تقرير ديوان الرقابة المالية (10)..التربية لا توزع كوادرها بعدالة وفيها 300 وثيقة مزورة  وتلكؤ مشاريع

تقرير ديوان الرقابة المالية (10)..التربية لا توزع كوادرها بعدالة وفيها 300 وثيقة مزورة وتلكؤ مشاريع

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

مئات الوثائق المزورة في التربية
و- الملاك
وجود شواغر في الاختصاصات الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي بالإضافة الى وجود فائض في نفس الاختصاصات وعلى مستوى القواطع، وعدم تناسب توزيع الكوادر التدريسية لمختلف الاختصاصات في مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثانية لسد الشواغر الحاصلة في المدارس لبعض القطاعات كما في (اللطيفية، الرشيد، اليوسفسية، الدورة، العامل)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإعادة تويع الكوادر التدريسية لسد الشواغر الحاصلة.

ز- حالات التزوير
أولاً- بلغ عدد حالات التزوير المكتشفة من قبل مديرية تربية بغداد/ الكرخ الاولى (تزوير وثيقة دراسية، تزوير شهادة وفاة، اجازة مرضية، تقرير طبي، تزوير تأييد) (86) حالة خلال سنة/2010 تمت احالتها الى هيئة النزاهة بعد مصادقة الوزير على الاحالة حيث لازالت الاجراءات مستمرة من قبل هيئة النزاهة ولم يصدر قرار حكم في أي من الحالات الواردة أعلاه لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي.ثانياً- بلغ عدد حالات التزوير المكتشفة في مديرية بغداد/ الكرخ الثانية استناداً الى الأوليات المتوفرة لدى الشعبة القانونية (205) حالات تزوير، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مفاتحة محكمة تحقيق البياع وهيئة النزاهة علماً انه ضمن الوثائق المزورة البالغ عددها (156) وثيقة (99) وثيقة مزورة تخص الطلاب قدمت لأغراض التعيين، مما يتطلب متابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ثالثا- قيام المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية بتنفيذ اوامر وزارة في سنة/2005 بلغ عددها (15) امرا ثبت تزويرها لاحقاً لأغراض التعيين ولم تتخذ المديرية الاجراءات اللازمة بخصوصها، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وإحالتهم الى المحاكم المختصة.
ح- الموازنة الاستثمارية
لم يجر استغلال التخصيصات المرصدة لمشاريع الموازنة الاستثمارية التابعة للوزارة والبالغة (23) مشروعا والتي تشكل نسبة (42%) من اجمالي التخصيصات السنوية البالغة (292774) مليون دينار (مائتين واثنين وتسعين مليار وسبعمائة وأربعة وسبعين مليون دينار) حيث لم يجر تنفيذ العديد من المشاريع المخططة والمرصدة مبالغها ضمن الموازنة الاستثمارية وبعد فحص المشاريع غير المنفذة تبين عدم تهيئة المواقع، مما يتطلب التحري عن ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط التربوي وقسم العقود.
ط- عقود المشاركة/ الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية
أولاً- عقد المشاركة مع شركة أوستيم المساهمة للاستثمارات والأعمال الصناعية التركية
(1) قيام الوزارة بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (2243) في 7/6/2010 للموافقة على عقد المشاركة وبينت ان اهداف عقد المشاركة هو لرفع الكفاءة الفنية للشركة ودعم المسيرة التربوية في حين ان عقد المشاركة كان تجهيز وتصنيع الاثاث المكتبي والمدرسي والسبورات والرحلات وقد اجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (20953) في 15/6/2010 بأن التعاقد مع الشركة التركية يدخل ضمن صلاحية الشركة وفق المادة (15-ثالثاً) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة/1977 (المعدل) ولا يحتاج الى استحصال موافقة مجلس الوزراء وقد طالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل توقيع العقد.
(2) بتاريخ 25/8/2010 أعدت الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية دراسة جدوى اقتصادية لعقد المشاركة وقد قدرت التكلفة الكلية للمشروع (12254) مليون دينار (اثنا عشر مليار واربعة وخمسون مليون دينار) اما صافي الربح المتوقع (6822) مليون دينار (ستة مليارات وثمانمائة واثنان وعشرون مليون دينار) ولدينا بصدده ما يلي:
عقود احتكار غير قانونية
 (أ) لم يتم الإشارة في دراسة الجدوى الاقتصادية وفي نصوص العقد الى كيفية التعامل في حالة وجود خسارة، وكما بينت دراسة الجدوى الاقتصادية تقاسم نسب الأرباح بين الشركة العامة وشركة أوستيم هي (70%) و(30%) على التوالي في حين عقد المشاركة نص ان نسب الأرباح كانت (60%) و(40%) على التوالي.
(ب) تم اعتبار المشروع صناعياً بالدرجة الأولى في حين عقد المشاركة أشار إلى ان مكائن الحدادة والنجارة هي مكائن بسيطة ويدوية ضمن الفقرة (ثانياً) من التزامات الطرف الثاني.
(3) من خلال دراسة عقد المشاركة الموقع بتأريخ 12/10/2010 لوحظ ان الفقرة (أولاً-5) من عقد المشاركة على (إحالة الأعمال على المكائن أو المعامل أو الورش المجهزة من قبل الطرف الثاني (شركة اوستيم) عند وجود إحالات) وهذا يعني قيام الشركة العامة بإحالة جميع عقودها مع الوزارة الى الشركة المذكورة مما يدل ان العقد المبرم مع شركة أوستيم هو عقد احتكاري وليس عقد مشاركة.
ثانياً- عقد المشاركة مع شركة النور الساطع لطبع الكتب المدرسية والمستلزمات الامتحانية ولدينا بصدده ما يلي:-

