وجهت كتل سياسية ولجان برلمانية، امس الثلاثاء، انتقادات عنيفة لرئيس الوزراء اثر مطالبته رفع الحصانة عن النواب حين يكونون خارج قاعة البرلمان. وفيما وصفوا الرسالة بانها "ليست ذات قيمة"، شددوا على عدم امتلاك رئيس السلطة التنفيذية صلاحية تخوله تفسير مواد الدستور، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ولمبدأ حرية التعبير عن الرأي لا سيما لممثلي الشعب.
وفيما اكدت كتلة الاحرار والعراقية وصول الرسالة لرئاسة مجلس النواب، طالبوا بعقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات القرار الحكومي الاخير، والعمل على ردع هذه الخطوة التي قالوا انها تؤسس لديكتاتورية جديدة ولحكومة الحزب الواحد.

ونشرت وسائل الاعلام رسالة تحمل عبارة "سري وعاجل" وبتوقيع علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء وكالة، طالب فيها منع اعضاء مجلس النواب من التصريح وابداء آرائهم خارج قبة البرلمان وان تقتصر على مناقشة مشاريع القوانين فقط، وتعيد "المدى" نشر نصها اليوم، وتعليق النواب عليها.

انقلاب على الديمقراطية
وفي تصريح لـ "المدى" امس، قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي ان "الكتاب وصل يوم أمس الاول (الاثنين) من أمانة مجلس الوزارء لمجلس النواب وقمنا برفعه للمستشار القانوني في البرلمان وسيكون الرد جاهزا خلال أيام ونرسله لمجلس الوزراء".
واضاف الشهيلي "لا يحق للأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أي شخص في السلطة التنفيذية تحديد حصانة النائب أو تأطيرها كما يشاء أو عزل النائب عن المواطنين الذين إنتخبوه".
ويشدد على ان "الدستور واضح ويضمن حق وحصانة النائب وما زلنا نعول عليه ولا يمكن تكميم فم النائب لأن الشعب هو من انتخبه، ومن حقه أن يدلي برأيه في أي وسيلة إعلامية أو أي مكان خارج قبة البرلمان".
واضاف "كل ما يدعيه رئيس الوزراء في فصل السلطات كذب لأن هناك دمج واضح للسلطات وتقليل للصلاحيات ونحن نتجه إلى مرحلة خطرة بسبب تصرفات رئيس الحكومة".
وقال النائب الصدري ان "الحزب الحاكم بدأ بزراعة دكتاتورية جديدة"، ولفت الى "وجود محاولات من قبل الحزب الحاكم للإنقلاب على الديمقراطية بشتى الوسائل"، مؤكدا "إذا استمر السكوت على هذه التصرفات ستُزرع الدكتاتورية من جديد في البلاد".
ورأى عضو لجنة النزاهة النيابية إن "رئيس الوزراء وحزبه الحاكم تناسوا دم الشهداء والمقابر الجماعية وشهداء الأنفال ودماء الأبرياء، وبدأوا بتأسيس حكم الحزب الواحد الدكتاتورية الجديدة".

كلام المالكي مضحك
بدوره قال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان "الرسالة وصلت قبل اربعة ايام الى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم رفضها بشكل قاطع وصريح"، لافتا الى ان "هيئة رئاسة البرلمان قررت اعادة الرسالة الى المالكي شخصياً لان ليس من اختصاصه تفسير الدستور وارغام النواب على الكلام او منعهم من ذلك".
ودعا المساري، في تصريح لـ "المدى" امس، مجلس الوزراء الى "تطبيق القوانين المعطلة التي شرعها مجلس النواب في فترات سابقة بدلا من يضع نفسه في هكذا زوايا حرجة".
ويلفت الى ان "كلا من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الاعلى وحتى كتل منضوية داخل ائتلاف دولة القانون رفضوا هذه الرسالة ومضمونها الذي يعد خرق واضحا للدستور"، مشيرا الى ان "كل الفرقاء السياسيين في قلق من تصرفات المالكي".
وفيما وصف المساري رسالة المالكي بـالـ"مضحكة"، تساءل "هل باتت الحكومة هي من تفسر الدستور والقوانين امام مجلس النواب؟".
واستدرك بالقول "المالكي بدأ يستهدف، وبشكل واضح وامام الجميع، كل من ينتقد سياسته وطريقة اداءه للحكومة".
تريد تعريض النائب للقمع
الى ذلك وصف النائب لطيف مصطفى، وعضو اللجنة القانونية، رسالة المالكي بانها "لا قيمة لها"، مؤكدا ان "الحصانة البرلمانية ثابتة للنواب خارج وداخل مجلس النواب".
ويوضح مصطفى، في لقاء مع "المدى" امس، ان"النواب سيستمرون بالادلاء بتصريحاتهم لوسائل الاعلام وفي الندوات العامة، ومن لايعجبه فعليه تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية، ومثل هذه الرسائل لا تعني شيئا لنا".
وعن دور مجلس النواب، نوه النائب عن كتلة التغير الكردستانية ان "رئاسة مجلس النواب قررت تخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذه التداعيات التي وصفها بالخطيرة"، معتبرا انها "خطورة للاعتداء على اعضاء مجلس النواب ووضع الخطوط الحمر امامنا والغاء مبدأ حرية التعبير الذي كفله لنا الدستور".
واشار مصطفى إلى ان "الحكومة تريد من خلال هذه الرسالة المؤلمة العودة الى العهود السابقة التي تحارب الانظمة الرقابية ومصادرة الحرية الشخصية، مبينا ان هناك الكثير من المشاكل التي قد تؤثر على الوضع السياسي العام لاسيما هكذا تصرفات".
وشدد مصطفى على ان "هناك اهدافا وغايات لدى الحكومة تريد من خلالها تحجيم دور البرلمان وعدم السماح له بالتدخل حتى في مهامه الرقابية والتشريعية"، محملا رئاسة مجلس النواب المسؤولية الكاملة عما يجري حاليا لانها تكون احيانا "ضعيفة امام رئيس الحكومة".

