كشف مبكر لنسبة المشاركة بالانتخابات: 21 % من العراقيين فقط سيدلون بأصواتهم

كشف مبكر لنسبة المشاركة بالانتخابات: 21 % من العراقيين فقط سيدلون بأصواتهم

 متابعة / المدى

أجرت كلية الاعلام في جامعة بغداد، استطلاعا بشأن آراء الجمهور العراقي ازاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما أظهرت النتائج أن 21% فقط من العينة التي شملهم المسح، قالت إنها ستشارك بالانتخابات.

واظهرت النتائج أن 35.9% من العينة قالت إنها لن تشارك مطلقا في الانتخابات، فيما قالت 43% من العينة انها لم تقرر بعد المشاركة من عدمها.

وحول أسباب عدم المشاركة، قالت النسبة الأكبر من رافضي المشاركة، إن هناك أطرافاً خارجية تتدخل بنتائج الانتخابات، وشكلت هذه الشريحة ما نسبته 39.8% من شريحة الرافضين للمشاركة في الانتخابات.

اما في المرتبة الثانية من أسباب عدم المشاركة، جاءت بسبب اعتقاد هذه الشريحة ان الانتخابات لن تشكل حلا للعراق، اما ثالث اكبر سبب لعدم المشاركة، جاء بسبب الاعتقاد ان النتائج محسومة مسبقا.

وشمل الاستطلاع عينة متكونة من ألف شخص تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما فوق تنوعت بين شرائح من الموظفين والكسبة وربات البيوت، هو اول استطلاع يجرى لمعرفة رأي المواطن بشأن انتخابات 2023.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

في سياق متصل، أعلنت كتلة امتداد النيابية، أمس الثلاثاء، الطعن بعدم قانونية الجلسات الاستثنائية لمجلس النواب والخاصة بتعديل قانون مفوضية الانتخابات.

وقال رئيس الكتلة حيدر السلامي في بيان إنه "انسجاماً مع وظيفة واختصاص المحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاً لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، وعملاً بما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولضمان دستورية أعمال مجلس النواب، وعدم التعدي الكيفي على النصوص الحاكمة والمنظمة لعمله واختصاص هيأته ومكوناته بادرنا للطعن في مخرجات الجلسات الاستثنائية للدورة الخامسة والمنعقدة أيام 18 و22 /11/ 2023".

وعدَّ السلامي "الجلسة باطلة، ومنها تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، لمخالفتها القانون والنظام الداخلي مما يشكل انتهاكاً دستورياً واضحاً".

وكان مجلس النواب، قد عقد في (18 تشرين الثاني 2023)، جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أنهى خلالها قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top