المكائن العاطلة خلاف العقود
 (1) لم يتم تنظيم سندات الإدخال المخزني لمكائن ومعدات النور الساطع في السجلات المختصة خلافاً للفقرة (3) من العقد الذي ينص (توثيق دخول المكائن والمعدات المقدمة من الطرف الثاني بموجب سندات إدخال وتتحمل مسؤوليتها بموجب فحص اللجنة الفنية).
(2) وجود (5 مكائن عاطلة عن العمل تابعة لشركة النوع الساطع لم يتم استبدالها بمكائن جديدة خلافاً للفقرة (5) من العقد الذي ينص (يتم نصب وتشغيل المكائن المتعاقد عليها الجديدة والعاطلة خلال (15) يوم من تاريخ التبليغ).
(3) لم تقم شركة المستلزمات التربوية بمسك سجل خاص بصيانة مكائن الشركة المذكورة اعلاه يتضمن مصروفات الصيانة خلافاً للمادة (4-ثالثاً) من العقد الذي ينص (يتحمل الطرفين أجور المواد والصيانة الخاصة بالمكائن المشاركة بنسبة (70%) للطرف الأول و(30%) للطرف لثاني).
(4) من خلال معاينة هيئتنا الرقابية بتأريخ 20/3/2011 للمكائن المجهزة من قبل الشركة المذكورة تبين انها ذات نماذج قديمة تعود الى نهاية السبعينات من القرن الماضي.
(5) تم ايقاف عقد المشاركة مع الشركة المذكورة بتأريخ (1/7/2011.

ي- العقود
أولاً- مقر الوزارة
بناء المدارس يتلكأ بشكل غير معقول
 (1) أبرمت الوزارة العقدين المرقمين (1و2/دولية/2008) مع شركة صراح الاعمار وشركائها لبناء (200) مدرسة ابتدائية بواقع (100) مدرسة في بغداد و(100) مدرسة في بغداد و(100) مدرسة في المحافظات بأسلوب البناء السريع وبمبلغ (158) مليار دينار (مائة وثمانية وخمسين مليار دينار) للعقد رقم (1) و(139) مليار دينار (مائة و تسعة وثلاثين مليار دينار) للعقد رقم (2) ولدينا بخصوص العقدين اعلاه ما يلي:-
(أ) تم ابلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتدني نسب الانجاز المادي للعقدين بموجب كتاب الديوان ذي العدد (6/19/1/2800) في 24/2/2011 والذي تضمن بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة/2010 الذي تقرر بموجبه (عدم سحب العمل من شركة صرح الاعمار وشركائها للعقدين المذكورين وفرض الغرامات التأخيرية لغاية الانتهاء من انجاز العمل وتسليمه وتأجيل استيفاء الغرامات التأخيرية الى تاريخ استحقاق الذرعة النهائية) وبما يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
(ب) تمت احالة العمل الى شركة (الصقور للموارد المائية والمقاولات) بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (195) لسنة/2011 وتمديد المقاولة لمدة (9) اشهر ابتداءً من تاريخ اصدار هذا القرار في 1/6/2011، وبالرغم من انتهاء المدة المذكورة لازالت نسبة التنفيذ للمقاولتين متدنية جداً.
(2) العقد المبرم من قبل الوزارة مع شركة دار عقيلة الهاشمي والخاص بطبع وتجهيز عناوين الكتب المدرسية للعام الدراسي (2010-2011) بكمية (2025968) كتاب مدرسي بكلفة اجمالية (1201) مليون دينار (مليار ومائتين وواحد مليون دينار) ولدينا بصدده ما يلي:-
(أ) تم دفع (100) ألف دينار (مائة ألف دينار) عن شراء تندر من المديرية العامة للمناهج بموجب الوصل المرقم (72) في 5/4/2010 قبل الإعلان عن المناقصة.
(ب) لدى فحص عطاء شركة دار عقيلة الهاشمي تبين ان تاريخ تسليم العطاء كان في 12/4/2010 أي قبل إعادة اعلان المناقصة الصحف المحلية في 22/6/2010.
(ج) تقدمت (5) شركات لطبع كتاب تاريخ الحضارات/ للصف الأول المتوسط وقد أوصت لجنة تحليل العطاءات بإحالة الكتاب الى مطبعة الطباع كون درجة تقييمها (100) درجة ولم يحال اليها على الرغم من استيفائها لتعليمات مقدمي العطاء وتقييم استمارة الترجيح الاسترشادي الاولية كون المشرح الاول وهي (شركة دار عقيلة الهاشمي) أحيل اليها عنوان ودرجة تقييمها (17) درجة الا انه لاحظنا تمت احالة الكتاب الى شركة دار عقيلة الهاشمي دون الوقوف على الأسباب.

