قال البنك الدولي، أمس السبت، انه بصدد إرسال "لجنة فنية" لتقييم عمل البنك المركزي العراقي، وفيما شدد على أهمية استقلال المركزي أكد انه مسؤول أمام البرلمان ولا علاقة له بالحكومة العراقية.
ووصف البنك الدولي سنان الشبيبي محافظ المركزي العراقي بالشخصية المهنية والمختص في عمله، لكنه اعتبر إقالته وإصدار مذكرة اعتقال بحقه "قضية سيادية عراقية".
في هذه الأثناء حذرت اللجنة الاقتصادية من استمرار "احتياط العملة"، معتبرا أن الفصل السابع يتيح للأمم المتحدة فرض وصايتها على البنك المركزي بهدف حماية أموال العراق من التلاعب والتهريب.
الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية عن توصل لجنة التحقيق بملف البنك المركزي إلى تورط مصارف مرتبطة بسياسيين قامت بعمليات غسيل للأموال.
وكان مجلس النواب قد أعلن مطلع تشرين الثاني عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، بعد يوم على تأكيد رئيس الحكومة نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة ستسقط بالقضية، كما شدد على أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
وقرر مجلس الوزراء أواسط تشرين الأول الماضي تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
وفي مقابلة مع "المدى" امس السبت، قالت ماري هيلين برينكل، الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، ان "البنك الدولي لم يرسل اي فريق او لجنة الى البنك المركزي العراقي للتحري عن عمليات فساد او غسيل اموال حتى الان".
لكن المسؤولة الدولية اكدت "عزم البنك الدولي ارسال فريق تقني الى المركزي العراقي يحمل اهدافا واختصاصات تقنية حول مناقشة مسألة احتياطي من الأصول النقدية العراقية".
وتوضح أن "الفريق سيقوم بمساعدة البنك المركزي العراقي على كيفية إدارة احتياطيه للأصول النقدية"، مشيرة الى ان "مختلف البنوك الدولية في العالم تستخدم الاحتياطي في توليد العائدات، ومن خلال ذلك تقوم هذه البنوك بتمويل تكاليف ادارة البنوك، وتوفير التدريب اللازم او أهداف أخرى".
وشددت برينكل على أن "مهمة البنك الدولي في العراق تتلخص بمساعدة البنك المركزي على الوصول الى افضل وسيلة ممكنة لادارة الاحتياطي الموجود لديه، لكننا لم نجر اي تدقيق او فحص لعمل المركزي العراقي".
وحول العلاقة بين المركزي العراقي والحكومة العراقية التي تحاول السيطرة عليه، قالت المسؤولة الدولية قالت ان "المركزي العراقي هو هيئة مستقلة لا علاقة لها بالحكومة وليست مسؤولة امام الحكومة، والبرلمان وحده الذي له علاقة بعمله".
ولفتت الى ان "اداء البنك المركزي العراقي اذا اريد له الانسيابية في مواصلة عمله لابد ان يكون هيئة مستقلة".
وعن رأي البنك الدولي بالضغوط التي تواجه البنك المركزي لاسيما بعد إقالة محافظه سنان الشبيبي واصدار مذكرة اعتقال بحقه، اكدت ان "الشبيبي رجل مهني مختص ومقتدر في اداء عمله الا ان مسألة اقالته هي قضية خاصة وسيادية تتعلق بسيادة البلد وحريته ولسنا معنيين بهذا الشأن".
بدوره يؤكد احمد العلواني، رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، "وجود عمليات تهريب للعملة الصعبة من العراق الى ايران وسوريا".
ويضيف العلواني، في حديث لـ "المدى"، أن "العراق ما يزال تحت طائلة البند السابع وهو ما يسمح للامم المتحدة حماية اموال العراق الداخلية والخارجية الموجودة في البنوك الدولية وحفظها من التلاعب والمناقلة".
ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية ان "هناك الكثير من الشبهات في عمل البنك المركزي العراقي منها غسيل أموال وتهريب للعملة الصعبة الى كل من إيران وسوريا وهو ما أثار المخاوف الدولية".
ويشير الى أن "عمليات التهريب هذه تتم من قبل بعض البنوك التي لديها أجندات وارتباطات مع شخصيات داخلية تسهل أمرها بالمرور إلى الخارج"، عازيا ذلك "إلى ضعف العامل الرقابي".
وعن التدخلات الحكومية في عمل البنك المركزي العراقي، بين العلواني أن هناك صراعاً بين الحكومة المركزية والبرلمان بعد محاولة الحكومة الهيمنة على البنك والسيطرة بعد ذلك على السياسية المالية للبنك.
ورأى أن "هذه التدخلات فسحت المجال أمام الكثيرين في استغلال الفوضى وقيامهم بعمليات غسيل الأموال الأمر الذي دفع بالتدخل أممي".
من جانبه، اوضح امين هادي، عضو اللجنة المالية، ان "الوفد الاممي الذي سيزور العراق هو من اجل الاطلاع على سير عمل البنك المركزي العراقي".
واضاف هادي، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "لجنة تقصي الحقائق في قضية البنك المركزي التي شكلها مجلس النواب وجدت هناك خمسة مصارف محلية هي من تقوم بعمليات غسيل الأموال تدار من قبل بعض الشخصيات والجهات السياسية"، واشار الى ان "هذا الملف سيطيح بشخصيات كبيرة بسبب تورطها بعمليات فساد وتهريب للعمة الصعبة".
واوضح عضو اللجنة المالية أن "موظفات البنك المحتجزات لديهن معلومات كافية ووافية حول تورط هؤلاء السياسيين بشكل مفصل الأمر الذي أدى بهيئة النزاهة إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في تقرير مجلس النواب بهذا الخصوص".
اترك تعليقك