العراقية والكردستاني: اقرار قانون الاتحادية ضرورة لتعديل مسارها لأنها خرقت الدستور

العراقية والكردستاني: اقرار قانون الاتحادية ضرورة لتعديل مسارها لأنها خرقت الدستور

بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية بعد فراغه من تمرير قانون مجلس القضاء الاعلى الذي اغضب فريق رئيس الحكومة مطلع الاسبوع الحالي، طالبت الكتل البرلمانية اخذ ملاحظاتها بنظر الاعتبار في جلسة التصويت المتوقعة يوم الاحد.

وتبدي القائمة العراقية معارضتها الشديدة لمنح فقهاء الشريعة حق الفيتو، وطالبت بالاسراع في التصويت على المحكمة الاتحادية لان المحكمة الحالية باتت طرفا سياسيا في تدخلاتها. بينما يشترط التحالف الكردستاني منح فيتو لفقهاء القانون لمنع تمرير اي قانون يعارض مبادئ الديمقراطية مقابل فيتو فقهاء الشريعة، متهما المحكمة الاتحادية الحالية بخرق الدستور الذي لا يمنحها صلاحية تفسير بنوده بهذه الطريقة.

من جهتها تقول كتلة دولة القانون ان اشتراط انعقاد المحكمة بالاجماع الذي يطالب به خصومها، بمثابة "تعطيل للدولة".

وفشل مجلس النواب منذ مطلع آب الماضي في تمرير القانون بسبب اصرار بعض الكتل على المطالبة بان تكون قرارات المحكمة باجماع اعضائها الـ17.

والمحكمة الاتحادية الحالية غير منتخبة، اذ تم تعيين أعضائها بأمر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

ويقول سليم الجبوري، في مقابلة مع "المدى" امس، ان "هناك جهات سياسية تصر على وضع حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية"، ويضيف "كما هناك مشاكل على عدد الفقهاء وهل هي محكمة اتحادية ام تعطى صلاحية اوسع مما نص عليه الدستور".

ويتهم الجبوري جهات لم يسمها بانها "تقف بوجه تشريع قانون المحكمة الحالي لانها تعطي عهدا جديدا للقضاء وتساهم بازالة جميع السلبيات التي تسجلها بعض الاطراف على عملها"، ورأى ان "المحكمة الحالية ادخلت نفسها كطرف سياسي في الكثير من القضايا السياسية".

وتتولى المحكمة الاتحادية وفق الدستور مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

بدوره يؤكد محسن السعدون، النائب عن التحالف الكرستاني، ان تحالفه "وافق على منح الفيتو لفقهاء الشريعة والقانون معا، فالفيتو يمنح لاي عضو من فقهاء الشريعة حق تعطيل اجراءات المحكمة عندما تتعلق بقانون يخص الشريعة الاسلامية، وهذا الكلام ينطبق على فقهاء القانون في تعطيل اي قانون يخالف النظم الديمقر اطية".

ويرى ان فيتو الفقهاء وخبراء القانون "يتوافق مع ما نص عليه الدستور في مادته الثانية التي تؤكد على انه لا يجوز تشريع اي قانون يخالف ثوابت الديمقراطية والشريعة الاسلامية".

وتنص مسودة قانون المحكمة الاتحادية، في المادة 2 ثانيا، على انها تتكون من 15 عضوا بضمنهم الرئيس ونائبه و7 قضاة وخبيران في القانون ومثلهما من فقهاء الشريعة، يضاف اليهم 4 اعضاء احتياط "غير متفرغين للعمل في المحكمة".

فيما ينص التعديل المقترح على ان المحكمة الاتحادية تتكون من 17 قاضيا بالاضافة الى عضوين احتياط، اي 19 عضوا. وتتكون المحكمة، حسب التعديل، من 9 قضاة بضمنهم الرئيس ونائبه، و4 من فقهاء الشريعة و4 خبراء القانون، و2 اعضاء احتياط.

كما يعطي مقترح تعديل المادة 2، لديوان الوقف الشيعي صلاحية ترشيح 6 من خبراء الشريعة، كما يمنح ديوان الوقف السني صلاحية ترشيح 3 من خبراء الفقه على ان ترشح وزارة الاوقاف في اقليم كردستان 3 اخرين.

ويعتبر السعدون "بقاء المحكمة الاتحادية على وضعها الحالية غير دستوري، لانها تشكلت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2005 في ظل قانون ادارة الدولة السابق اي قبل التصويت على الدستور"، مستغربا قيامها "بتفسير الدستور في الوقت الحالي وهي خارج صلاحياتها".

ويلفت الى ان "المادة 130 من الدستور تنص على ابقاء التشريعات في النظام السابق وامر سلطة الائتلاف المؤقتة مستمرة لحين تشريع قانون اخر ومنها المحكمة الاتحادية، الا ان من ضمن صلاحياتها لا يجوز لها تفسير الدستور".

ويستدرك السعدون بالقول ان "البرلمان سوف لن يتمكن من  تشريع قانون للمحكمة الاتحادية وفق هذه الظروف، لان التصويت عليه يحتاج الى 217 نائبا من اصل 325 نائبا اي اغلبية الثلثين وهذا يحتاج للتوافق السياسي".

وذكر ان "احد النقاط الخلافية على هذا القانون تدور حول تحديد نسبة التصويت على اي نقطة خلافية  تتعلق بين الاقاليم والمحافظات".

وفيما يؤكد عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "المحكمة الاتحادية قضية حساسة"، يشير الى ان "ائتلاف دولة القانون يرفض انعقاد المحكمة بالاجماع لان ذلك تعطيل لاعمالها والقوانين".

ويضيف البياتي، في تصريح لـ "المدى" امس، ان "المشاكل التي تواجه اقرار قانون المحكمة مسألة عدد خبراء القانون وفقهاء الشريعة وحق الفيتو، فهناك تحفظ من بعض الكتل على ذلك"، داعيا الى "عدم تسيس هذه المحكمة لاية جهة سياسية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top