\" أقر مجلس محافظة النجف مشاريع كثيرة منها، بناء وحدات سكنية وتوزيع قطع أراض سوف تشمل بها الهيئات التدريسية والموظفين، ومنح 10 ملايين دينار لطلبة الماجستير وتوفير الدعم اللازم لطلبة الدراسات العليا من خلال إصدار قرار منحة مالية للطلبة الأوائل على الكليات، لغرض إعانتهم في إكمال دراستهم العليا وقد لقي المقترح استحسان الاعضاء وقرروا بالاجماع اعتماده قرارا للمجلس\". واضاف \" كما تقوم لجنة التعليم العالي والشباب بدراسة تقديم الدعم المادي لأصحاب براءات الاختراع والافكار الرائدة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه والتي يحتاج باحثوها إلى أموال لتنفيذ هذه التجارب خدمة للمجتمع.واشار الى\" ضرورة مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تطبيق أسس جديدة لتشجيع الطلاب على الجد والمثابرة وعدم التفكير بالرسوب من خلال إضافة \" عشر درجات \" على المعدل للطالب الذي ليس لديه سنة رسوب في المرحلة الاعدادية كما يتم خصم \" خمس درجات \" عن كل درس يؤدي فيه الطالب الامتحان في الدور الثاني على أن لا يتجاوز الخصم \" 15 درجة\" و إن هذا القرار هو تطبيق لمبدأ المكافأة والعقاب وتم التصويت على المقترح بالاجماع\". التسجيل العقاري وعلى صعيد آخر حذرت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة الفلاحين من تقسيم اراضيهم الزراعية وبيعها على انها قطع اراض سكنية، واكدت للمواطنين بأن هذه العمليات غير قانونية مطالبينهم بعدم شراء تلك الاراضي. وقال مصدر مسؤول في المديرية \" ان الأراضي الزراعية والبساتين مشمولة بقانون الإصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة (1970 ) والذي ينص على عدم استخدام الأراضي الزراعية إلا لهذا الغرض أما تقسيمها وبيعها على شكل قطع أراض سكنية فهو مخالف للقانون \" . واضاف \" يتم حاليا رفع معاملات الأراضي الزراعية إلى مديرية الزراعة لغرض بيان موافقتها على البيع ويتم منح صاحب الأرض سندا عقاريا بقطعة الأرض الزراعية، أما في حالة التقسيم إلى قطع أراض سكنية بالاتفاق مع بعض الشركاء فهو أمر غير قانوني\". ودعا المصدر الفلاحين والمواطنين الى عدم التعامل بهذه المعاملات كونها باطلة ومعرضة للمساءلة القانونية . واوضح المصدر: انه تم \" استحداث وحدات تسجيل لتسهيل عمل المراجعين والقضاء على حالات الفساد الإداري التي من الممكن أن تحدث نتيجة حركة المراجع داخل الدائرة ،كما يتم حالبا طلب السند القديم للعقار للحد من حالات التزوير وحالات انتحال الشخصية لبعض ضعاف النفوس استنادا إلى توجيهات المديرية العامة بإبراز المواطن سند العقار القديم عند الشراء، ويتم اتخاذ اجراءات بديلة في حال عدم وجدود السند الأصلي ومنها الكشف الموقعي على العقار، لغرض بيان حقيقة الأمر بالإضافة إلى المجاورين للعقار والشهود\". يذكر ان ظاهرة تقسيم الاراضي الزراعية وبيعها كقطع اراض سكنية انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة في النجف بسبب ارتفاع اسعار قطع الاراضي السكنية وازمة السكن الكبيرة التي تعيشها النجف كباقي المحافظات.