د. محمد الربيعي
كما هو عليه في دساتير الدول الديمقراطية يجب ان يتضمن الدستور العراقي الفقرة التالية:
" تضمن الدولة التمتع بالحرية الأكاديمية في جميع مؤسسات التعليم العالي ".
كما يجب على الدولة اتخاذ التدابير لحماية الحرية الاكاديمية وتيسيرها وتعزيزها وتطويرها على النحو الأمثل.
للحرية الأكاديمية أهمية قصوى بالنسبة للأبحاث وكذلك للتدريس في الجامعات والمؤسسات التربوية.
لا يمكن أن توجد أفكار محددة ولا توجد أفكار محظورة. هناك قاعدة واحدة فقط وهي تعليم الفرد عن طريق العقل والحقائق. وبالتالي، عندما تملي مناهج التعليم العالي من قبل سلطة خارج الجامعة، فإنه يعد انتهاكًا واضحًا للحرية الأكاديمية.
لا تعتبر الحرية الأكاديمية مجرد هدف في حد ذاته. تكمن أهميتها بشكل خاص لأنها تتيح للجامعات خدمة الصالح العام للمجتمع من خلال البحث عن المعرفة والحقيقة ونشرهما، ومن خلال تشجيع التفكير والتعبير المستقلين عند هيئة التدريسيين والطلاب.
تشمل الحرية الأكاديمية الجوانب الثلاثة التالية:
(أ) حقوق فردية بعيدة المدى في الحريات التعبيرية لأفراد المجتمع الأكاديمي (هيئة التدريس والطلاب) بشكل رئيسي، بما في ذلك حرية الدراسة، وحرية التعليم، وحرية البحث والمعلومات، وحرية التعبير والنشر (بما في ذلك "الحق في الخطأ")، والحق في القيام بأنشطة مهنية خارج العمل الأكاديمي.
(ب) الاستقلال الإداري والأكاديمي للجامعة بشكل عام وللكليات، ومراكز البحث، إلخ. تستلزم الاستقلالية أن يكون للجامعات الحق (والالتزام) في الحفاظ على مبادئ الحرية الأكاديمية وتعزيزها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.
(ج) التزام الدولة باحترام الحرية الأكاديمية وحمايتها واتخاذ تدابير لضمان التمتع الفعلي بهذا الحق وتعزيزه.
هذه الأبعاد الثلاثة للحرية الأكاديمية ليست حصرية بشكل متبادل، ولكنها على العكس تعزز بعضها بعضًا. قد تكون هناك حاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الفرد والحقوق المؤسساتية.
لا ينبغي أن تستخدم مؤسسات التعليم العالي الاستقلالية كذريعة للحد من الحقوق الفردية للتدريسيين. إذا كانت القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية الفردية أمرًا لا مفر منه، فلا ينبغي لها أن تذهب أبعد من أجل تحقيق أهداف أكاديمية مؤسساتية مشروعة، وبما يتناسب مع هذه الأهداف.
دور الدولة هو ضمان الحرية الأكاديمية: لكي توجد الحرية الأكاديمية، يجب احترامها وحمايتها وضمانها وتعزيزها من قبل السلطات العامة. الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات هو بمثابة انتهاك للحرية الأكاديمية.
