاتحادية واستمرار الوضع الشاذ في كركوك وأجزاء من ديالى ونينوى".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الأربعاء، ضرورة العودة إلى اتفاق عام (٢٠٠٩) بشأن مسؤولية إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، مبيناً أن الاتفاق يتضمن إدارة تلك المناطق بشكل مشترك تحت إشراف الحكومة المركزية، فيما دعا إلى الابتعاد عن لغة "التهديد والحرب".

وأتى لقاء النجيفي بالمالكي بعد ساعات على إعلان التيار الصدري أطلاق مبادرة لإنهاء الأزمة بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تتضمن قيام رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالاتصال مع الطرفين.

وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، لإنهاء الخلاف بين بغداد وأربيل، منذ تفاقم للأزمة بعد الإعلان عن تشكيل قيادة عمليات دجلة في محافظة كركوك.

وتصاعد التوتر في العلاقات بين أربيل وبغداد على خلفية تشكيل عمليات دجلة في كركوك والتي رد عليها الكرد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة والتي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.

واشتد التوتر بين الكرد والتحالف الوطني بعد تصريحات اطلقها القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، في (12 تشرين الثاني 2012)، اتهم فيها الزعامات الكردية بـ"اللعب" على موضوع الخلافات السنية الشيعية، واصفاً الحديث عن ائتلاف شيعي كردي بالـ"إكذوبة"، متهماً في الوقت ذاته الكرد "بعدم قطع علاقاتهم مع إسرائيل حتى الآن".

فيما هاجم رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، في الـ15 من تشرين الثاني 2012، بشدة تصريحات العسكرية وشدد على انه لن يسكت عليها، وفي حين عدّها مهددة لاستمرار التحالف الكردي الشيعي طالب التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.

ووصف رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، امس الثلاثاء،( 20 تشرين الثاني الحالي)، تشكيل عمليات دجلة وتحريك قواتها إلى المناطق المتنازع عليها بأنها "محاولة تخريبية"، ضد مصالح الشعب العراقي والدستور، في حين طالبا التحالف الوطني بمنع تلك المحاولة وعدم السماح بأن تكون العلاقة بين الشيعة والكرد "ضحية رغبات بعض الأشخاص""، كما هدد النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس الثلاثاء، بأن الكرد سيستخدمون كل الخيارات المتاحة أمامهم ومنها سحب وزرائهم من الحكومة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية.

وأعلنت إدارة قضاء طوز خرماتو بالإضافة إلى مصادر من الجيش العراقي والبيشمركة وحتى شهود عيان، الاثنين (19 تشرين الثاني الحالي)، وصول أفواج من مشاة الجيش العراقي معززة بعشرات الدبابات إلى اطراف قضاء طوز خرماتو استعدادا لدخوله.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد حذر ، في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة العراقية، في أول رد على الاشتباكات التي في 16/11/ 2012 في طوز خورماتو بين القوات الكردية والقوات العراقية.

ويعتبر هذا الموقف الأول في نوعه الذي يطلقه مكتب القائد للقوات المسلحة بخصوص أحداث طوز خورماتو، وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد علق على تلك الأحداث ودعا في بيان صادر عن مكتبه، السبت (17/ 11/ 2012) الشعب الكردي إلى الاستعداد للدفاع عن أرضه ومواجهة أي "حدث غير محبذ"، كما طالب قوات البيشمركة بعدم الانجرار إلى أي استفزاز، متهما جهات بأنها تحاول النيل من الصداقة بين الكرد والعرب بشكل عام والكرد والشيعة بشكل خاص.

وتسارع التراشق بين الكرد والحكومة المركزية بعد اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الجمعة (16/ 11/ 2012) بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في قضاء الطوز (بين محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية عقب التوتر بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.

وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.