سلف بلا عمل
 (د) قيام الوزارة بمنح السلفة التشغيلية البالغة (120) مليون دينار (مئة وعشرون مليون دينار) دون تقديم أي عمل منجز من قبل الشركة خلافاً للمادة (19-ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 والتي تنص على (تدفع السلف للمقاولين حسب تقدم العمل وبفترات زمنية لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في ضوء احكام الشروط العامة للمقاولات وشروط التعاقد المنصوص عليها في مستندات المناقصة).
مما يتطلب التحقيق في العقد أعلاه.


فروق أسعار اللابتوب
 (3) العقد المبرم من قبل الوزارة مع الشركة الهندسية الروسية والخاصة بتجهيز (50000) حاسبة نوع (dell) مع ملحقاتها بمبلغ (36977600) دولار (ستة وثلاثين مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وستمائة دولار) وبمدة تجهيز (180) يوم من تاريخ فتح الاعتماد المستندي في 21/7/2011، حيث بين كتاب مركز المعلومات والاتصالات في الوزارة بأن السعر التخميني للحاسبة الواحدة هو (565) دولارا (خمسمائة وستون دولارا) وقد أكد قسم العقود بأن السعر المعتمد من قبل اللجنة الفنية هو السعر أعلاه في حين ظهر ان السعر المعتمد بموجب العقد كان (670) دولار (ستمائة وسبعون دولار) أي بزيادة مقدارها (105) دولارات للحاسبة الواحدة (مائة وخمسة دولارات) يعادل (520) ألف دولار (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق للتعرف على أسباب هذا الفرق ومحاسبة الجهة المقصرة.

الفرق نصف مليار
 (4) عقد الوزارة المبرم مع دار الشؤون الثقافية في 5/5/2011 وبمبلغ (1590) مليون دينار (مليار وخمسمائة وتسعين مليون دينار) الخاص بطبع (16) عنوان مدرسي للعام الدراسي (2011-2012) وبإعداد (3488460) كتاب وبمدة تنفيذ (3) أشهر، حيث تم اعداد الكلف التخمينية لـ(16) عنوان بمبلغ (2172) مليون دينار (مليارين ومائة واثنين وسبعين مليون دينار) من قبل الوزارة في حين كان العرض المقدم من قبل دار الشؤون الثقافية وهو العرض الوحيد بمبلغ (1590) مليون دينار (مليار وخمسمائة وتسعين مليون دينار) والذي كان أقل بمقدار (582) مليون دينار (خمسمائة واثنين وثمانين مليون دينار) وهذا يدل على عدم الدقة عند وضع الكلف التخمينية من قبل الوزارة مما يتطلب اعداد كلف واضحة مستندة على أسس علمية صحيحة.

تعليقات الزوار

  • هرمز كوهاري

    هذا لاشيئ من اشياء ،الواقع المزري والمخجل لحال العراقيين ينطق باكثر من هذابما لايعدولا يحصى،هذه الارقام وهذا التقرير سمح به ليخرج ليس الا لايهام الناس ان هناك رقابة مالية !!! ان الحاكم الفاسدوالمستهتر الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة لا يسمح باطهار كل الح

  • Qais Hamza

    I would be grateful if you could provive me with the first five issues of this report.

  • هرمز كوهاري

    هذا لاشيئ من اشياء ،الواقع المزري والمخجل لحال العراقيين ينطق باكثر من هذابما لايعدولا يحصى،هذه الارقام وهذا التقرير سمح به ليخرج ليس الا لايهام الناس ان هناك رقابة مالية !!! ان الحاكم الفاسدوالمستهتر الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة لا يسمح باطهار كل الح

  • Qais Hamza

    I would be grateful if you could provive me with the first five issues of this report.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top