اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الاثنين، وجود ملاحظات مهمة حول مسودة قانون الموازنة العامة، ونفى اعضاء اللجنة ان تكون الموازنة قد تضمنت مخصصات جديدة للمتقاعدين، لان المحكمة الاتحادية تمنع البرلمان من اجراء اية اضافة على الموازنة الا عن طريق المناقلة في ابواب الصرف وبموافقة الحكومة.

يأتي هذا في وقت طالب نواب محافظات الوسط والجنوب بزيادة مخصصات محافظاتهم كشرط للتصويت على موازنة 2013.

وكانت كتل نيابية اكدت، في احاديث سابقة لـ "المدى"، وجود اتفاق حول رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين تتراوح بين 400 – 500 دينار شهريا، مرجحة ان يتم اقرار قانون التقاعد العام  في فترة لا تتجاوز الربع الاول من عام 2013.

وعن ابرز الملاحظات التي تبديها الكتل البرلمانية على موازنة 2013، يقول حيدر العبادي، النائب عن دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية، ان "الكتل النيابية لديها الكثير من الملاحظات على الموازنة العامة منها ما يتعلق بتخصيصات المحافظات ورواتب المتقاعدين".

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في تشرين الاول الماضي مصادقتها على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ اجمالي قدره 138 تريليون دينار.

ويضيف العبادي، في حديث لـ "المدى" امس حول زيادة رواتب المتقاعدين، "لم تحسم قضية رواتب المتقاعدين، ونحن ننتظر وصول  قانون التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد اللذين ما زالا في شورى الدولة".

ويؤكد العبادي ان "اللجنة المالية لا تستطيع فعل اي شيء حاليا لزيادة رواتب المتقاعدين لاننا محكومون بالوقت والموازنة على ابواب الاقرار"، متسائلا "كيف لنا زيادة رواتب المتقاعدين ولايوجد قانون ينظم هذه العملية؟".

ويلفت الى ان "المالية النيابية تحاول ايجاد آلية معينة لانصاف المتقاعدين ولو بشكل مؤقت لحين تشريع القانون كالاستمرار بنظام المنح"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية تمنع البرلمان من اجراء اية اضافة على الموازنة الا عن طريق المناقلة في ابواب الصرف وبموافقة الحكومة".

وتابع ايضا "هناك مطالبات تدعو لتوزيع الموازنة على المحافظات على اساس الثقل السكاني والبطاقة التموينية"، مشيرا الى ان "نواب محافظات الوسط والجنوب هددوا بالامتناع عن التصويت على الموازنة ما لم تتم زيادة مخصصات محافظاتهم".

ويمتلك العراق 4 قوانين للتقاعد، لرئاسات الثلاث وموظفي الداخلية والدفاع بالاضافة الى باقي وزارات الدولة، وتتراوح فروقات التقاعد بين 150 الف دينار و10 ملايين دينار. كما يميز قانون التقاعد بين المتقاعدين قبل 2003 وما بعدها.

وكانت تظاهرة لمئات المتقاعدين في عدد من محافظات العراق، خرجت الجمعة الماضية، طالبت بالاسراع باقرار قانون التقاعد.

بدورها، ترى النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار، ان "زيادة رواتب المتقاعدين تحتاج الى دراسة مستفيضة لمعرفة عددهم المبالغ المالية التي تخصص لهم"، وتوضح التميمي، في لقاء مع"المدى" امس، ان "قانون التقاعد تم ارساله من دائرة التقاعد الى مجلس الوزراء الذي بدوره ارسله الى شورى الدولة لكنه لم يصل لمجلس النواب". ونفت عضو اللجنة المالية ان "تكون هناك تخصيصات مالية للمتقاعدين ليكون الحد الادنى لرواتبهم 400 الف دينار"، لكنها استدركت بالقول ان "اللجنة المالية جادة لزيادة رواتب المتقاعدين".

ورجحت النائب عن كتلة الاحرار ان "يرسل شورى الدولة قانون التقاعد الى البرلمان مطلع الاسبوع المقبل".

وحول السلف الحكومية التي تتضمن مسودة موازنة 2013 بندا يدعو لاطفائها، قالت التميمي "هناك سلف صرفت بشكل غير قانوني بلغت 5 ترليون دينار، واخرى صرفت بمستندات قانونية وصلت الى 53 ترليون دينار"، مشيرة الى ان "اطفاء الـ5 ترليون دينار تحتاج الى تشريع من مجلس النواب".

ونوهت عضو اللجنة المالية الى "وجود مبالغ تم صرفها في الاعوام الماضية لانعرف وجه صرفها، كأخذ احد المحافظين لمنح مالية اميركية لم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية"، مضيفة "وهناك مبالغ اخذت بقصد، واخرى اخذت بشكل غير متعمد مما نتج عنه وجود فروقات مالية كبيرة تحتاج الى وقت كبير لاعادة تسجيلها في السجلات الرسمية".

وكشفت التميمي عن "تشكيل لجنة مصغرة برئاسة مساعد الامين العام لمجلس الوزراء وبعضوية وزارات المالية والتخطيط ستقوم بالتحقيق مع كل الوزارات لمعرفة حجم السلف الحكومية والمبالغ الاخرى غير المسجلة"، ورجحت ان "تحتاج هذه اللجنة الى عمل يستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من اعمالها".