حتى دولة القانون!
الى ذلك قال النائب عن دولة القانون عادل المالكي ان "الرسالة التي يقول البعض من وسائل الأعلام والنواب إنها وصلت إلى البرلمان، لم ترد إلى مسامعي".
لكن المالكي، وفي اتصال مع "المدى" امس، يؤكد ان "الحصانة التي كفلها الدستور لعضو مجلس النواب واضحة ولا يمكن لأي نائب أن يخرج عن إطارها، ولا تستطيع رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب تحديدها بأي قانون".
ويتابع "ورد في الدستور ضمان حق النائب في إدلاء رأيه حتى وإن تهجم بالكلام على نائب آخر على أن يكون ذلك تحت قبة البرلمان".
وأضاف المالكي في تصريح لـ"المدى" إمس إن "عضو البرلمان له الحق بالادلاء بأي تصريح خارج مجلس النواب ولا يستطيع القانون منعه أو سحب عضويته حتى وإن إرتكب جناية خلال الفصل التشريعي"، مشددا على ان "للنائب حق القول والإدلاء بالتصريحات أثناء دوامه الرسمي داخل جلس النواب".

الحصانة مطلقة وغير مقيدة
من جهته يؤكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جعفر الموسوي ان "الحصانة  التي نص عليها الدستور مفتوحة ومطلقة وليست مقيدة، وبالتالي  لا يسمح باي اجتهاد لتفسيرها القانوني"، مشددا على ان "المطلق يجري على اطلاقه من الوجهة القانونية".
وقال الموسوي، في حديث لـ"المدى" امس، ان "الرأي الذي ينص على إن لاحصانة للنواب خارج البرلمان قول غير دستوري ولا قانوني".
ويضيف عضو لجنة النزاهة النيابية بالقول ان "الحصانة ترفع في حال ارتكاب جرائم تتعلق بالارهاب والفساد اذ لاحصانة لمنتهك دماء العراقيين، والامر ينطبق على سراق المال العام، لكن التعبير عن الاراء في حدود الآدب والنظام العام فالعراق حاله حال البلدان الديمقراطية".
ونوه عضو كتلة الاحرار الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي غير معني بتفسير الدستور"، متوقعا "مناقشة الموضوع في جلسة خاصة لمجلس النواب، او مخاطبة المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

خرق للمادة 63
الخبير القانوني علي الرفيعي قال إن "رسالة المالكي لأعضاء مجلس النواب في منع الحصانة عنهم خارج قبة البرلمان، تتنافى مع الدستور".
ويوضح الرفيعي، في لقاء مع "المدى" امس" بالقول ان "المادة 63 من الدستور تنص في الفقرة الثانية على ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة انعقاد المجلس، ولايتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك".
ويتابع الخبير القانوني "لا يجوز القاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي حسب الدستور الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة اعضاء البرلمان بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة"، وزاد "ومن ضمن حالات رفع الحصانة فيما اذا ضبط النائب متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
ويشدد الرفيعي على ان "رسالة مجلس الوزراء لاتنسجم مع الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تنص على عدم جواز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبشرط بموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".