قرر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الخميس، تجميد عضوية النائب حسين الأسدي.
وذكرت فضائية العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل بثته إن "اللجنة السياسية في ائتلاف دولة القانون قررت تجميد عضوية النائب حسين الاسدي".
وكانت وسائل إعلام نقلت أن النائب عن ائتلاف دولة القانون وصف المرجعية بـ"منظمة مجتمع مدني" في رد على رأي المالكي بانتقادات المرجعية لإدارته الحكومة و الصراع مع شركائه.
ولاقت تصريحات الأسدي، الذي نفاها بدوره، ردود فعل رافضة من قبل الكتل السياسية، أبرزها كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي والتي اعتبرتها "اعلان مشروع تفتيتي يستهدف دين الامة وضميرها وكيانها وحاضنتها العقائدية".
