 الموصل/ المدى برس

حصل عضو مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري "رغما عنه" على دور البطولة في مقطع "فيديو" صغير سرب لوسائل الإعلام، ويقول الجبوري، أن "تسريب الشريط وبثه في قناة "موالية" للمحافظ يعد "تسقيطا سياسيا تقف وراءه جهة نافذة ومعروفة لغرض الضغط علي أنا وعلى بعض أعضاء المجلس الذين قدموا تواقيع لاستجواب محافظ نينوى".
ويضيف الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، ان "طلب المجلس استجواب المحافظ يأتي لعدم قدرة المحافظ على إدارة شؤون المحافظة وإخفاقه بتقديم الخدمات"، مؤكدا "كانت زيارتي رسمية ضمن واجبي الرقابي لحل مشاكل المواطنين في دوائر الدولة".
ويظهر الشريط الذي حصلت (المدى برس) على نسخة منه، عضو مجلس محافظة نينوى، وهو يتحدث للمهندس صالح الصفو، مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، في قضية تخص أحد أقربائه قدم في العام 2006 شهادة تخرج (مزورة) عن الدراسة الإعدادية للقسم الأدبي، وتم تعيينه على أساسها في كهرباء نينوى، وكيف قام لاحقاً بتقديم شهادة تخرج أخرى من إعدادية الصناعة، لذات الدائرة، من دون ان يسحب الأولى، وطلب عضو المجلس من الصفو بالتدخل لحل الموضوع.
ويوضح الجبوري (حركة العدل والإصلاح العراقي)، وهو شقيق النائب المنشق عن القائمة العراقية احمد الجبوري، ان زيارته "الرقابية" لمديرية الكهرباء تأتي ضمن "واجباته" كعضو في مجلس المحافظة، مطالبا بـ"مقاضاة القناة المحلية التابعة للحكومة المحلية لابتعادها عن أخلاقيات الصحافة والإعلام وعدم حياديتها، وفتح تحقيق من المجلس عن الجهة التي قامت بتصويري خلسة وبدون رخصة من قبلي وعرضه بهذه الطريقة المجتزئة".
لكن هذا الكلام لم ينفع الجبوري كما يبدو، إذ أن محافظ نينوى أثيل النجيفي اصدر أمرا بالتحقيق معه بتهمة الفساد، وقال "ننتظر نتائج التحقيق في هذا الموضوع"، مشددا على أن "كل شخص يجب ان يتحمل نتيجة عمله ولا يمكن التغطية على هذا الموضوع".
ويضيف النجيفي في حديث إلى (الدى برس) "الشريط كان واضحا ولا يوجد فيه أي لبس وما ظهر في الشريط يدل على حماية المزورين أنا انتظر نتائج التحقيق لكي يأخذ القانون مجراه".
ويؤكد النجيفي أن "معظم أعضاء مجلس المحافظة يمارسون دورهم الرقابي على الدوائر الحكومية في المحافظة على نحو جيد، ويقومون بواجباتهم بأتم وجه، والأمر مشجع ولا يوجد اعتراض عليه". ويستدرك "إلا أن هنالك قلة ممن يحاول من خلال مراجعته تلك الدوائر أن يقوم بمتابعة معاملات غير قانونية، أو الضغط على موظفي الدوائر للقيام بمخالفات قانونية واضحة، والتغطية على المزورين، مستغلين الصفة الرسمية التي يتمتعون بها".