رأت كتلة الاحرار النيابية، امس السبت، ان التحالف الوطني اصبح "هيئة وظيفتها الدفاع عن قرارات رئيس الوزراء"، مشيرة الى ان الاخير لم يعقد اجتماعه الدوري منذ اندلاع ازمة طوزخورماتو، وان الكتل المنضوية تحته باتت تعمل حسب اجندتها.وقالت الكتلة الصدرية انها عمدت الى كشف اسماء الوفود، التي فاوضت موسكو على صفقة السلاح، لكي لا يتم "التضحية" بالمسؤولين الصغار على حساب الكبار، مؤكدة ان رئيس الحكومة يعجز عن محاسبة المتورطين خشية افتضاح اسماء مقربين منه تقاضوا نحو 700 مليون دولار كعمولة لانجاز الصفقة.في هذه الاثناء اعتبر التحالف الكردستاني ان البرلمان ومصداقيته على المحك فيما يتعلق بالتحقيق في صفقة الاسلحة الروسية، مؤكدا عرض جميع الاتفاقيات على التصويت البرلماني.
وكان جواد الشهيلي النائب عن كتلة الاحرار قام بنشر لائحة باسماء الوفد الذي شارك في مفاوضات مع الجانب الروسي لاتمام صفقة اسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار،. وتتداول الاوساط السياسية والاعلامية عددا من الاسماء التي يقال انها اتفقت على عمولات كبيرة لقاء تسهيل عقد الصفقة بضمنها اسماء مقربة من رئيس الوزراء كان ابرزها المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، الذي قدم استقالته الخميس الماضي.
وحول غياب موقف التحالف الوطني من التوتر المتصاعد بين بغداد واقليم كردستان على خلفية تشكيل عمليات دجلة، يقول امير الكناني النائب البارز عن كتلة الاحرار الصدرية"ان التحالف يسعى من خلال اجتماعاته الدورية لطرح العديد من الملفات على المالكي، لكن للاسف الاخير لا يتخذ اي اجراء". مشيرا الى ان "المالكي يعتبر التحالف الوطني هيئة لدعم حكومته لا اكثر" مضيفاً "ان رئيس الوزراء لم يلتزم باي قرار للتحالف".
ويؤكد الكناني في حديث لـ"المدى" امس ان "التحالف لم يعقد اي اجتماع منذ نحو شهر، للاسباب ذاتها وهو امر يعترف به رئيسه ابراهيم الجعفري"، لافتاً الى ان "الكتل السياسية المنضوية بالتحالف بدأت تعبر عن رايها بعيداً عن التحالف".
وفيما يتعلق بتسريب لائحة اسماء الوفد العراقي الذي فاوض موسكو، يقول النائب الصدري ان "الشهيلي استبق الاحداث خشية من ممارسة ضغوط على بعض الاسماء التي تتولى مناصب بسيطة في الحكومة، وبالفعل هناك ضغوط تمارسها شخصيات قريبة من المالكي ابرزهم مستشاره الاعلامي علي الموسوي في هذا الاطار".
ويلفت الكناني الى ان اعلان اسماء الوفد العراقي تم "لكي لا يتم التضحية باشخاص وتقديم ككبش فداء للمسؤولين الكبار". كاشفا عن ان "الدباغ ابلغنا عن وجود محاولات من اجل الضغط عليه ليكون كبش فداء عن جهات متورطة بشكل مباشر في صفقة الاسلحة".
ويرى عضو اللجنة القانونية ان "جزءاً من حرب التصريحات الاخيرة حول المتورطين بفساد صفقة الاسلحة يعود الى محاولة التغطية على شخصية قريبة جداً من المالكي"، مشيرا الى ان "مبلغ العمولة الضخم الذي يصل الى نحو 700 مليون دولار يؤكد تورط احزاب سياسية متنفذة تريد الاستفادة من تلك الاموال خلال المرحلة المقبلة لا سيما مع قرب موعد الانتخابات".
وفيما اذا شكل المالكي لجنة تحقيقية قال "الغريب بالامر ان رئيس الحكومة لم يشكل الى الان اية لجنة تحقيقا سواءً في الامانة العامة لمجلس الوزراء او حتى اشعار القضاء باتخاذ اجراءاته القانونية حيال هذا الملف الخطير، باستثناء مجلس النواب".
ولا يخفي الكناني خشيته "من ان يتعرض البرلمان للضغوط من اجل تعطيل عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق، لا سيما وان هيئة النزاهة باتت تخضع بالكامل الى السلطة التنفيذية بحكم قرب رئيسها الحالي من رئيس الحكومة".
بدوره يقول بهاء الاعرجي، رئيس هيئة النزاهة ورئيس كتلة الاحرار النيابية، ان لجنته تنوي اجراء جلسات استماع لعدد من المسؤولين عن الصفقة وان ذلك "سيحدد من يخضع للتحقيق او الشهادة".
ويشير الاعرجي في تصريح لـ "المدى" امس الى ان "البرلمان جاد بشان التحقيق بصفقة الاسلحة الروسية لا سيما وان المعلومات تؤكد تورط اسماء مهمة في الحكومة".
وكان المالكي نفى، خلال مقابلة تلفزيونية، امتلاكه ادلة تثبت تورط الاسماء التي يتم تداولها باخذ عمولات في الصفقة الروسية، الا ان لمالكي قبل نهاية الاسبوع الماضي الاستقالة التي تقدم بها المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ.
لكن الاعرجي يرى ان "رئيس الوزراء عاجز عن توجيه التهمة لاي طرف من الاطراف خشية فضح اطراف قريبه منه"، لافتاً الى ان "المالكي ومستشاره الاعلامي علي الموسوي سبق وان اكدا وجود شبهة الفساد في الصفقة المذكورة، وهذا دليل لا يمكن انكاره الا اذا ارادت جهات معينة التهرب من الموضوع برمته".
من جهته يؤكد النائب شريف سلمان، عن التحالف الكردستاني، ان "البرلمان امام تحد حقيقي، خاصة وان ملف صفقة الاسلحة الروسية يعد من الملفات الخطيرة والحساسة التي تتطلب مزيدا من النقاش والحوار"، مشددا على "ضرورة عدم حصر ابرام العقود خاصة الضخمة منها بيد السلطة التنفيذية".
ويلفت النائب الكردي الى ان "الدستور لايسمح لرئيس الحكومة بتجاهل هذا الامر"، مشيرا الى ان "الدستور يؤشر على ضرورة ان تطرح الاتفاقيات على البرلمان كشرط لتمريرها والتوقيع عليها".
اترك تعليقك