المالكي  يرفض الحل العسكري في سوريا

المالكي يرفض الحل العسكري في سوريا

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي،   الخميس، إلى احترام خيارات الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للازمة السورية قائمة على رفض التدخل والتطرف، فيما أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في العراق رغبتهم بتعزيز العلاقات بين الطرفين، والتنسيق بشأن الأزمة السورية.

وقال المالكي في بيان له، تلقت المدى نسخة منه، على هامش استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، إن " العراق حريص على تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في جميع المجالات".

وأضاف المالكي أن " العراق لايزال يرغب بحل سياسي للازمة السورية يقوم على دعم الاعتدال ورفض التدخل والتطرف وعدم المشاركة في نشاط تسليحي داخل سوريا"، مشددا على " ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وتطلعاته".

وأشار المالكي إلى أن " الموقف العراقي من سوريا نابع من الدستور العراقي ومن تقديرنا لمصلحة العراق وشعبه والحرص على وحدة سوريا وسلامتها". من جهتهم أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي رغبتهم بتعزيز العلاقات مع العراق وتوسيع التعاون في جميع المجالات ودعم جهود مكافحة الإرهاب عبر تفعيل مذكرات التفاهم في هذا المجال.

ودعا السفراء إلى "استمرار التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية بشأن الأزمة السورية والتطورات الجارية في المنطقة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا،  الأربعاء، المعارضة السورية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها سوريا، وفي حين أبدى المالكي قلقه من استمرار "دوامة العنف والقتل في سوريا، أكد أن العراق سيضاعف مساعداته الإنسانية إلى الشعب السوري. وأكد السفير الأمريكي لدى دمشق روبرت فورد في (16 /12  2012 )  في حديث لعدد من وسائل الإعلام حضرته (المدى برس) أن واشنطن ستتعاون مع بغداد لإيجاد حل سياسي بدلا من الحل العسكري للأزمة السورية، مؤكداً أن تنحي الأسد سيكون مفيداً لانطلاق عملية سياسية جديدة في سوريا. وقررت الحكومة العراقية، في (30 تشرين الأول 2012)، دفع (25) مليون دولار كمساعدات لسوريا والسودان واليمن، مبينةً أن تلك الأموال ستخصص لسوريا من احتياطي الطوارئ للسنة المالية الحالية وللسودان من الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل. وقررت الحكومة في الـ(24 من تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها البلاد، فيما خصصت (50) مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.

وتشهد سوريا منذ (15 من آذار 2011 الماضي)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، مما أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد على (44) ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ(25) ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن العراق تقدم بمبادرة لحل الأزمة السورية في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في طهران في (آب 2012) تتضمن عدة فقرات أهمها، تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري تتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها، كما تدعو إلى وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي والجلوس إلى طاولة حوار وطني تحت إشراف الجامعة العربية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top