قال نائب بارز عن التيار الصدري امس الجمعة، ان كل اطراف العملية السياسية باتت تشعر بقلق شديد ازاء "المجازفات" التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مبينا انه طريقته في ادارة الملف الامني جعلت الجميع يفقدون الثقة بالاتهامات التي يوجهها لشركائه والاعترافات التي يحصل عليها عبر التحقيقات.

ويأتي هذا تعليقا على اعتقال العشرات من حماية وزير المالية رافع العيساوي واتهامهم بالضلوع في اعمال ارهابية، وهو ما جعل نواب القائمة العراقية التي ينتمي اليها الوزير يشعرون بقلق شديد من خطوات المالكي، الذي منعهم من دخول بغداد امس الجمعة، مشترطا عليهم ترك حماياتهم خارج العاصمة كما اخبروا "المدى".

وينهي المالكي سنته السادسة في الحكم بأزمات غير مسبوقة مع معظم شركائه، اذ بدأ عام 2012 بإجراءات قضائية لاعدام نائب رئيس الجمهورية المنفي في تركيا طارق الهاشمي، كما ختم هذا العام بتحريك دبابات جنوب كركوك فاتحا جبهة مفاجئة مع اقليم كردستان، ليضيف إليها يوم الخميس اعتقال العشرات من حماية العيساوي القيادي البارز في العراقية والذي شغل سابقا منصب نائب المالكي لنحو 3 اعوام.

نائب بارز عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قال لـ"المدى" ان اعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي "امر غير مهني وبعيد عن الموضوعية"، مؤكدا ان "جميع الملفات التي يعرضها المالكي صارت مفبركة ومسيسة وغير صحيحة".

وفي حديث مع "المدى" ذكر النائب امير الكناني ان الجهات الامنية التي نفذت الاعتقالات بفوج حماية العيساوي "لم تحترم الوزير، وهذا تصرف يقلق جميع الفرقاء السياسيين" محذرا ان هذه الاجراءات "ستزيد من الخلافات السياسية التي تعكس بصورة كبيرة على الشارع العراقي".

واوضح الكناني مقرر اللجنة القانونية النيابية ان "المالكي حاليا لا يستجيب لنصائح كتلة التحالف الوطني (الشيعية) لتجنب هكذا مجازفات" مؤكدا ان عقد التحالف الوطني "سيتفكك في غضون الفترة القليلة المقبلة بسبب تصرفات رئيس الوزراء".

وبين ان "جميع الملفات التي يلوح بها المالكي ضد خصومه هي مفبركة وغير صحيحة الغاية منها هو الاستهداف السياسي".

من جهته كشف قيس الشذر النائب عن القائمة العراقية ان قائمته قررت في اجتماع لها عقد الجمعة في منزل رافع العيساوي "تشكيل لجنة من قبل صالح المطلك، والعيساوي، واسامة النجيفي، واياد السامرائي، وسلمان الجميلي، لمناقشة تداعيات قضية العيساوي مع رؤساء الكتل السياسية، "وقد بدأ ذلك فورا".

وبين الشذر وهو رئيس لجنة المصالحة الوطنية النيابية، ان "الاعتقالات التي طالت عناصر حمايات العيساوي (نحو 150 عنصرا) تمت دون مذكرات قبض باستثناء مذكرة واحدة بحق احد الضباط، الامر الذي اثار استغرابا بشكل كبير".

واشار الى ان "التسريبات التي وصلتنا من الجهات الامنية التي تحقق مع احد ضباط فوج العيساوي اصبحت لديه اعترافات بتورطه بعمليات ارهابية"، داعيا الى "اعادة النظر في المنظومة الامنية والقضائية، ويجب ان لا تكون اداة بيد السياسيين".

وفي سياق مواز كشف نائب آخر من العراقية، ان القائد العام للقوات المسلحة لم يسمح لاعضاء القائمة بدخول بغداد صباح الجمعة لاسباب غير معروفة.

واوضح النائب شعلان الكريم  لـ"المدى" ان السيطرات الامنية المتواجدة عند مداخل العاصمة بغداد "لم تسمح لنا بالدخول الى بغداد بمرافقة حماياتنا والمرافقين، مما منعنا من المشاركة في اجتماع القائمة العراقية لمناقشة موضوع رافع العيساوي".

الى ذلك قال احمد المساري النائب عن القائمة العراقية في حديث لـ"المدى" ان كتلته "لن تقبل باجراء اي تحقيق مع افراد حماية العيساوي كونها تمثيليلة"، مهددا بإجراءات "لا تقتصر على انسحابات من البرلمان والحكومة كما فعلنا في الفترات السابقة".

وقال "حكومة المالكي تختلق الازمات بين فترة واخرى للتغطية على فشلها المتكرر في جميع مرافق الدولة".

وعن انباء قالت ان الامريكان هم من زود رئيس الحكومة بأقراص مدمجة ووثائق تدين رافع العيساوي، قال المساري "ان رافع العيساوي اجتمع يوم الخميس مع السفير الامريكي وتحدثا عن هذه القضية واكد الاخير بعدم علمه ومعرفته بحيثيات هذا الموضوع" متهما الجهات الامنية "بترويج هكذا اخبار عارية عن الصحة لغرض تبرير اخطائهم في هذه القضية".

ونوه المساري الى ان" قادة القائمة العراقية بدأوا يفكرون بشكل جدي بتشكيل اقليم سني لحمايتهم وحماية جماهيرهم من سطوة المالكي والاجهزة الامنية التي يتحكم بها بمفرده وبلا رقابة من برلمان ولا استقلال لقضاء".

وقال ان الامر "اصبح لا يحتمل مطلقا بعد تطاول الاجهزة الامنية على قيادات العراقية".

وبشأن منع دخول نواب القائمة العراقية في الدخول العاصمة بغداد، عبر المساري بانه جزء من اجراءات "استفزازية وغير مقبولة تحتاج للوقوف والايضاح من قبل المعنيين".