حمّل برلمانيون من مختلف الكتل السياسية ائتلاف دولة القانون تداعيات الازمات التي تواجه العملية السياسية، معتبرين ان هذا الائتلاف  يرفض الحوار من اجل حلحلة المشاكل والخلافات السياسية.
وفيما لفت التحالف الكردستاني ان البرلمان لا يستطيع محاسبة اي وزير من ائتلاف دولة القانون بسبب قرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدا ان جميع الفرقاء السياسيين اصبحوا غير راضين عن تصرفات حكومة المالكي ما ادى الى اعاقة عمل البرلمان والقضاء  بالشكل الصحيح، طالبت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الحكومة والبرلمان الاتحاديين بتحقيق مطالب المتظاهرين في الانبار، مؤكدة  انها تؤيد هذه المطالب "المشروعة".

واشار الناطق باسم الائتلاف الكردستاني في البرلمان مؤيد طيب في حديث لـ"المدى" امس الى وجود" خلافات سياسية  بسبب تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية من قبل ائتلاف دولة القانون"، و اكد ان "جميع الفرقاء السياسيين اصبحوا غير راضين عن تصرفات حكومة المالكي مما ادى الى اعاقة عمل البرلمان والقضاء والحكومة في تقديم الخدمات". وشدد على ان" التظاهرات التي تخرج الان هو حق طبيعي يكفله النظام الديمقراطي بعد عجز الحكومة من معالجة كل رغبات وتطلعات المواطن، داعيا جميع المحتجين الى عدم الانجرار وراء المسارات الطائفية ".
واوضح طيب ان"هناك جهات بذلت جهودا حثيثة من اجل انعقاد الاجتماع الوطني لحلحلة جميع المشاكل والازمات الا ان اصرار دولة القانون على الاستئثار بكل القرارات وعدم التزامه بتطبيق بنود الاتفاقيات افشل ذلك".
ولفت طيب الى ان " خيار حكومة الأغلبية الذي يلوح به دولة القانون هو غير واقعي بسبب عدم تمكنه من الحصول على الاغلبية، وبالتالي فالامر هو مجرد ضغوط سياسية ، في حين ان سحب الثقة اصبح امرا صعبا في الوقت الحالي بسبب غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني".
ونوه طيب الى " ان مجلس النواب اصبح غير قادر على استجواب رئيس الوزراء بعد تدخل المحكمة الاتحادية ومنعها للبرلمان من استجواب وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة"، متسائلا "كيف يستطيع مجلس النواب من مساءلة المالكي عن جميع الخروقات الموجودة في حكومته".
وتابع ان" قضية حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة امر غير ممكن  لان ذلك يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان في الوقت الذي لم يبقِ من عمر هذه الدورة الا ثلاثة فصول تشريعية"، متوقعا ان الدورة القادمة "ستأتي بأشخاص أكثر  تشددا من السياسيين الحاليين".
من جانبها قالت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري " ان التيار الصدري مع اية مظاهرات واحتجاجات مشروعة  تخدم المواطن والشعب   اين ما حدثت"، داعية في الوقت نفسه  اهل السنة والانبار المحافظة على الشعارات والخاطبات الوطنية".
واعتبرت ان" ظلم المالكي  لم يخص طائفة معينة دون طوائف المجتمع، ولا يحسب  ظلمه على الشيعة  كما لم نحسب النظام السابق على اهل السنة"، مؤكدة "اننا نريد الخروج من قضية الطائفية، ولا نسمح لاية شخصية  بتأجيج الشارع وفق القومية والطائفية".
واشارت الدوري الى ان" التيار الصدري اول من نظم المظاهرات ضد قرارات المالكي المجحفة " مطالبة بـ"استقلالية القضاء، وعدم  تسييسه الى اية جهة وضرورة اطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين".
وطالبت الدوري الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالاستجابة الى مطالب المتظاهرين في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى، واطلاق سراح المعتقلين من السجون، مؤكدة ان التيار الصدري يؤيد هذه المتظاهرات كونها "حقا مشروعا"، داعية الى تفعيل الاصلاحات والتغييرات الجذرية في الحكومة".ولفتت الى ان"هناك بعض القضاة  يعملون في المؤسسة القضائية الحالية  محسوبين على النظام  السابق.
الى ذلك، اعتبر كامل الدليمي النائب عن القائمة العراقية  ان"التظاهرات  هي ردة فعل على  التدهور الامني والخدمي وفشل الحكومة في الكثير من الامور"، داعيا الى مراجعة جميع المشاكل و تفعيل مبدأ المشاركة الحقيقية في ادارة البلد.
واستغرب الدليمي عدم  انسحاب الكتل السياسية المهمشة من الحكومة الحالية، قائلا ان "من المفروض على الكتل السياسية التي تحس بالاقصاء والتهميش الانسحاب من الحكومة" ، لافتا  الى ان هناك "تحركات تقودها بعض الكتل السياسية لحلحة جميع الازمات".
 وعن رفع  اعلام النظام السابق والجيش السوري الحر من قبل بعض المتظاهرين في الانبار اكد الدليمي ان "ما قام به بعض المتظاهرون من رفع علم كردستان والنظام السابق غايته ارسال رسالة امتعاض الى بعض السياسيين ليس الا".